عبد الملك الحوثي.. الإمام الثالث

الحاكم في اليمن بالتحكم.. لم يتلق أي تعليم نظامي.. ويمارس السباحة ويكتب الشعر

عبد الملك الحوثي.. الإمام الثالث
TT

عبد الملك الحوثي.. الإمام الثالث

عبد الملك الحوثي.. الإمام الثالث

بعد أن ثبتت الحركة الحوثية قواعدها بقوة السلاح على الساحة اليمنية، منذ 21 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، ومن ثم استولت على القصر الرئاسي الأسبوع الماضي، وأجبرت للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته على الاستقالة، تتوجه الأنظار إلى زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي، لمعرفة الخطوة التالية.. هل هي إعادة دولة أسلافه (الإمامة) ليصبح الإمام الثالث، في المملكة المتوكلية اليمنية، التي كانت تحكم البلاد منذ عام 1918، وحتى 1962. وليكون امتدادا للإمام يحيى حميد الدين ومن بعده نجله الإمام أحمد، أم يسير على خطى حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، أم يشق طريقا ثالثا لنفسه برعاية إيران خارجيا، وعلي عبد الله صالح داخليا.

يرى منتقدو الحركة أن الهدف الحقيقي للحوثي هو استعادة الحكم الذي سلب من سلالتهم المذهبية. وفي هذا الإطار يقول الباحث اليمني زايد جابر، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين يسيرون على خطى الأئمة، من حيث السيطرة والقتل والتفجير ضد خصومهم.. وإن عبد الملك الحوثي يسير على نهج من سبقوه من الأئمة، كي يثبت أنه أصبح مؤهلا للإمامة.
ويعتقد الحوثيون أن «الولاية العامة»، تنحصر في سلالة الرسول الكريم، الذي يعود نسبهم إليه كما يقولون، لذا لا ينفك عبد الملك الحوثي نفسه عن التحدث عن أهمية التمسك بالولاية التي يعتبرها ولاية إلهية. ففي خطابه بمناسبة «عيد الغدير» 2014. أكد أن «مبدأ الولاية مبدأٌ قرآني إيماني، لأنه يرتبط أساسا بولاية الله سبحانه وتعالى، وولاية الرسول هي امتداد لولاية الله». وبحسب مقربين من الجماعة فإن تزعم عبد الملك للحركة جاء بعد خلافات عميقة داخل قيادتها بعد مقتل مؤسسها في الحرب الأولى، حيث كانت القائد الميداني عبد الله الرزامي هو المرشح الأبرز لتولي زعامة الحركة، إلا أن الأب الروحي للحركة بدر الدين الحوثي رفض ذلك وقدم ابنه ليكون هو قائد الحركة. وترتبط الظاهرة الحوثية بتخريج زعامات من سلالة محددة من البشر، يحاطون بتعظيم مبالغ فيه، كما هو الحال مع زعيم الحركة عبد الملك الحوثي الذي يبدو كنموذج مصغر من زعيم حزب الله في لبنان حسن نصر الله، حيث يرفعان شعارات محاربة إسرائيل وأميركا.
لقد أصبحت الحركة الحوثية وقيادتها منذ 21 سبتمبر 2014، محط الأنظار باعتبارها الحركة الشيعية المسلحة التي سيطرت على عاصمة بلد وتمكنت خلال وقت قصير من تحقيق أهدافها بقوة السلاح، وقد ظهرت الحركة المدعومة من إيران، قبل 22 سنة على يد مؤسسها حسين الحوثي شقيق زعيم الحركة الحالي، واتخذت من المذهب الزيدي الذي ينتشر أتباعه في أقصى شمال البلاد، غطاء للتوسع وتجنيد الأتباع والتأثير على أبناء المناطق القبلية.
كان عبد الملك في العقد الثاني من عمره حين ورث زعامة الحركة، بعد مقتل شقيقه حسين بدر الدين الحوثي على يد الجيش عام 2004، في نهاية الحرب الأولى بين جماعته والسلطات المركزية، ليتوارى بعدها في كهوف الجبال الوعرة والتضاريس الجغرافية القاسية، بمعقل الحركة في محافظة صعدة، بعد إعلان السلطات ملاحقة كل من ينتمي للحوثي، ليقود بعدها أتباعه في 5 حروب ضد السلطات وكان آخرها عام 2010. وخلال 11 سنة «2004 - 2015»، استطاع الشاب وبدعم مباشر من إيران والرئيس السابق علي عبد الله صالح، أن يقود ميلشياته التي هي خليط من القبائل المحيطة بصنعاء، ومقاتلين تدربوا على يد خبراء إيرانيين وحزب الله، وسيطروا على مقاليد الحكم في صنعاء التي كانت تدار منها الحروب الست ضد جماعته أثناء حكم صالح، الذي تحالف مع الجماعة بعد الإطاحة به عام 2011.
