لجنة الانتخابات بمصر تلزم راغبي الترشح لمجلس النواب بتوقيع الكشف الطبي

مصر القوية" أعلن مقاطعته الاستحقاق بزعمها "غياب الأجواء الديمقراطية المناسبة"

ألزمت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أمس، طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب (البرلمان)، بتوقيع الكشف الطبي واستخراج شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية كنائب عن الشعب المصري، فيما أعلن حزب مصر القوية، الذي يقوده السياسي الإسلامي البارز الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مقاطعته للاستحقاق بداعي «غياب الأجواء الديمقراطية المناسبة».
وتعد الانتخابات البرلمانية ثالث استحقاقات خارطة المستقبل، التي أعلنها الجيش بالتوافق مع القوى السياسية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية عارمة ضده، حيث تم اعتماد دستور جديد للبلاد، وأجريت الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من العام الماضي.
وتبدأ اللجنة في تلقي طلبات الترشح للانتخابات اعتبارا من 8 وحتى 17 فبراير (شباط) الحالي، حيث تجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر ذاته، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا أمس بإلزام طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، واستخراج شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، كما تؤكد أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبي والفحوص المشار إليها.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشح تنفيذا للحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، حيث أصدرت اللجنة العليا قرارها بتنفيذ الحكم، وخاطبت وزير الصحة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أهمية قيام طالب الترشح بالبدء في إعداد الأوراق اللازمة للترشح، لتقديمها عند فتح باب الترشح خلال الفترة المحددة لذلك، والتي تبدأ اعتبارا من 8 وحتى 17 فبراير الحالي، نظرا لكون هذه الفترة مخصصة لتلقي الطلبات المستوفاة.
من ناحية أخرى، دعت اللجنة طالبي الترشح للانتخابات للتوجه إلى فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومكاتب البريد، على مستوى الجمهورية، لاتخاذ اللازم نحو فتح الحسابات المصرفية التي سيخصصها المرشحون للإنفاق منها على الدعاية الانتخابية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات سبق أن خاطبت البنكين المشار إليهما ومكاتب البريد، بشأن فتح حساب لطالبي الترشح لعضوية مجلس النواب بالعملة المحلية، يودعون فيه ما يتلقونه من تبرعات نقدية وما يخصصونه من أموالهم لحملاتهم الانتخابية، وقيد القيمة النقدية للتبرعات العينية.
من جهة أخرى، أعلن حزب مصر القوية، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة نظرا لعدم توافر «الأجواء الديمقراطية المناسبة». وقال الحزب في بيان له أمس «نظرا لغياب الأجواء الديمقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية، فقد قرر حزب مصر القوية مقاطعة انتخابات مجلس النواب».
وأبو الفتوح هو قيادي منشق عن جماعة الإخوان، وقد أسس الحزب عقب خسارته لانتخابات رئاسة الجمهورية التي فاز فيها مرسي عام 2012، حين حل أبو الفتوح رابعا. ورغم تأييده لخارطة المستقبل، قاطع أبو الفتوح الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وفاز بها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.
وانتقد الحزب ما اعتبره «انفراد السلطة التنفيذية بوضع قانون معيب للانتخابات يكرس مصالحها، ويضعف من دور مجلس النواب في الرقابة عليها، ويؤسس لبرلمان غير سياسي مكون من أصحاب النفوذ والأموال»، على حد قوله. وأكد الحزب في الوقت نفسه أنه سيتعاون مع القوى السياسية المعارضة والمؤمنة بالعمل السياسي السلمي لإنشاء «مسار ديمقراطي حقيقي يسمح بتداول السلطة ويخضع لسلطة الشعب»، حسبما أعلن.
وكان «التيار الشعبي»، وهو حركة سياسية يقودها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، قد أعلن أيضا في يناير (كانون الثاني) الماضي مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب «المناخ السياسي الذي يشهد تضييقا يوما بعد آخر وتقييدا للحريات العامة والخاصة».