عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:17 دقيقه
الاقتصاد

مصر توقع ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز

وصل إجمالي ما وقعته الحكومة الحالية 23 اتفاقية باستثمارات 863 مليون دولار

مصر توقع ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز
TT
TT

مصر توقع ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز

مصر توقع ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز

وقع وزير البترول المصري المهندس شريف إسماعيل على ثلاث اتفاقيات بترولية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن البترول والغاز في مناطق سيناء وخليج السويس والبحر المتوسط مع شركات مصرية وعالمية باستثمارات حدها الأدنى 165 مليون دولار ومنح توقيع قدرها ثمانية ملايين دولار لحفر أربع آبار جديدة.
وجاءت الاتفاقية الأولى بين هيئة البترول وشركات «دانا بتروليم» الإنجليزية و«بتروكلتك» الآيرلندية و«بيتش بتروليم» الأسترالية بمنطقة سهل القاع بسيناء باستثمارات حدها الأدنى 15 مليون دولار ومنحة توقيع ثلاثة ملايين دولار لحفر بئرين جديدتين.
والاتفاقية الثانية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة «أيوك» الإيطالية بمنطقة شروق البحرية بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 150 مليون دولار ومنحة توقيع خمسة ملايين دولار لحفر بئرين جديدتين، والاتفاقية الثالثة هي تعديل لاتفاقية الشركة العامة للبترول لمد عقد استغلال بمنطقة أم اليسر غرب خليج السويس لمدة 15 عاما.
وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية عقب توقيع الاتفاقيات إن الاستمرار في وضع الاتفاقيات البترولية الجديدة حيز التنفيذ يعطي دفعات قوية لأنشطة البحث والاستكشاف عن الزيت الخام والغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج لتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة بالإضافة إلى العمل على جذب استثمارات جديدة في إطار جهود التنمية للنهوض بالاقتصاد القومي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. وأشار الوزير إلى أنه بتوقيع الاتفاقية الأولى يكون قطاع البترول قد انتهى من توقيع الاتفاقيات الـ21 التي سبق صدور قرارات بشأنها من رئيس الجمهورية في سبتمبر (أيلول) الماضي بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 713 مليون دولار ومنح توقيع قدرها 123.5 مليون دولار لحفر 109 آبار استكشافية، بينما تمثل الاتفاقيتان الثانية والثالثة باكورة توقيع الاتفاقيات الـ8 الجديدة التي وافق عليها رئيس الجمهورية مطلع هذا العام وأصدر قوانين بها وسيجري توقيعها تباعا.
وبذلك يصل إجمالي عدد الاتفاقيات البترولية التي جرى توقيعها خلال فترة عمل الحكومة الحالية إلى 23 اتفاقية بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 863 مليون دولار ومنح توقيع قدرها 128.5 مليون دولار لحفر 111 بئرا جديدة. ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وثقة الشركات العالمية في وجود احتمالات بترولية واعدة بمناطق مصر المختلفة وجدواها الاقتصادية.
وعلى صعيد آخر، قالت شركة «بغنيغ» البولندية للغاز في تصريحات نشرت يوم الأربعاء الماضي إنها قررت الانسحاب من مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في مصر بسبب المخاطر السياسية، لكن وزارة البترول المصرية قالت في وقت لاحق إن الشركة أنهت فترة استكشاف استمرت أربع سنوات ثم تخلت عن منطقة العمل. ونقلت صحيفة «رزيكزبوسبوليتا» عن المكتب الإعلامي للشركة قوله: «قررت (بغنيغ) الانسحاب من امتياز البحرية (في مصر) بسبب المخاطر العالية لأعمال التنقيب وتدني فرص اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز».
وقالت وزارة البترول المصرية في بيان على لسان عادل سعيد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للاتفاقات والاستكشاف إن الشركة البولندية أنهت فترة البحث الأولى التي استمرت أربع سنوات بموجب اتفاقية صادرة في 2009 وقامت بحفر بئرين لم تسفرا عن أي اكتشافات. وأضاف: «تلك ظاهرة طبيعية في صناعة البترول العالمية التي تتسم بارتفاع نسب المخاطرة، ولا يعني ذلك أي آثار سلبية على أنشطة البحث والاستكشاف في مصر».
كانت المجموعة البولندية التي تسيطر عليها الدولة شطبت بالفعل 136 مليون دولار هي كامل قيمة استثمارها في مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا بعد تعطيلات، وقالت وسائل إعلام إنها قد تنسحب من مشروعها الباكستاني أيضا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تستقر وسط سيطرة المخاوف الجيوسياسية على المعنويات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تستقر وسط سيطرة المخاوف الجيوسياسية على المعنويات

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، معبرة عن نبرة حذرة في الأسواق العالمية في ظل إجراء محادثات ثنائية مهمة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بحث المستثمرون عن مؤشرات حول كيفية تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية.

