مودي يواجه تحديًا من حزب مناهض للفساد في انتخابات نيودلهي اليوم

الطبقات الميسورة تدعم معسكر رئيس الوزراء.. والفقراء يميلون لتشكيل يعدهم بالحكم الشفاف والكهرباء الرخيصة

موظفو لجان انتخابية ينتظرون تلقيهم تدريبًا حول الاقتراع الإلكتروني عشية انتخابات نيودلهي في العاصمة الهندية أمس (إ.ب.أ)
موظفو لجان انتخابية ينتظرون تلقيهم تدريبًا حول الاقتراع الإلكتروني عشية انتخابات نيودلهي في العاصمة الهندية أمس (إ.ب.أ)
TT

مودي يواجه تحديًا من حزب مناهض للفساد في انتخابات نيودلهي اليوم

موظفو لجان انتخابية ينتظرون تلقيهم تدريبًا حول الاقتراع الإلكتروني عشية انتخابات نيودلهي في العاصمة الهندية أمس (إ.ب.أ)
موظفو لجان انتخابية ينتظرون تلقيهم تدريبًا حول الاقتراع الإلكتروني عشية انتخابات نيودلهي في العاصمة الهندية أمس (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة الهندية نيودلهي اليوم انتخابات محلية من أجل اختيار أعضاء حكومتها الإقليمية، وهو اقتراع يتنافس فيها بقوة الحزب الهندوسي القومي «بهاراتيا جاناتا» بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحزب «آم آدمي» الذي يحمل شعار مكافحة الفساد، إضافة إلى وجود منافسة أقل من حزب المؤتمر الذي يميل سياسيًا إلى تيار يسار الوسط.
تضم الهند 29 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية، وتُنظم كل خمس سنوات انتخابات في الولايات والأقاليم لاختيار مشرعين لإدارة الحكومة المحلية.
وكان حزب «آم آدمي» (حزب الإنسان العادي) الذي أسسه الناشط المناهض للفساد أرفيند كيجريوال، عام 2012، قد حقق نتائج مذهلة في انتخابات نيودلهي عام 2013، حين حصل على 28 مقعدا من أصل 70 هم عدد أعضاء المجلس التشريعي للعاصمة، بينما حصل حزب «بهاراتيا جاناتا» على 31 مقعدًا وكان نصيب حزب المؤتمر 8 مقاعد. وكان ذلك الاقتراع قد أنهى عمليًا سيطرة حزب المؤتمر على الحكومة الإقليمية للعاصمة التي دامت 15 عاما.
ونظرًا لعدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة، شكل حزب «آم آدمي» الحكومة الإقليمية بدعم من «المؤتمر». وحدد الجزء الكبير من برنامجه في طرح مشروع لمكافحة الفساد في نيودلهي، لكن عدم تأييد الأحزاب الرئيسية الأخرى للخطة دفع بالحكومة إلى الاستقالة بعد 49 يوما من توليها زمام الأمور.
وعكس التحضير لانتخابات العام الحالي، التي دعي إليها 13 مليون ناخب في نيودلهي، وجود انقسام حاد بين بين الطبقة الفقيرة من ناحية والطبقتين الوسطى والغنية من ناحية أخرى. وأفاد استطلاع للرأي أجرته صحيفة «هندوستان تايمز» بأن الطبقة المتوسطة تؤيد معسكر حزب «بهاراتيا جاناتا»، بينما تميل الطبقة الفقيرة بقوة إلى حزب «آم آدمي» المتمسك بوعوده بتوفير خدمات مياه وكهرباء أرخص وتشكيل حكومة شفافة وخالية من الفساد. وأظهر الاستطلاع أن حزب «آم آدمي» يتقدم على «بهاراتيا جاناتا» وسط الناخبين الذين تقل دخولهم عن 300 ألف روبية سنويًا.
وقال مانيش تشيبر، المحرر البارز لدى صحيفة «إنديان إكسبرس»: «واضح أنها معركة بين كيجريوال الذي يتمتع بشخصية استقلالية، ومودي، بطل الطبقة المتوسطة».
وتأتي انتخابات اليوم بعد أكثر من ثمانية أشهر على تولي مودي الحكم في الهند بعد فوز حزبه الساحق في الانتخابات العامة. ويعد السباق الانتخابي في العاصمة اليوم بمثابة اختبار أو استفتاء مصغر، لشعبية مودي، الذي يمارس في كل الأحوال الحكم من نيودلهي.
ففي أبريل (نيسان) 2014، اكتسح حزب بهاراتيا جاناتا الانتخابات في نيودلهي بفوزه بـ60 دائرة من أصل 70 دائرة انتخابية يتكون منها برلمان العاصمة. لكن بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2014، بدا أن شعبية مودي تراجعت.
ويعد الفساد من القضايا الرئيسية التي طرحت خلال الحملة الانتخابية في الأسابيع الماضية بنيودلهي. وبينما يبرز كيجريوال، كمرشح لمنصب رئيس حكومة نيودلهي عن حزب «آم آدمي»، قدم حزب «بهاراتيا جاناتا» الناشطة السياسية السابقة كيران بيدي، التي كانت مساعدة مقربة من كيجريوال، لتكون مرشحة الحزب الهندوسي القومي على رأس حكومة العاصمة. وتعد بيدي أول هندية عملت ضابط شرطة.
ويبدو اختزال انتخابات العاصمة في معركة بين أرفيند كيجريوال وكيران بيدي، دليلا على نجاح مشروع قانون «آنا هازار» الخاص بمكافحة الفساد عام 2011 على الصعيد الوطني، حيث كان هذان الشخصان من أبطاله الرئيسيين. لكن بينما يدعي كلا منهما أنه الوريث الحقيقي للناشط «آنا هازار» (رمز سابق لمكافحة الفساد) ويتهم الآخر بخيانة القضية، ينبغي إعادة النظر في الحماس الذي غير حالة الخطاب السياسي في الهند والمشهد السياسي في نيودلهي.
ويبرز المسلمون الذين يشكلون نسبة 12 في المائة من إجمالي الناخبين في العاصمة كلاعب مهم في اقتراع اليوم. ويؤدي المسلمون دورا حاسما في أكثر من 10 دوائر من أصل 70 تبلغ نسبة الناخبين فيها 40 في المائة. يمكن للمتجول في أحياء قديمة بالعاصمة مثل تشاندني تشوك وبالماران وماتيا محل، حيث توجد نسبة كبيرة من السكان المسلمين، سماع الكثير من الثناء على حزب «المؤتمر» لكن منافسه حزب «آم آدمي» بدا أنه يشق طريقه بشكل سريع في أوساط السكان أيضًا. وقال سانجاي كومار، وهو كاتب ينتمي إلى مركز دراسة المجتمعات النامية الذي يقع مقره في نيودلهي: «تتزايد احتمالات تفضيل المسلمين لحزب آم آدمي. لعب الناخبون المسلمون الشبان دورا هاما في زيادة حظوظ حزب آم آدمي على حساب حزب المؤتمر، ومن المرجح أن يفوز حزب آم آدمي بغالبية المقاعد في الدوائر التي يتركز فيها المسلمون». ومن المقرر ظهور النتائج الاقتراع يوم 10 فبراير (شباط) الحالي.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.