القضاء الكندي يبدأ محاكمة متطرفين متهمين بالتخطيط لهجوم على قطار

بتعليمات من «القاعدة» بقصد الاحتجاج على وجود قوات أجنبية في أفغانستان

القضاء الكندي يبدأ محاكمة متطرفين متهمين بالتخطيط لهجوم على قطار
TT

القضاء الكندي يبدأ محاكمة متطرفين متهمين بالتخطيط لهجوم على قطار

القضاء الكندي يبدأ محاكمة متطرفين متهمين بالتخطيط لهجوم على قطار

بدأت محكمة في تورونتو، أمس، محاكمة تونسي وفلسطيني متهمين بالتخطيط لشن هجوم ضد قطار ركاب أثناء رحلة بين كندا والولايات المتحدة تنفيذا لتعليمات من تنظيم القاعدة بقصد الاحتجاج على وجود قوات أجنبية في أفغانستان.
وكانت الشرطة الفيدرالية الكندية اعتقلت في أبريل (نيسان) 2013 شهاب الصغير ورائد جاسر، وكلاهما في العقد الثالث من العمر، وهما متهمان بالتخطيط لنسف قطار للركاب أثناء رحلة بين تورونتو ونيويورك تنفيذا لتعليمات عناصر في تنظيم القاعدة في الخارج.
وكان الفلسطيني جاسر دفع في هذه القضية ببراءته من تهم عدة موجهة ضده مرتبطة بالتخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي، في حين أن شريكه التونسي رفض المحاكمة برمتها، مؤكدا أنه يريد الدفاع عن نفسه بنفسه وأنه لا يعترف إلا بالشريعة الإسلامية، وفي مستهل الجلسة قال ممثل النيابة العامة كروفت مايكلسون إنه يعتزم خلال المحاكمة إثبات أن هذين المتهمين أرادا نسف جسر للسكة الحديد في أونتاريو بهدف إيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوف ركاب القطار. وأكد مايكلسون أن الصغير، الذي وصل إلى كندا في 2008 وكان يدرس في معهد للأبحاث العلمية في كيبيك، كان ينفذ تعليمات «إخوانه في الخارج، أما الفلسطيني جاسر المولود في الإمارات والحائز إقامة دائمة في كندا، فقد أراد بحسب النيابة العامة تنفيذ الكثير من المهمات» للدفاع عن ديانته.
ومثل شهاب الصغير في قفص الاتهام وقد أرخى لحيته وارتدى سترة للتزلج وبدا كأنه نائم، في حين مثل شريكه رائد جاسر في قفص زجاجي مقابل وقد ارتدى بزة رسمية وربطة عنق. وحضر الجلسة والدا المتهم الفلسطيني اللذان حاولا بصعوبة إخفاء عصبيتهما وقد حضر معهما أيضا أحد أشقائه الصغار الذي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية، أن كل ما تأمله الأسرة هو أن تكون «المحاكمة عادلة».
وبحسب الاتهام فإن الرجلين شكلا في 2012 خلية إرهابية سرعان ما اخترقها أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) بعدما «تعاطف» مع المواطن التونسي أثناء رحلة بالطائرة قام بها الأخير إلى كاليفورنيا وتمكن لاحقا من كسب ثقته ويرتكز القسم الأهم من الأدلة في هذه القضية على تسجيلات صوتية لمحادثات بين المتهمين وعميل «إف بي آي»، إضافة إلى عمليات رصد إلكتروني وأشرطة كاميرات مراقبة تظهرهما يقومان برصد جسور للسكك الحديد في جنوب أونتاريو.
وفي أحد هذه التسجيلات يتساءل جاسر عن جدوى نسف قطار من أجل قتل «حفنة من الخرفان»، أي «ما بين 50 و60 شخصا»، مؤكدا لشريكيه المفترضين أنه من الأجدى استهداف «ذئاب» أي مسؤولين سياسيين، بحسب ما قال ممثل النيابة العامة. وفي العموم ظلت خطط المتهمين في مراحلها الأولى، فقد خططا على سبيل المثال، بحسب الادعاء، للاستعانة بخدمات قناص محترف أو تلقي دروس في الرماية، أو تجنيد طباخ لدس السم لجنود في قاعدة عسكرية. وبحسب النيابة العامة فإن المتهم التونسي بدأ بالتفكير بالإعداد لهجمات إثر عودته من رحلة إلى أفغانستان، حيث التقى في قرية محاذية للحدود الإيرانية «مقاتلين في سبيل الله». وكانت الشرطة أكدت لدى اعتقالها المتهمين أنهما تلقيا دعما من عناصر في تنظيم القاعدة يقيمون في إيران، وهو ما نفته طهران بشدة ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة ثمانية أسابيع.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.