«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل

رئيس الوزراء: مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط ولكن بالتعليم والتنمية

«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل
TT

«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل

«العليا للانتخابات» في مصر تفتح باب الترشح لمجلس النواب 8 فبراير المقبل

قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب (البرلمان)، اعتبارا من الثامن من فبراير (شباط) المقبل، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى اعتبارا من 26 من الشهر نفسه. في وقت شدد فيه رئيس الوزراء إبراهيم محلب على أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط، بل بوسائل أخرى تتبعها الدولة أيضا، أبرزها التنمية والتعليم.
وتستكمل مصر بناء مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، بإجراء الانتخابات البرلمانية، على مرحلتين، الأولى يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل للمصريين في الخارج، ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد، والثانية يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل في الخارج، ويومي 26 و27 أبريل بالداخل. كما تستعد الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي عالمي في شرم الشيخ في مارس أيضا، بحضور قادة من جميع دول العالم لجذب الاستثمارات للبلاد.
وتعد تلك الانتخابات هي المرحلة الثالثة والأخيرة من «خارطة المستقبل»، التي وضعتها القوى السياسية بالاتفاق مع الجيش، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية واسعة. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة أمس قرارا بالجدول الزمني لمواعيد انتخابات مجلس النواب، حيث قررت تقديم طلبات الترشح في المرحلتين الأولى والثانية خلال الفترة من 8 إلى 17 فبراير المقبل، على أن يتم تقديمها وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات والبت في صفة المرشح.
كما قررت اللجنة أن تجري الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 20 مارس بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى وتحديد الفترة من 3 أبريل وحتى 24 أبريل للدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية.
وحددت اللجنة الفترة من 18 فبراير وحتى 20 فبراير لعرض كشوف المرشحين (فردي أو قوائم) في المرحلتين ونشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وكذلك تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح في المرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري، وتحديد الفترة من 21 إلى 25 فبراير لنظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها. كما قررت اللجنة أن تتولى هي توزيع الرموز الانتخابية على القوائم بالضوابط التي تحددها، كما تتولى اللجنة في كل محافظة تخصيص الرموز للمرشحين في النظام الفردي.
من جهة أخرى، اجتمع إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بوزراء التعليم العرب، المشاركين في المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، وذلك على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر، للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. وقال محلب خلال اللقاء «حرصت على لقائكم، فنحن كدول عربية نحتاج إلى التكامل جميعا في هذه المرحلة»، مشددا على أهمية التعليم في مواجهة الإرهاب، ومشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط، ولكن بالتعليم والثقافة والتنمية.
وقام محلب أمس يرافقه وزراء السياحة، والاتصالات، والطيران المدني، والتعاون الدولي، والاستثمار، ومحافظ جنوب سيناء، بجولة في المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل»، المرتقب تنظيمه في مارس المقبل.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني إن رئيس الوزراء ومرافقيه شاهدوا عرضا تفصيليا من الشركة المنظمة للحدث عن الاستعدادات اللوجيستية المختلفة، بداية من تجهيز المركز الدولي للمؤتمرات، وقاعة الافتتاح الرئيسية للمؤتمر، والتي تسع لـ2000 مشارك، وخدمات الاتصال، والإنترنت، والترجمة الفورية. وأضافت أن العرض يشمل خدمات التسجيل في المؤتمر، والتأمين، والإقامة، والإعاشة، والتنقلات، والتغطية الصحافية، والإعلامية بوجه عام، وتم الاطلاع على شعار المؤتمر واللافتات التي سيتم لصقها بالقاعات المختلفة. واستمع الحضور إلى عرض عن الخطوط العريضة لجدول أعمال المؤتمر، وأسماء المتحدثين به، والحملة الإعلانية والتسويقية للمؤتمر، وغيرها من النواحي المتعلقة بالإعلام.
وأعلن رئيس الوزراء عن سير التحضيرات التنظيمية واللوجيستية للمؤتمر بشكل جيد، مشيرا إلى أنه سيتم توفير جميع الإمكانات لنجاح المؤتمر، وهناك تنسيق تام بين الوزارات لخروج المؤتمر بالصورة المشرفة. وقال إن «المؤتمر يعد نقطة انطلاق رئيسية في برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المدى المتوسط»، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعرض على المستثمرين الإصلاحات واسعة النطاق التي نفذتها الحكومة المصرية بالفعل. وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لكبار رجال الأعمال المصريين لتقديم الدعم والمشاركة في إنجاح البرنامج الجديد للإصلاح والاستثمار، كما يعد اللقاء بين المستثمرين المصريين والعالميين أثناء المؤتمر فرصة لبدء حوار جاد ومثمر حول فرص الاستثمار في مصر.
وأصدر محلب قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التعاون الدولي تتولى الإعداد للمؤتمر، وعلى الأخص تحديد إجراءات التأمين للمؤتمر ومتطلباته، ومتابعة وصول الوفود، وتحديد أماكن الإقامة والتحركات وخطوط السير.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».