محققون: رصاص الشرطة قتل رهينة في أستراليا

متطرف احتجز 17 شخصا في سيدني

أعلن محققون، اليوم (الخميس)، أن المحامية التي كانت بين الرهينتين اللذين قتلا في هجوم الشرطة الاسترالية على مقهى في سيدني حيث احتجز متطرف يعاني من مشاكل نفسية 17 رهينة، قتلت بشظايا رصاص مرتد أطلقته الشرطة.
وقتل في الهجوم الذي نفذته الشرطة ليل 15-16 ديسمبر (كانون الاول)، شخصان هما مدير مقهى توري جونسون (34 سنة) والمحامية كاترينا دوسون؛ وهي أم لثلاثة أولاد وتبلغ من العمر 38 سنة، بالإضافة إلى محتجز الرهائن معن هارون مؤنس. كما أصيب عدة أشخاص بجروح.
وقال جيريمي غورملي المحامي المكلف مساندة قاضي التحقيق في الوفيات في حال موت عنيف أو مشبوه، إن "السيدة دوسون أصيبت بست شظايا من رصاصة واحدة أو عدة رصاصات أطلقتها الشرطة وارتدت على أسطح صلبة". وأضاف "لن أعطي المزيد من التفاصيل عن جروح دوسون، سأكتفي بالقول إن شظية أصابت شريانا رئيسا ففقدت وعيها سريعا وتوفيت بعد ذلك بقليل".
أما مدير المقهى توري جونسون، فقد قتل برصاص المتطرف الذي أطلق النار على مؤخرة رأسه من بندقية صيد بعيد فرار عدد من الرهائن من المقهى.
وأوضح غورملي أن "مؤنس أمره بالركوع على أرض المقهى وبعد برهة أطلق النار على مؤخرة رأسه من دون سابق انذار". وتابع أن "فوهة البندقية كانت على بعد 75 سنتم تقريبا من رأس جونسون عند إطلاق النار. من المؤكد أنه قتل على الفور".
واضاف أن أحد قناصي قوة النخبة في الشرطة شاهد الحادث. عندئذ صدرت الأوامر بتدخل قوى الأمن.
ويفترض بالتحقيق الذي فتح اليوم تحديد ظروف مقتل الضحايا وملابسات الاحداث وسلوك الشرطة ودوافع الخاطف.
في أثناء الهجوم فتحت الشرطة النار 22 مرة، بعد أن ألقت 11 قنبلة دخان في مقهى لينت في حي مارتن بليس في وسط سيدني.
وأضاف المحامي "أصيب مؤنس بعدة رصاصات وشظايا رصاص ويبدو أنه قتل على الفور".
في أثناء الأحداث التي بدأت في 15 ديسمبر (كانون الاول) في الساعة 08:33 أطلق محتجز الرهائن خمس طلقات خرطوش من بندقيته ولم يصب أحدا باستثناء جونسون، "حتى ولو أنه حاول" التصويب نحو رهائن حسب المحامي.
كما يسعى التحقيق إلى التأكد من أقوال مؤنس، الذي أعلن أنه يتحرك باسم تنظيم "داعش"، وإن كان متعاونا مع منظمات إرهابية.
وصرح غورملي "حتى الآن يبدو أنه لم يكن على اتصال بتنظيم داعش".
من جهتها، أمرت الحكومة الفدرالية وحكومة ساوث نيو ويلز بتحقيق آخر يفترض نشر خلاصاته في الأيام المقبلة.
وبعد انتهاء عملية أخذ الرهائن تساءل رئيس الوزراء توني آبوت على غرار الكثير من الاستراليين؛ لماذا لم يكن مؤنس خاضعا لمراقبة الشرطة وكيف حصل على الجنسية الاسترالية؟ فقد كان الرجل نشر على الانترنت تصريحات تبدي الولاء لتنظيم "داعش" في الشهر السابق لعمليته.
كما تساءل الاستراليون لماذا كان هذا الرجل طليقا تحت رقابة قضائية، في حين وجهت إليه تهمة المشاركة في القتل وبجنح متعددة جنسية الطابع.