أنقرة تؤكد عدم تسويق نفط إقليم كردستان من دون موافقة بغداد

أربيل تنشر التقرير الشهري النفطي الأول المتضمن لنشاط التنقيب والتصدير

أنقرة تؤكد عدم تسويق نفط إقليم كردستان من دون موافقة بغداد
TT

أنقرة تؤكد عدم تسويق نفط إقليم كردستان من دون موافقة بغداد

أنقرة تؤكد عدم تسويق نفط إقليم كردستان من دون موافقة بغداد

تزامن إطلاق تصريحات من قبل وزير الطاقة التركي تانر يلدز أمس عن أن ضخ النفط الخام بدأ من خط أنابيب جديد من كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لكنه لن يصدر إلى الأسواق العالمية من دون موافقة بغداد، مع نشر وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق «التقرير الأول الشهري لها حول تفاصيل الملف النفطي في الإقليم من حيث التصدير والاستثمارات فيها وعمليات التصفية والنشاطات المتعلقة بالآبار النفطية وإعداد خرائط استخراج النفط، بالإضافة إلى نشاطات الآبار النفطية، وآخر المعلومات المتعلقة بالعقود النفطية والاستثمارات المشتركة في هذا المجال».
الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان العراق ذكر في بيان له حول هذا التقرير أنه يتضمن «جميع النشاطات المتعلقة بهذا القطاع في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، أما التقارير الخاصة بشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2013 في حيز الإعداد حيث من المقرر نشرهما في منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، وسيأخذ نشر هذه التقارير منحى مستمرا في كل شهر».
وبينت أيضا أن «هذا التقرير سيكون مساعدا للدول والشركات والمؤسسات الإعلامية التي ترغب في معرفة المزيد عن النشاطات المتعلقة بالملف النفطي في الإقليم وعملية ازدهار الصناعة النفطية فيها بالإضافة إلى معلومات حول طبيعة المناطق التي نجحت الشركات في اكتشاف النفط فيها». وجاء هذا التقرير على شكل كتيب في 32 صفحة نشرت باللغتين الكردية والإنجليزية على موقع الحكومة الرسمي «وتضمن تفاصيل حول إنتاج النفط الخام في الإقليم وكمية ما جرى تصفيته وتصديره من النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى نشاطات التنقيب عن النفط وأسماء الشركات العاملة في هذا المجال».
وبلغت كمية النفط والغاز المنتج حسب التقرير خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «7409915 مليون برميل تم تصدير 1706050 مليون برميل منها عن طريق الناقلات، بينما بلغت نسبة البيع المحلي لها 2871763 مليون برميل».
كما جرى تأمين 2855308 ملايين برميل «للمصافي التي تعمل في داخل الإقليم».
وأوضح التقرير الشهري الأول للوزارة «عمل الشركات في حقول طقطق وخورمله وتاوكي وكافة الشركات التي عملت في هذا المجال في الحقول المذكورة».
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة التركي إن نحو 220 ألف برميل من نفط كردستان العراق مخزنة حاليا في ميناء جيهان التركي، معلنا عن تمسك أنقرة باتفاق أبرم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط من كردستان العراق.
ونقلت رويترز عن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أمس أن «ضخ النفط الخام بدأ من خط أنابيب جديد من كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لكنه لن يصدر إلى الأسواق العالمية من دون موافقة بغداد». وعبر يلدز خلال مؤتمر صحافي في أنقرة عن أمله في التوصل إلى اتفاق هذا الشهر للسماح ببدء التصدير. وأوضح إن تدفق الخام عبر خط الأنابيب سيبدأ بمعدل 300 ألف برميل يوميا ثم يرتفع بعد ذلك إلى 400 ألف برميل يوميا.
ووقعت تركيا اتفاقات بمليارات الدولارات مع إقليم كردستان العراق أواخر العام الماضي لتصدير الطاقة من الإقليم شبه المستقل عبر تركيا إلى الأسواق بشكل مباشر. وقد تصدر كردستان في نهاية الأمر مليوني برميل يوميا من الخام وما لا يقل عن عشرة مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى تركيا.
وأثارت تلك الخطوة غضب بغداد التي تقول إنها الوحيدة المخولة بسلطة إدارة النفط العراقي لكن تركيا تعمل على إشراك الحكومة المركزية العراقية في العملية قبل بدء التصدير.
وقال يلدز «بدأ تدفق النفط الخام من العراق. ويجري تخزينه. لن يجري تصدير الخام من دون موافقة الحكومة العراقية». وللاتفاق التركي الكردي أهمية كبيرة لشركات النفط العالمية فضلا عن الأكراد وأنقرة إذ يمكن الاستفادة منه في تلبية احتياجات محلية ثم التصدير غربا عبر ميناء جيهان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».