وحافظ المؤشر الأوروبي الشامل على مستواه عند 819.22 نقطة حتى الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، مع تداول معظم القطاعات في المنطقة الخضراء، وفق «رويترز».

وسيطر الجانب الجيوسياسي على المعنويات، حيث من المقرر أن تُجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في جنيف خلال اليوم لحل نزاعهما النووي، في حين يُخطط أيضاً لعقد محادثات سلام منفصلة برعاية أميركية بين أوكرانيا وروسيا، التي من المرجح أن تركز على الخلافات المتعلقة بالأراضي.

وفي هذا السياق، تراجعت أسهم قطاع الدفاع بنسبة 1.2 في المائة. وغالباً ما تنخفض أسهم الدفاع عندما تهدأ التوترات الجيوسياسية، إذ يتوقع المستثمرون انخفاض الطلب قصير الأجل على المعدات والخدمات العسكرية.

كما استقرت معنويات المستثمرين بعد أسابيع من تقلب الأسواق العالمية، مع تراجع المخاوف من أن تؤثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على هوامش الربح في الأعمال التقليدية.

وعلى صعيد الأرباح، ارتفعت أسهم مجموعة «إنتركونتيننتال هوتيلز غروب» البريطانية بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن سجلت الشركة المالكة لفنادق «هوليداي إن» إيرادات عالمية لكل غرفة متاحة في الربع الرابع أعلى من توقعات السوق.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة التعدين «أنتوفاغاستا» ارتفاع أرباحها الأساسية السنوية بنسبة 52 في المائة، إلا أن أسهمها تراجعت بنسبة 3.2 في المائة بسبب انخفاض أسعار النحاس.

مواضيع
أسواق أسهم بريطانيا
الاقتصاد

البطالة في بريطانيا ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2015 خارج فترة الجائحة

مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)
مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

البطالة في بريطانيا ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2015 خارج فترة الجائحة

مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)
مواطن يمر أمام مركز توظيف في منطقة بورو بلندن (رويترز)

سجلت سوق العمل البريطانية تراجعاً جديداً، حيث بلغ معدل البطالة أعلى مستوى له منذ عام 2015، باستثناء فترة الجائحة، مع تباطؤ نمو الأجور مرة أخرى، وفق بيانات من المتوقع أن تعزز التوقعات بخفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.2 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، على الرغم من أنه بلغ 5.3 في المائة أواخر عام 2020. ويُحسب معدل البطالة من خلال مسح يجريه مكتب الإحصاء الوطني الذي يعمل حالياً على إعادة هيكلة منهجية المسح بعد انخفاض معدلات الاستجابة بشكل كبير خلال فترة الجائحة. ومع ذلك، يرى المحللون أن جودة البيانات قد تحسّنت في الأشهر الأخيرة.

وبعد صدور الأرقام، سجل الجنيه تراجعاً بنسبة 0.55 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3555 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 6 فبراير (شباط)، بعد أن كان يُتداول عند 1.3613 دولار قبل البيانات. كما تراجع الجنيه مقابل اليورو؛ إذ ارتفعت العملة الموحّدة بنسبة 0.34 في المائة لتصل إلى 87.27 بنس.

وعلى الرغم من تراجع الجنيه يوم الثلاثاء، فقد ارتفع بنحو 0.6 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، مع تراجع الدولار نتيجة السياسات الاقتصادية غير المتوقعة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأداء الاقتصاد البريطاني الأفضل قليلاً من التوقعات.

وأظهرت البيانات أيضاً تباطؤاً في معدل التضخم الناتج عن نمو أجور العمال، حيث أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، انخفض إلى 4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون نمو متوسط الأجور الأسبوعية بنسبة 4.2 في المائة، منخفضاً عن 4.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال نائب كبير الاقتصاديين في شركة «أبردين» للاستثمار، لوك بارثولوميو: «يشير هذا التقرير إلى استمرار ضعف سوق العمل. الأهم من ذلك، من منظور (بنك إنجلترا) وتوقعات التضخم، أن هذا الضعف يضغط على نمو الأجور». وأضاف: «يوجد حالياً مبرر واضح لخفض سعر الفائدة مجدداً في اجتماع البنك المركزي المقبل في مارس، وما زلنا نتوقع أن يصل إلى 3 في المائة لاحقاً هذا العام».