يحيط الغموض تفاصيل الحياة الشخصية والاجتماعية، لعبد الملك الحوثي بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي يحيط بها نفسه، فهو قليل الظهور بالإعلام، وإن ظهر فعبر خطابات متلفزة تنقلها فضائية «المسيرة» التابعة للحركة التي تبث من بيروت، ويطلق عليه أتباعه لقب «سيد» وهو لقب يطلق عادة في اليمن على من ينتمي إلى الهاشميين ممن ينحدرون من سلالة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حسب اعتقادهم.
يعد والده بدر الدين الحوثي من أبرز المراجع الفقهية للمذهب الزيدي، لكنه شهد تحولا جذريا في فكره بعد سفره إلى إيران، التي تأثر بها فتحول مذهبه إلى المذهب الجارودي، القريب من المذهب الإثني عشري، بعد إقامته في إيران خلال الفترة ما بين 1994 و2002 كما يقول الباحثون. ولا يعرف عن عبد الملك التحاقه بالتعليم النظامي إذ اعتمد على والده المرجع الزيدي، لتلقي العلوم الدينية، فكان المفضل عنده من بين إخوته، فكان مرافقه في كل مكان يذهب إليه، وعندما تم نفي والده من البلاد 1994، رافقه في سفره إلى إيران، حيث تشكلت شخصيته الفكرية والآيديولوجية بحسب المقربين منه.
وظهرت حركة «أنصار الله» وهو الاسم الرسمي الذي يطلقون على أنفسهم، كتنظيم شبابي فكري عام 1992، ليدب الخلاف بين مؤسسي التنظيم الذي كان يسمى «منتدى الشباب المؤمن»، وكان يموله الرئيس السابق، بسبب سعي حسين الحوثي إلى التمرد على المذهب الزيدي وهو ما رفضه مؤسسو التنظيم، ما دعا حسين إلى الاستقلال عنهم وتكوين حركته الخاصة. وبات الشاب عبد الملك ممسكا بزمام قيادة الحركة.
ويقول الناطق الرسمي للجماعة محمد عبد السلام في تصريحات سابقة مع «الشرق الأوسط» إن «السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو من يصدر القرارات ويتشاور مع المجلس السياسي في أي نشاط مطلوب»، أما عن البنية الهيكلية للحركة فإن المعلومات حولها تبدو شحيحة، إذ لا يعرف عن الجماعة إلا أنها تتكون وحدات قتالية بقيادة شقيق زعيم الحركة عبد الخالق الحوثي الذي أدرج مجلس الأمن اسمه ضمن العقوبات الدولية، إضافة إلى قائد آخر هو عبد الله الحاكم، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهذه الميليشيات المسلحة ترتبط مباشرة بزعيم الحركة، أما العمل السياسي فهو منوط بالمجلس السياسي الذي يقوده صالح الصماد الذي عين مؤخرا مستشارا في الرئاسة اليمنية، ويقع مقره في منطقة الجراف أحد أحياء العاصمة صنعاء الشمالية.
وتقول المصادر إن عبد الملك ولد عام 1399هـ، الموافق للميلادي 1978، في قرية تسمى «الجمعة»، وانتقل بعدها إلى عزلة مران بمديرية حيدان، وتلقى تعليمه في حلقات الدروس الدينية التي كان والده يدرسها في مساجد صعدة، منذ كان عمره 18 سنة، ويقول الكاتب الصحافي عابد المهذري إن عبد الملك رافق والده إلى طهران عندما قررت السلطات نفيه لأسباب ذات أبعاد سياسية ومذهبية كما يقول، ويصف المهذري الذي كتب السيرة الذاتية عنه بأنه «كان منضبطا في حياته، يصحو وينام باكرا، ويقرأ كثيرا ويطالع الصحف ويتصفح الإنترنت ويلاعب الأطفال، يمارس رياضة السباحة والمشي ويحرص على الالتقاء بأصدقائه القدامى ورفاق الطفولة، مرح يحب النكتة البريئة، يكتب الشعر وتطربه الأناشيد والفنون الإسلامية».
ويرفض عبد الملك أي تهديدات دولية تجاه جماعته، وقد أكد في آخر خطاب له أن «قرارات مجلس الأمن لا تخيفهم، وأنهم على استعداد كامل لمواجهتها في حال تعارضت مع مصلحة الشعب اليمني»، أما عن علاقتهم بإيران فهو يفضل عدم التحدث في خطابتها عنها، فيما يترك ذلك للقيادات التي تحت أمرته والذين بدورهم لا ينفون هذه العلاقة وقد برزت هذه العلاقة في قضية سفينة السلاح «جيهان 1»، التي تم الإفراج عن طاقمها الإيراني بعد ضغوطات من الجماعة على السلطات، إضافة إلى أن إفادة بعض المصادر بوجود خبراء إيرانيون يدربون مقاتلي الجماعة منذ حرب عمران وحتى اقتحام العاصمة صنعاء، وقد برز الدعم الإيراني بقوة بعد ذلك كان آخرها قبل أيام حين أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، أمير عبد اللهيان، أن إيران باتت اليوم الأكثر نفوذا في المنطقة، وأنها تستخدم هذا النفوذ لضمان أمنها القومي ومصالحها القومية وأمن المنطقة.

