الحكومة الأردنية تعلن استعدادها إطلاق الريشاوي مقابل الكساسبة

أكدت على المحافظة على حياة الطيار الأسير وعدم المساس به

الحكومة الأردنية تعلن استعدادها إطلاق الريشاوي مقابل الكساسبة
TT

الحكومة الأردنية تعلن استعدادها إطلاق الريشاوي مقابل الكساسبة

الحكومة الأردنية تعلن استعدادها إطلاق الريشاوي مقابل الكساسبة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم (الاربعاء)، استعدادها اطلاق سراح الانتحارية العراقية المحكومة بالاعدام ساجدة الريشاوي مقابل اطلاق سراح الطيار الاردني معاذ الكساسبة؛ المحتجز لدى تنظيم "داعش" منذ نهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي، وفق ما اكد التلفزيون الرسمي الأردني.
ونقل التلفزيون عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ان "الاردن مستعد بشكل تام لاطلاق سراح السجينة ساجدة الريشاوي إذا تم إطلاق سراح الطيار الاردني معاذ الكساسبة وعدم المساس بحياته مطلقا".
وأكد المومني ان "موقف الأردن كان منذ البداية ضمان حياة ابننا الطيار معاذ الكساسبة".
ولم يتطرق المومني في تصريحاته بأي إشارة الى الرهينة الياباني كينجي غوتو، الذي يحتجزه ايضا التنظيم الجهادي، وهدد بقتله مع الكساسبة خلال 24 ساعة ما لم يتم الافراج عن الريشاوي، في تسجيل نشر الثلاثاء.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الياباني ياسو هيدي ناكاياما في تصريحات للصحافيين في عمان "نحن لن نتخلى عنه أبدا، وانا أحاول ضمان عودة الرهينة الياباني السيد غوتو، الى بلده آمنا. نحن لن نتخلى عنه أبدا".
وكان مسؤول حكومي أردني اكد لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق اليوم، ان عمان لا زالت تفاوض لتأمين سلامة الطيار الاردني المحتجز لدى تنظيم "داعش"، نافيا الافراج عن العراقية ساجدة الريشاوي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه" ان "المفاوضات لا زالت جارية، الأردن لا زال يفاوض" لتأمين سلامة الطيار معاذ الكساسبة المحتجز لدى تنظيم "داعش". واضاف "نحن نعطي الأولوية لأي أمر في مصلحة الطيار الأردني وسلامته"، نافيا تقارير تحدثت عن نقل ساجدة الريشاوي العراقية المحكومة بالاعدام في الاردن من سجنها، استعدادا لاطلاق سراحها ضمن صفقة مع التنظيم.
وتحدثت وسائل اعلامية يابانية اليوم عن تسليم الاردن الريشاوي لأحد شيوخ عشائر الدليم (غرب العراق) تمهيدا لتسليمها لتنظيم "داعش" ضمن صفقة للافراج عن الرهينة الياباني.
وساجدة مبارك عطروس الريشاوي (44 عاما) انتحارية عراقية شاركت في تفجيرات فنادق عمان الثلاثة في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، لكنها نجت عندما لم ينفجر حزامها الناسف، ولجأت بعدها الى معارفها في مدينة السلط (30 كلم غرب عمان) حيث قبضت عليها السلطات بعد عدة ايام.
وكان تنظيم "داعش" أعلن الاسبوع الماضي قطع رأس الرهينة الياباني هارونا يوكاوا، وطالب بالافراج عن ساجدة الريشاوي المحكوم عليها بالاعدام منذ نحو تسعة اعوام للافراج عن الرهينة الثاني، بعدما كان طالب في السابق بمبلغ 200 مليون دولار لاطلاق سراح الرهينتين اليابانيين.
وأسر التنظيم الكساسبة في سوريا في ديسمبر (كانون الاول) بعد تحطم طائرته اثناء قيام عدد من طائرات سلاح الجو الملكي الاردني بمهمة عسكرية ضد تنظيم داعش في منطقة الرقة السورية، بحسب عمان.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.