ارتفاع احتمالات التحقيق مع نتنياهو في قضايا فساد.. وأنباء عن قرب اعتقال ليبرمان

استطلاعات الرأي تؤكد ارتفاع شعبية رئيس الحكومة الإسرائيلية

ارتفاع احتمالات التحقيق مع نتنياهو في قضايا فساد.. وأنباء عن قرب اعتقال ليبرمان
TT

ارتفاع احتمالات التحقيق مع نتنياهو في قضايا فساد.. وأنباء عن قرب اعتقال ليبرمان

ارتفاع احتمالات التحقيق مع نتنياهو في قضايا فساد.. وأنباء عن قرب اعتقال ليبرمان

أدت حملة النشر الواسعة في الصحافة الإسرائيلية إلى تعهد القاضي يوسف شبيرا، مراقب الدولة، بنشر تقرير عن شبهات تفيد بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة متورطان في قضايا فساد، مما يعني قرب فتح تحقيق معه في الشرطة. فيما أفادت معطيات أخرى من قسم التحقيق في قضايا الفساد بأن الشرطة تتجه للتحقيق، وربما لاعتقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، بسبب تورطه في قضية فساد كبرى تخص 35 شخصا من قادة حزبه. لكن رغم ذلك فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن شعبية نتنياهو لا تزال ترتفع.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد هاجمت مراقب الدولة، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، اللذين قررا تجميد ملفات الفساد ضد نتنياهو وليبرمان، بالإضافة إلى 4 نواب في الكنيست من الأحزاب الحاكمة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها يوم 17 مارس (آذار) المقبل. لكنهما رضخا للضغوط وأعلنا أنهما سيقومان بنشرها في الأسابيع المقبلة. وفي هذا الصدد أشار العديد من الخبراء في القضاء إلى أن نشر الملفات سيقود حتما إلى تحقيقات جنائية معهم في الشرطة.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن قسم التحقيق في قضايا الفساد تسلم أمس ملفين ضخمين حول مصاريف نتنياهو وزوجته سارة في قضية «الزجاجات الفارغة»، وقضية «قطع أثاث حديقة المسكن الرسمي»، وتشير التقديرات إلى أن التحقيق سيبدأ في غضون أيام، وسيقوده على الأرجح أفرايم بركة، رئيس الوحدة القطرية لمكافحة الفساد. وأضافت الصحيفة أن زيارة المفتش العام للشرطة يوحنان دانينو إلى قسم التحقيقات في قضايا الفساد «لاهف»، أمس، ورغم أنه لا علاقة لها بقضية مسكن نتنياهو، فإنها خيمت على الأجواء، كما أفادت تقديرات المفتش العام يوحنان دانينو أن تعليمات يهودا فينشتاين، المستشار القضائي للحكومة، إلى الشرطة بفتح تحقيق جنائي أصبح لا مفر منها، وأن توقيتها أضحى قريبا جدا.
ومن بين الأمور التي يجري فحصها حول نتنياهو أنه باع مع زوجته الزجاجات الفارغة التي يستخدمانها لكنهما يحتفظان بثمنها في جيوبهما، مع أنها تعود إلى خزينة الدولة، وأنهما يبذران مصاريف البيوت الثلاثة التي يستخدمانها، كما يشتريان كميات كبيرة وغير معقولة من النبيذ (25 ألف دولار في سنتين)، ويسافران على نفقة رجال أعمال تربطهم مصالح اقتصادية بإسرائيل ومؤسساتها الحكومية وغيرها. أما بخصوص ليبرمان فإن رفاقه في قيادة الحزب معتقلون للاشتباه بأنهم حصلوا على أموال طائلة تقدر بالملايين من خزينة الدولة بشكل غير قانوني. وتعتقد الشرطة بأنه لا يمكن أن تكون كل تلك الصفقات قد أبرمت من دون علم رئيس الحزب ليبرمان.
ومع أن هذه القضايا تحكم ليبرمان وحزبه في استطلاعات الرأي، وتخفض من احتمالات فوزه في الانتخابات إلى الحد الأدنى (من 13 مقعدا له حاليا إلى 4 مقاعد متوقعة)، فإن شعبية نتنياهو لا تزال تواصل الارتفاع منذ تصفية جهاد مغنية في القنيطرة قبل 3 أسابيع، حيث تنبأت استطلاعات الرأي أن ترتفع حصة نتنياهو من 23 مقعدا قبل أسبوعين إلى 25 مقعدا أمس، بينما يحافظ منافسه هيرتسوغ على قوته بنحو 23 مقعدا. وأوضحت صحيفة «هآرتس»، التي أجرت الاستطلاع، أن نتنياهو سيفوز برئاسة الحكومة مرة أخرى مع معسكره اليميني، فيما لو جرت الانتخابات اليوم.
كما كشف النقاب، أمس، أن نتنياهو قام بتوظيف الخبير الأميركي فنسنت هاريس، وهو استراتيجي جمهوري لتعزيز حملته الانتخابية، حتى يصد الحملات ضده.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».