بلغاريا طريق ثان يعبره المتطرفون الأوروبيون إلى سوريا

الطريق البري يجعل رصدهم أكثر صعوبة

بلغاريا طريق ثان يعبره المتطرفون الأوروبيون إلى سوريا
TT

بلغاريا طريق ثان يعبره المتطرفون الأوروبيون إلى سوريا

بلغاريا طريق ثان يعبره المتطرفون الأوروبيون إلى سوريا

يحاول مئات الأوروبيين من الراغبين في القتال، التوجه إلى سوريا من خلال بلغاريا وغالبا عبر البر؛ مما يجعل رصدهم أكثر صعوبة، وذلك على غرار فرتز - جولي يواكين (28 سنة) أحد أصدقاء الأخوين كواشي، الذي أوقفته الجمارك في بلغاريا في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، بينما كان يحاول عبور الحدود على متن حافلة، وكانت زوجته قد اشتبهت بأنه خطف ابنهما البالغ 3 سنوات ليأخذه إلى مناطق تنظيم داعش في سوريا. وكان بصحبته وابنه، متطرف سابق صدرت بحقه أحكام. ورُحل يواكين بعد توقيفه إلى فرنسا أمس، أما المتطرف الذي كان بصحبته فتركته السلطات البلغارية يعبر إلى تركيا بسبب عدم وجود مذكرة توقيف بحقه؛ لكنه أوقف في اليوم التالي على الحدود مع سوريا.
وأبلغت فرنسا بلغاريا، وهي أيضا في الاتحاد الأوروبي، أن يواكين المطلوب بتهمة خطف طفل، يعرف الأخوان كواشي منفذا الاعتداءات الدامية في باريس في 7 يناير منذ زمن.
وصرح أحد عناصر أجهزة مكافحة الإرهاب في فرنسا أن «هذه الطريق باتت مقصودة أكثر نظرا للمراقبة الدائمة للواصلين إلى مطار إسطنبول وبما أن المرور من بلغاريا إلى تركيا أمر سهل نسبي».
وكان وزير الداخلية البلغاري فيسلين فوتشكوف أكد قبل بضعة أيام أن «مئات الرعايا» الأوروبيين يمرون عبر بلاده في طريقهم إلى القتال.
ويواكين ليس الفرنسي الأول الذي يجري توقيفه في ظروف مشابهة.
وفي فترة عيد الميلاد 2012، أوقف فلافيان مورو الذي اعتنق الإسلام وانتقل إلى التطرف داخل السجن، داخل بلدة حدودية برفقة أحد المهربين. وكان فشل مرات عدة في التوجه إلى تركيا من فرنسا جوا، قبل أن يقرر إخفاء أثره من خلال ركوب الرحلات من فرانكفورت إلى فيينا ومن فيينا إلى صوفيا.
ومنذ ذلك الحين، أدى تعزيز مراقبة المطارات التركية الطريق الجوية، إلى شعور المتطرفين بأمان أقل من السابق، حسبما ذكرت مصادر عدة لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد دبلوماسي أوروبي في تركيا: «في المقابل، لا يزال الدخول إلى تركيا برا وبحرا أمرا سهلا».
ويشيد الخبير الفرنسي في مكافحة الإرهاب بالتعاون «التام» مع بلغاريا «الذي يتوافق مع المعايير الأوروبية»، إزاء مثل هذا التحدي.
لكن في صوفيا، فإن الراغبين في القتال بصفتهم مواطنين أوروبيين، يمكنهم التحرك بسهولة داخل البلاد ما لم يلفتوا الانتباه إليهم.
وأوصى جيل دو كيرشوف منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، بإقامة «إجراءات مراقبة تلقائية»، بعد زيارة إلى صوفيا في التاسع من يناير.
وفي غضون 3 أسابيع، استضافت هذه العاصمة التي نادرا ما تشهد تحركات دبلوماسية كبيرة، وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره البريطاني فيليب هاموند والأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولنبورغ.
ومنذ بضعة أشهر، تخضع الحافلات التي تربط بين العاصمة البلغارية وإسطنبول (ثماني ساعات برا) للتفتيش عند المعبر الرئيس في كابيتان - اندريفو، حسب مسؤول من شركة مترو.
كما تُقارن أيضا بطاقات هوية كل الركاب مع قواعد البيانات لمجموعة شينغن.
إلا أن فوتشكوف اعتبر أن الشرطة في بلغاريا لا يمكنها توقيف مشتبه بهم إلا إذا بُلّغت من قبل دول المنشأ وهو نادرا ما يحصل، وطالب بـ«تبادل أكثر جدية للمعلومات».
وفي إسطنبول أيضا، ذكّر مصدر حكومي الأوروبيين بأماكن الإخفاق لديهم قائلا: «هناك مشكلات خطرة لجهة تقاسم المعلومات بين الدول الأوروبية». وأكد أن رصد المتطرفين سيكون أفضل في دول المنشأ منها في دول العبور.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».