فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلاد

توقع اختيار مرشح الحكومة للمنصب في الجولة الرابعة غدًا

فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلاد
TT

فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلاد

فشل البرلمان الإيطالي في أول تصويت لانتخاب رئيس للبلاد

فشل المشرعون الإيطاليون في انتخاب رئيس للبلاد في أول جولة من التصويت أمس، إذ لم يقترب أي مرشح من الحد اللازم، وهو الحصول على أغلبية الثلثين. وقبل إغلاق الجولة الأولى من التصويت وضع أكثر من ثلث البرلمانيين والمسؤولين الإقليميين البالغ عددهم أكثر من ألف، بطاقة اقتراع بيضاء.
ودعا رئيس الوزراء ماتيو رينزي الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه لدعم قاضي المحكمة الدستورية سيرجيو ماتاريلا حتى يخلف الرئيس المستقيل جورجيو نابوليتانو، لكن محللين يتوقعون أن الحسم لن يكون في الجولات الأولى. وحشد رينزي حزبه الديمقراطي، ممثل يسار - الوسط، حول ماتاريلا (73 عاما)، لكن مع ذلك، فإن المحافظين الذين يقودهم رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني يرفضون هذا الترشيح. وكتبت صحيفة «لا ستامبا» في صحفتها الأولى «رينزي يتحدى برلسكوني».
وكان 1009 نواب وطنيين وإقليميين باشروا التصويت لاختيار الرئيس الجديد بعد ظهر أمس، إلا أنهم فشلوا في الجولة الأولى، كما يتوقع أن تفشل المحاولة في الجولتين الثانية والثالثة بسبب ما يتطلبه القانون الانتخابي من ضرورة حصول أي مرشح فائز على نسبة الثلثين على الأقل. ويتوقع محللون أن الحسم لن يكون إلا في الجولة الرابعة المرتقبة غدا السبت حيث يقضي القانون بخفض نسبة التصويت المطلوبة للمرشح الفائز من الثلثين إلى النصف زائدا وحد.
وحتى من دون برلسكوني وحلفائه، فإن الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الديمقراطي وحزب معارض يساري ومنشقين عن حركة 5 نجوم، سوف يتمكن في الجولة الرابعة من ضمان حصول أغلبية 50 في المائة للمرشح ماتاريلا. ومثل هذه النتيجة قد تكون خطيرة بالنسبة لرينزي، حيث إنها قد تلحق الضرر بعلاقته مع برلسكوني.
ويشار إلى أن حزب برلسكوني «إلى الأمام إيطاليا» يقف مع المعارضة، لكنه يتعاون بشأن الإصلاحات، حيث إنه ساعد الحكومة خلال الشهر الحالي على ضمان موافقة مجلس الشيوخ على قانون انتخابي جديد.
وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن برلسكوني لديه شكوك تجاه ماتاريلا، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عام 1990 عندما استقال القاضي من منصب وزاري للاحتجاج على قانون لصالح الشبكات التلفزيونية لبرلسكوني. ويشار إلى أن أعلى منصب سياسي شغله ماتاريلا كان نائب رئيس الوزراء (1998 - 1999). وهو ينحدر من أسرة من السياسيين من جزيرة صقلية، وقد قتل شقيقه الأكبر بيرسانتي على يد المافيا عام 1980.
ورغم أن منصب الرئيس الإيطالي شرفي إلى حد كبير، فإن لديه سلطات مهمة في أوقات عدم الاستقرار السياسي الذي يحدث كثيرا في إيطاليا. ويمكن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات ويختار رؤساء الحكومات.



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».