سقطت كل التخمينات والتوقعات التي شدت الطبقة السياسية بالجزائر، منذ أكثر من شهرين، بخصوص تعديل حكومي مفترض، بعد أن أعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال بأن «تغيير الحكومة ليس في أجندة رئيس الجمهورية».
ويعد تصريح سلال الذي جرى بالبرلمان أول من أمس، بمثابة «صفعة» لأمين «جبهة التحرير الوطني» (غالبية) عمار سعداني، الذي قال في مؤتمر صحافي قبل أسبوعين، وهو واثق من نفسه، إن «بوتفليقة يعتزم تغيير الحكومة في غضون أيام». وهاجم سعداني طاقم سلال بشدة نهاية العام الماضي، معيبا عليه «انعدام الكفاءة في معالجة مشكلات المواطنين».
وعد الهجوم بمثابة إعلان غير رسمي، عن تغيير حكومي وشيك. فمعروف عن سعداني أنه مقرب من «جماعة الرئيس»، زيادة على أن الحزب الذي يقوده يرأسه بوتفليقة شرفيا.
وتوقعت الطبقة السياسية والصحافة أن يدخل بوتفليقة تغييرا على طاقمه الحكومي الذي عينه في مايو (أيار) من العام الماضي، بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) 2014، لمواجهة أزمات ومشكلات كبيرة أهمها المؤشرات التي لاحت في الأفق، بشأن انكماش مداخيل البلاد من العملة الصعبة، جراء انخفاض في أسعار البترول، أعاد إلى الأذهان أوضاع البلاد السيئة بعد الأزمة النفطية في منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي.
ومن بين التحديات التي تواجه الحكومة، وعجزت عن التعامل معها، احتجاجات سكان الجنوب وبالتحديد عين صالح (1900 كلم جنوب العاصمة) على مسعى الحكومة التنقيب عن الغاز الصخري. وخرج الآلاف إلى شوارع عين صالح، في الأيام الماضية، فأبدوا استياء من احتمال إلحاق ضرر بالمياه الجوفية التي تزخر بها منطقتهم، جراء استغلال الغاز الصخري في المستقبل، وطالبوا بتوقيف أعمال الحفر فورا. ورغم تطمينات الرئيس بوتفليقة، خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي مع 10 وزراء حول موضوع الغاز الصخري، وتعهده بأن الحكومة تراجعت عن مسعاها، لم تتوقف الاحتجاجات مما يعكس عدم ثقة مواطني عين صالح في وعود الحكومة، بحسب مراقبين.
وأوضح سلال أن «عملية التنقيب في مجال الغاز الصخري تهدف إلى معرفة إمكانيات الجزائر، فيما يخص الطاقات غير التقليدية التي تتوفر عليها»، مشيرا إلى أن الحكومة وضحت مرارا وتكرارا، خصوصا بعد الاجتماع المصغر الأخير، أن شركة «سوناطراك» (للمحروقات المملوكة للدولة) تعكف حاليا على تقدير إمكانيات الجزائر فيما يتعلق بطاقاتها غير التقليدية. وتفيد التقديرات الأولية بأنها تتوفر على إمكانيات كبيرة جدا في هذا المجال.
واتهم برلماني الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية» الأخضر بن خلاف، أمس في تصريحات للصحافة، الحكومة بإخفاء الحقيقة عن الجزائريين. وقال بالتحديد إن المجموعة الفرنسية «توتال»، كشفت على موقعها الإلكتروني، عن مشاريعها لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر، وتضمنت «مستجدات تثير الكثير من نقاط الظل والاستفهامات، وسط الجدل القائم بخصوص استغلال الغاز الصخري في الجزائر والاعتراضات الواسعة على مثل هذه المشاريع».
وأضاف: «لقد أشارت المجموعة الفرنسية إلى مشروعين بمنطقة أهنات بعين صالح وتيميمون، يتضمنان استكشاف واستغلال الغازات غير التقليدية». وصنف تقرير للشركة الفرنسية «توتال» مشروعي تيميمون وأهنات بعين صالح، ضمن مشاريع التطوير والإنتاج، وأشارت إلى أن مشاريع التطوير والاستغلال تخص ما يعرف بتايت غاز، وهو من بين الغازات غير التقليدية، على غرار الغاز الصخري شايل غاز، مؤكدة على أن حقل تيميمون يقام على أساس شراكة بين «سوناطراك» و«توتال». ويعني ذلك، حسب بن خلاف، أن الحكومة أبرمت عقدا مع المجموعة الفرنسية، ويجري تنفيذه «سرا».
نهاية الجدل حول تغيير حكومي وشيك في الجزائر يضع أمين عام حزب الغالبية في حرج
«جبهة العدالة» تتهم الحكومة بعقد «صفقة سرية» مع «توتال» الفرنسية لاستغلال الغاز الصخري
نهاية الجدل حول تغيير حكومي وشيك في الجزائر يضع أمين عام حزب الغالبية في حرج
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة