العبادي يشكل لجنة في «مجزرة بروانة» بديالى والجبوري يصفها بـ«جريمة يندى لها الجبين»

مسؤول في ديالى: الحشد الشعبي قتلوا أكثر من مائة من السنة

مقاتلو الحشد الشعبي الذين شاركوا في القتال إلى جانب القوات الحكومية في قريتي شيروان وبروانة قرب المقدادية في ديالى (أ.ف.ب)
مقاتلو الحشد الشعبي الذين شاركوا في القتال إلى جانب القوات الحكومية في قريتي شيروان وبروانة قرب المقدادية في ديالى (أ.ف.ب)
TT

العبادي يشكل لجنة في «مجزرة بروانة» بديالى والجبوري يصفها بـ«جريمة يندى لها الجبين»

مقاتلو الحشد الشعبي الذين شاركوا في القتال إلى جانب القوات الحكومية في قريتي شيروان وبروانة قرب المقدادية في ديالى (أ.ف.ب)
مقاتلو الحشد الشعبي الذين شاركوا في القتال إلى جانب القوات الحكومية في قريتي شيروان وبروانة قرب المقدادية في ديالى (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تشكيل لجنة في أحداث قرية بروانة شمال قضاء المقدادية في محافظة ديالى (65 كلم شمال شرقي بغداد)، وصف رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي ينتمي إلى محافظة ديالى ما حصل في قريتي شروين وبروانة بـ«جريمة يندى لها جبين الإنسانية وتقشعر لها الأبدان». وكان المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء رافد جبوري أعلن، في بيان صحافي، أن «العبادي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالموضوع» دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
من جانبه، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف بإعلان الحكومة إجراء تحقيق بالقضية. وقال في بيان له إنه «من مسؤولية الحكومة ضمان خضوع كل الفصائل المسلحة تحت سيطرتها، وهذا يكرس احترام سيادة القانون، الذي يضمن بدوره صيانة حياة المدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما فيها تلك التي تم تحريرها من سيطرة (داعش) حديثا».
وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن تشكيل لجنة تحقيق في الأمر، وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي، في بيان له، أمس، أنه «تم تشكيل لجنة لزيارة محافظة ديالى والوقوف على أحداث قرية بروانة». وأضاف أن «اللجنة ستحقق بشأن الأحداث التي تناولها الإعلام في القرية».
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على طلب من نواب محافظة ديالى، وطبقا للمعلومات المتوفرة؛ فالأهالي هناك يعرفون القتلة جيدا وبالأسماء وبالتالي أصبح لزاما سواء على البرلمان أو الحكومة التحرك، وبأقصى سرعة، لمعرفة ما حصل بالضبط، ووضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي باتت تحدث كلما جرى تحرير منطقة من المناطق»، مشيرا إلى أنه «كان مقررا أن يذهب إلى هناك كل من وزيري الدفاع والداخلية لمعرفة جميع ملابسات ما حصل، لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك».
وأوضح الشمري أن «الأوان قد آن لوضع حد لمثل هذه الأعمال التي هي عبارة عن عمليات تطهير عرقي، كما أنها دعوة صريحة لعدم عودة العوائل النازحة إلى مناطقها بعد تحريرها، الأمر الذي بات يتطلب من الحكومة، وفي أعلى المستويات، أن تواجه مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون بحزم وشدة».
على الصعيد نفسه، أكد المستشار الإعلامي السابق لمحافظة ديالى تراث العزاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجريمة وقعت بعد تحرير قرى شمال المقدادية، حيث تقع قرية بروانة التابعة إلى ناحية أبي صيدا، وهي ذات غالبية سنية دخلت إلى القرية نحو 80 عجلة تابعة للحشد الشعبي، وبعضها سيارات حكومية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وترفع شعارات طائفية، وبدأوا بإخراج الرجال والنساء على مرأى من مركز الشرطة القريب، ونقطة شرطة كانت أقرب، وقتلوا 35 شخصا أمام الناس، ومن ثم قتلوا 25 آخرين في البستان، واستمرت عملية القتل التي جاوزت المائة ضحية بعكس ما يقال إن العدد هو 72 شخصا فقط».
وردا على سؤال بشأن صدور تحذيرات لهم بمغادرة المنطقة قبل بدء العمليات العسكرية، قال العزاوي إن «التحذيرات التي صدرت عن وزارة الدفاع وعن قائد الحشد الشعبي هادي العامري لا تشمل هذه المنطقة الآمنة التي هي خارج منطقة العمليات»، علما أن القرى المحيطة بها شيعية، وبالتالي فإن الحجة القائلة بإيوائهم «داعش» مضحكة، لأنهم كان يمكن أن يهربوا أو ينزحوا، ولكنهم يشعرون بأنهم في أمان.
وكشف العزاوي أن «شهود عيان من أبناء المنطقة، ممن بقوا أحياء، كشفوا لنا أن مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي كان قد جاء مع العجلات الحكومية التي قتلت الناس، وكان قد شهد الواقعة، علما بأنه ينتمي إلى أحد الفصائل المسلحة»، كما أشار العزاوي إلى أن «لدينا قوائم بأسماء من تم إعدامهم من أبناء هذه القرية».
من جهته، أكد المستشار في رئاسة الجمهورية للمصالحة الوطنية محمد الخالدي والنائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة ديالى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل لم يعد يكمن في تشكيل اللجان من قبل هذا الطرف أو ذاك، حيث سبق أن شكلت عشرات إن لم نقل مئات اللجان لمختلف القضايا، ولكنها لم تصل إلى نتيجة لأسباب معروفة، من أهمها أن اللجان تمثل دائما طرفا معينا، وهي دائما تحاول إما تبرئة ذاك الطرف أو غض النظر عن الكثير من الأمور التي تدينه، وبالتالي لن يحصل شيء». وأضاف الخالدي أن «الأمر يحتاج الآن أن تأخذ رئاسة الجمهورية الأمر، وتشكل لجانا مشتركة من كل الأطراف، ويشرف عليها رئيس الجمهورية، إذا أردنا أن نجد حلولا حقيقية يمكن أن تؤسس في مرحلة لاحقة لمصالحة وطنية حقيقية». ويذكر أن بروانة هي القرية الوحيدة التي لم يفرض عليها تنظيم داعش سيطرته بين 22 قرية سقط بيده بعد انسحاب الجيش منها.



سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».


الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مهددون بأوامر الإعدام الحوثية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

دفاع صبرة عن المعتقلين أغضب الحوثيين فاعتقلوه (إعلام محلي)

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.


العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.