«جدوى للاستثمار» تتوقع إنتاج السعودية 9.6 مليون برميل نفط يوميا في العام المقبل

النمو الاقتصادي المستمر سيسهم في دعم الطلب المحلي على النفط

«جدوى للاستثمار» تتوقع إنتاج السعودية 9.6 مليون برميل نفط يوميا في العام المقبل
TT

«جدوى للاستثمار» تتوقع إنتاج السعودية 9.6 مليون برميل نفط يوميا في العام المقبل

«جدوى للاستثمار» تتوقع إنتاج السعودية 9.6 مليون برميل نفط يوميا في العام المقبل

تقرير اقتصادي حديث، أن يبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط نحو 9.6 مليون برميل يوميا، خلال العام الحالي 2015، في حين سيتراجع بشكل طفيف إلى 9.4 مليون برميل خلال العام المقبل 2016، في ظل سوق نفط عالمية تشهد منافسة حادة، مع وفرة كبيرة في الإمدادات من دول خارج منظمة «أوبك».
ونوه التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» بأن النمو الاقتصادي المستمر وبدء تشغيل مصفاة «ياسريف» التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 0.4 مليون برميل يوميا سيسهمان في دعم الطلب المحلي على النفط عام 2015.
وبلغ متوسط استهلاك السعودية من النفط 2.5 مليون برميل في اليوم منذ بداية عام 2014 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مرتفعا بنسبة 25 في المائة عن مستواه في نفس الفترة من عام 2013. وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في الطلب على النفط في المملكة إلى بدء تشغيل مصفاة «ساتورب» التي تبلغ طاقتها التكريرية 0.4 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من عام 2013.
وشهد الربع الأخير من عام 2014، وفقا للتقرير، تراجعا في إنتاج النفط الخام السعودي بدرجة طفيفة بنسبة 1 في المائة، على أساس سنوي، إلى 9.6 مليون برميل يوميا، الأمر الذي رفع متوسط الإنتاج لعام 2014 إلى 9.7 مليون برميل يوميا.
وأشارت «جدوى» إلى أن السعودية شهدت منافسة في اثنتين من أسواقها الرئيسة، هما الولايات المتحدة والصين، إذ بقيت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة مستقرة عند 1.4 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول لعام 2014، لكنها هبطت إلى ما دون مليون برميل خلال النصف الثاني لعام 2014، كذلك تواجه السعودية منافسة في السوق الآسيوية، حيث أقدمت دول أخرى في الشرق الأوسط على خفض أسعارها للبيع إلى آسيا، سائرة في نفس مسار تخفيض الأسعار.
وفي إشارة إلى بيانات منظمة «أوبك»، زاد الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير لعام 2014 نحو 1.4 مليون برميل يوميا، مقارنة بنفس الربع من العام السابق، منها 1.3 مليون برميل جاءت من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و0.1 مليون برميل يوميا جاءت من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونتيجة لضعف النمو الاقتصادي لدى الاتحاد الأوروبي واليابان سيبقى الاستهلاك وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دون تغيير في الربع الأول من عام 2015، أما وسط الدول خارج المنظمة فإن نمو الاستهلاك من المنتظر أن يتباطأ قليلا؛ لأن التأثير الكامل لانخفاض الأسعار لن يكون قد انعكس بالكامل بعد.
وبالنظر إلى عام 2015 تتوقع «أوبك» أن يزداد الطلب العالمي على النفط بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم 1.2 في المائة، على أساس سنوي، مدعوما بصفة أساسية بالارتفاعات في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقدر التقرير، أن يؤدي انخفاض سعر برميل النفط بنحو 20 دولارا للبرميل إلى زيادة بنسبة 0.25 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي خلال عام، وهو ما يؤدي بالتالي إلى انتعاش الطلب على النفط، لكن رغم انخفاض الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل في بداية يناير (كانون الثاني)، توقع التقرير أن ترتفع أسعار النفط إلى 79 دولارا للبرميل كمتوسط لعام 2015 ككل نتيجة لمجموعة عوامل؛ أهمها زيادة شراء الخام بغرض التخزين، وبيع العقود الآجلة (الكونتانجو)، وتناقص إنتاج النفط الصخري الأميركي بمعدلات أكثر من المتوقع، إلى جانب انتعاش الطلب جراء التحسن في نمو الاقتصاد العالمي.
ونوه التقرير بأن هبوط أسعار خام برنت بنسبة 25 في المائة في الربع الأخير لعام 2014 إلى 77 دولارا للبرميل، على أساس المقارنة الربعية، دفع بأسعار الخام لعام 2014 ككل إلى متوسط 99.4 دولار للبرميل، وهو مستوى يقل عن تقديرات «جدوى»، التي كانت عند 102 دولار للبرميل؛ ما يعني توقع بقاء الأسعار على انخفاض خلال الربع الأول لعام 2015، حيث ينتظر أن يبلغ الفائض في ميزان النفط العالمي ذروته بسبب امتناع «أوبك» عن خفض الإنتاج، كما أن الأسعار المنخفضة تحتاج إلى بعض الوقت حتى تستطيع التأثير على الإمدادات من خارج «أوبك»، فضلا عن أن الطلب العالمي سيبقى منخفضا.
وأبقى التقرير على احتمال كبير بعدم استجابة إمدادات النفط الصخري الأميركي للأسعار المنخفضة حتى إلى ما بعد النصف الثاني من عام 2015؛ ما يؤدي إلى تراكم الفائض في ميزان النفط العالمي بوتيرة أسرع مما توقعته «أوبك».



