المغرب يحبط مخططًا إرهابيًا يستهدف الدول المغاربية وأوروبا

تنظيم «جند الخلافة» بالجزائر كان يعتزم استقطاب مغاربة لتنفيذه

المغرب يحبط مخططًا إرهابيًا يستهدف الدول المغاربية وأوروبا
TT

المغرب يحبط مخططًا إرهابيًا يستهدف الدول المغاربية وأوروبا

المغرب يحبط مخططًا إرهابيًا يستهدف الدول المغاربية وأوروبا

كشفت السلطات الأمنية المغربية عن إحباط مخطط إرهابي خطير كان يعتزم تنظيم «جند الخلافة» بالجزائر تنفيذه في دول المغرب العربي وأوروبا، بأوامر من تنظيم داعش.
وتمكن الأمن المغربي من إحباط هذا المخطط بعد إلقاء القبض على مواطن جزائري، ينتمي إلى هذا التنظيم الأحد الماضي، حيث عثر بحوزته على كميات كبيرة من مواد خطيرة، وأجهزة اتصال لاسلكية.
وأفاد بيان صدر أمس عن وزارة الداخلية المغربية أن التحقيق الذي أنجز في قضية المواطن الجزائري الذي جرى اعتقاله الأحد الماضي بمنطقة بني درار في ضواحي مدينة وجدة (شرق)، أكد أن المعني بالأمر الذي ينتمي إلى تنظيم «جند الخلافة» بالجزائر، جرى إيفاده من طرف قادة هذا التنظيم إلى داخل المملكة المغربية بهدف التنسيق مع عناصر متطرفة موالية لتنظيم داعش.
وأشارت الوزارة إلى أن الخبرة المنجزة من طرف المصالح المختصة على الكميات الهامة من المواد الخطيرة التي عثر عليها بحوزة المواطن الجزائري والأخرى بمخبأ في غابة «الكربوز» الواقعة بين بني درار وأحفير، إضافة إلى 3 مسدسات آلية وأجهزة اتصالات لاسلكية، أثبتت أن هذه المواد «تقدر بـ83 كيلوغراما، و5 لترات من مادة سائلة، وأنها مواد كيماوية تتكون من حمض النتريك ونترات الأمونيوم وكبريت وسلفات البوتاسيوم، وأنها تدخل في صناعة المتفجرات التقليدية، وكانت ستستخدم لتنفيذ مخططات إرهابية».
وأفاد المصدر ذاته بأن البحث مع المعني بالأمر كشف عزم تنظيم «جند الخلافة» استقطاب عناصر متشبعة بـ«الفكر الجهادي» بالمغرب قصد إخضاعها لتداريب عسكرية بالجزائر، في إطار مشروع مشترك لإعلان «الجهاد» بدول المغرب العربي، وكذا أوروبا، تماشيا مع الاستراتيجية التوسعية لتنظيم داعش.
وأضاف البيان أنه في إطار هذا التنسيق، نجح هذا المواطن الجزائري في نسج علاقة وطيدة بالمنطقة الشرقية مع شخص آخر تجري السلطات الأمنية بحثا لتحديد هويته من أجل إلقاء القبض عليه.
تجدر الإشارة إلى أن التنظيم الإرهابي «جند الخلافة» بالجزائر انشق عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وأعلن التنظيم مبايعته لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. وسبق له أن تبنى اغتيال الرهينة الفرنسي ارفي جوردال في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان التنظيم يعتزم إنشاء فرع له في المغرب تحت اسم «جند الخلافة في المغرب الأقصى»، بيد أن المصالح الأمنية المغربية أحبطت هذا المشروع وقامت في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتفكيك خلية إرهابية بمدينة بركان (شرق)، كان ينوي أفرادها تنفيذ مخططات إرهابية بالمغرب، من بينها اغتيال أجانب مقيمين بالمنطقة الشرقية، وذلك بتنسيق مع تنظيم «جند الخلافة» بالجزائر.
وفي موضوع ذي صلة، أكد نواب مغاربة، مساء أول من أمس في ستراسبورغ، أن مكافحة الإرهاب وكافة أشكال التطرف، تتطلب عملا متجانسا على الصعيد الدولي، مشددين على ضرورة إقرار تضامن فعال في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والخطابات المطبوعة بالكراهية.
وأوضح محمد يتيم رئيس الوفد البرلماني المغربي ونائب رئيس مجلس النواب، أنه «يتعين عدم الوقوع في فخ الإرهابيين والمتطرفين، والخضوع لمنطقهم»، معتبرا أن «الأمر لا يتعلق بحرب دينية أو حضارية، ولا بمواجهة بين الإسلام والعلمانية، أو بين الشرق والغرب، بل بحرب مشتركة ضد الإرهاب والتطرف».
وقال يتيم إن الإرهاب ضرب باريس كما ضرب الكثير من البلدان الإسلامية، حيث طال حتى المساجد، مشيرا إلى أن العالم الإسلامي والمسلمين والهيئات الدينية المرموقة أدانوا بوضوح هذه الاعتداءات الوحشية وجهروا بقوة بأن هؤلاء الإرهابيين لا يمثلون الإسلام.
من جهته، أبرز المهدي بنسعيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المغربي أنه «لا يمكن قبول أو تبرير هذه الجرائم المقترفة تحت لافتة الكراهية». وأضاف أن الماسي الواقعة عبر العالم، من باريس إلى شمال نيجيريا مرورا بسوريا والعراق: «تذكرنا بأن الإرهاب شر كوني»، مشيرا إلى أن بؤر الإرهاب تتناسل وتتكاثر، حيث أضحى بالإمكان أن يعتنق أي شخص فكرا جهاديا من دون أن يغادر محله، وأن يرتكب أعمالا إرهابية من دون إجراء أي اتصال مباشر مع مجموعات أو خلايا منظمة.
من جهتها، قالت النائبة نزهة الوافي إن الرد على الإرهاب يكمن في التماسك ومحاربة التطرف والقضاء على أسبابه.
وأضافت «بصفتي مسلمة، تعزز هذه الأحداث قناعتي بأنه يتعين من أجل محاربة الإرهاب، الانكباب على معالجة مشاكل المجتمع التي أنتجت هؤلاء الوحوش». وأعربت الوافي عن قلقها حيال استغلال هذه الأحداث المأساوية من أجل المس بالجالية المسلمة بأوروبا. وقالت «إنني أخشى من سيادة مناخ من الخوف وعدم الثقة، وتشويه سمعة جالية مسلمة أوروبية وجزء من الشعب الفرنسي»، مبرزة أن المسلمين هم أول ضحايا إرهاب الجماعات المتطرفة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».