ويراقب «بنك إنجلترا» نمو الأجور بوصفه مؤشراً على استمرار التضخم في بريطانيا فوق المستوى المستهدف. وفي وقت سابق من الشهر، أشار البنك إلى أن نمو الأجور في القطاع الخاص بدأ يعكس ضعف سوق العمل بعد فترة انتعاش قوية غير متوقعة.

وحسب البيانات، تباطأ نمو الأجور السنوية في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت -وهو مؤشر رئيسي لمعدل التضخم الذي يراقبه «بنك إنجلترا» من كثب- إلى 3.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، منخفضاً عن 3.6 في المائة خلال الفترة المماثلة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان المستثمرون قد توقعوا يوم الاثنين بشكل شبه كامل خفضَين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مع تراجع المخاوف بشأن التضخم لصالح التركيز على سوق العمل والاقتصاد العام.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمواً أضعف من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2025، متأثراً جزئياً بتوقعات زيادات ضريبية ضمن موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر الماضي.

مواضيع
اقتصاد سوق العمل البنك المركزي بريطانيا
الاقتصاد

الدولار يتماسك مع ترقب محضر «الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الأميركي

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يتماسك مع ترقب محضر «الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الأميركي

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء في ظل تداولات محدودة، في حين تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، بحثاً عن مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وقلّص الين خسائره المسجلة في الجلسة السابقة، بعدما عززت بيانات اقتصادية يابانية أضعف من المتوقع الرهانات على لجوء الحكومة إلى توسيع حزم التحفيز. في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بشكل طفيف عقب صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي أظهر أن صناع السياسة لا يستعجلون رفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وجاءت التداولات ضعيفة مع إغلاق عدد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، بالإضافة إلى عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة. وتنتظر الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع صدور محضر اجتماع «الفيدرالي» وبيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

وقالت كبيرة استراتيجيي العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي» بسيدني، كريستينا كليفتون: «نحن متفائلون للغاية حيال أداء الاقتصاد الأميركي». وأضافت: «السوق تسعّر حالياً احتمالاً مرتفعاً لخفض الفائدة في يونيو (حزيران)، وهو ما نتفق معه، لكننا نختلف بشأن توقع خفض إضافي في يوليو (تموز)».

وأشارت إلى أن «سردية التفوق الأميركي» ستظل العامل الأبرز الداعم للدولار حتى عام 2026.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف إلى 97.12، بعد صعوده 0.2 في المائة في الجلسة السابقة. وتراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.184 دولار، في حين ارتفع الين 0.3 في المائة إلى 153.04 ين للدولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.11 في المائة إلى 1.3607 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير (كانون الثاني)، مما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» هامشاً أوسع لتيسير السياسة النقدية هذا العام. ويتوقع متداولو أسواق المال خفضاً تراكمياً بنحو 59 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام. ومن المقرر أن تصدر لجنة السوق المفتوحة محضر اجتماعها لشهر يناير يوم الأربعاء.

وتشمل البيانات المرتقبة هذا الأسبوع أيضاً قراءات التضخم في بريطانيا وكندا واليابان، بالإضافة إلى مؤشرات أولية للنشاط التجاري العالمي يوم الجمعة.

وكانت مكاسب الين قد توقفت يوم الاثنين بعد صدور بيانات رسمية أظهرت نمواً محدوداً للاقتصاد الياباني في الربع الأخير. ولا تزال العملة اليابانية أضعف بنحو 4 في المائة أمام الدولار منذ تولي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء العام الماضي.

وقال مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، بارت واكاباياشي، إن تدفقات رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم اليابانية القوية، إلى جانب توقعات رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك اليابان»، بدأت تدعم الين وتعكس مسار ضعفه السابق.

وأضاف: «لا تزال الاستثمارات تتدفق إلى اليابان، والأوضاع تبدو إيجابية. وقد خفّض المستثمرون الحقيقيون انكشافهم على زوج الدولار/الين، إذ يشترون الين ويبيعون الدولار».

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6029 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بتثبيت الفائدة. وأظهر محضر الاجتماع الأخير أن مجلس الإدارة متردد بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد، رغم بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف للعام الثالث على التوالي.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت البتكوين بنسبة 0.68 في المائة إلى 68377.70 دولار، كما تراجعت الإيثر بنسبة 0.68 في المائة إلى 1985.32 دولار.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الدولار العملات الاحتياطي الفيدرالي سنغافورة