بعد تخفيف قيود الديون... عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً تقفز لأعلى مستوى منذ التسعينات

أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)
TT

بعد تخفيف قيود الديون... عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً تقفز لأعلى مستوى منذ التسعينات

أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 50 يورو (رويترز)

عانت السندات الألمانية طويلة الأجل أسوأ موجة بيع لها منذ سنوات، بينما قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر تقريباً، بعد أن وافق الزعماء الألمان من المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين على السعي لتخفيف قيود الديون الألمانية.

وحثَّ خبراء الاقتصاد والمستثمرون ألمانيا على إصلاح حدود الاقتراض الحكومية المنصوص عليها في الدستور - والمعروفة باسم «كبح الديون (Debt Brake)» - من أجل تحرير الاستثمار ودعم الاقتصاد الذي انكمش خلال العامين الماضيين.

وشهدت الأسهم الأوروبية انتعاشاً، يوم الأربعاء، بعد أسوأ يومٍ لها في أكثر من ستة أشهر، حيث جرى الإعلان عن خطة تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (534 مليار دولار)، وإصلاح قواعد الاقتراض في تحول إنفاقي هائل لتجديد الجيش، وإحياء النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا، وفق «رويترز».

وقال ماكسيميليان أولير، الاستراتيجي في «دويتشه بنك»: «ينبغي ألا نقلل من قدرة ألمانيا على التغيير»، مشيراً إلى أن فرضية هذا العام كانت تركيز عدد من الأشخاص على أوروبا. وأضاف: «أعلنت ألمانيا، اليوم، خطة (مهما كان الأمر)، فهل شعار (جعل أوروبا عظيمة مرة أخرى) (MEGA) هو الشعار الجديد؟».

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 19 نقطة أساس إلى 2.67 في المائة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ مارس (آذار) 2020، في ذروة أزمة الوباء، كما صعد العائد على السندات الألمانية لأجَل 30 عاماً بمقدار 16 نقطة أساس، بعد ارتفاعه بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.07 في المائة، في أكبر قفزة يومية له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1998.

وأضاف أولير: «من المرجح أن يؤثر الإنفاق المرتفع على الطرف الأطول من منحنى العائد، ومن ثم نغلق دعوتنا طويلة الأجل للسندات الألمانية».

على جانب آخر، خفَّضت أسواق المال رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، حيث جرى تحديد سعر الإيداع عند 2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بـ1.92 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار 13.5 نقطة أساس إلى 2.15 في المائة.

من جانبه، قال كريستوف ريغر، استراتيجي أسعار الفائدة في «كوميرتس بنك»: «إن هذا الاقتراح لتخفيف قيود الديون قد يعني، في النهاية، مزيداً من الديون الجديدة، مقارنة بالتقارير الإعلامية السابقة حول حزمة الدفاع والاستثمار بقيمة 900 مليار يورو»، موضحاً أن «المكون العسكري قد يكون غير محدود من حيث المبدأ». وأضاف: «علاوة على ذلك، قد تمنح التدابير المستقبلية الحكومات مساحة مالية أكبر تتجاوز الجيش والاستثمار في الموازنات المقبلة».

كما انخفض الفارق بين مؤشر مقايضة ليلة واحدة خالٍ من المخاطر لمدة 10 سنوات وعائدات السندات الألمانية، إلى -23 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2010.

وقفز اليورو بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.068 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومرتفعاً بنحو 3 في المائة منذ يوم الاثنين، في حين كان ارتفاعه مقابل الين أكثر اعتدالاً بنسبة 0.13 في المائة إلى 159.40.

وقال كريس تيرنر، استراتيجي النقد الأجنبي في «آي إن جي»: «ارتفع اليورو/الدولار بشكل حاسم في ظل احتمالات زيادة الإنفاق المالي في أوروبا. والسرعة التي يتحرك بها الأوروبيون، وخاصة في ألمانيا، مثيرة للإعجاب». وأضاف: «نتوقع أن يتركز الاهتمام، الآن، على مدى سرعة وسهولة تطبيق التغييرات المالية المتفَق عليها في ألمانيا عبر البرلمان، في الأسابيع المقبلة».