* نموذج مصغر
يظهر عبد الملك شبيها بحسن نصر الله من حيث ظهوره الإعلامي، وطريقه خطاباته وحركاته، وحراسته التي تتشابه مع زي الحرس الإيراني، وينتهز عبد الملك المناسبات الدينية ليظهر إلى أتباعه في خطابات متلفزة طويلة، فهي الفرصة الوحيدة المتاحة أمامهم لمشاهدة زعيمهم الذي يعيش في معقل الحركة بمحافظة صعدة، ويرفض دخول العاصمة صنعاء حتى بعد سيطرة أتباعه عليها، بمبرر الأوضاع الأمنية غير المستقرة، يقول أحد القيادات السياسية التي زارت عبد الملك ضمن وفد رسمي قبل بضعة أشهر، إن الإجراءات الأمنية التي يحيط عبد الملك نفسه بها مشددة، إذ يم تجريد كل أعضاء الوفد من جميع الأجهزة الإلكترونية والأقلام، ثم يتم نقلهم من مكان إلى آخر، عبر سيارات خاصة وصولا إلى المقر الدائم له.
يظهر عبد الملك في خطابته المتلفزة، مرتديا الزي الشعبي المكون من ثوب وخنجر يتوسط خصره والذي يسمى شعبيا «الجنبية»، ويتدلى من كتفيه الشال، ويفضل أن يظهر بخاتم من العقيق على إصبع «الخنصر»، ويقدم فيها خطابات تتجاوز مدتها ساعة كاملة، وتستهدف غالبا دغدغة العواطف الشعبية، عبر مواضيع الفساد والدين، والقضايا الإسلامية كقضية فلسطين والعداء مع إسرائيل وأميركا. ويقول الخبير الإعلامي محمد السامعي إن الظهور الإعلامي لعبد الملك الحوثي، دائما ما يكون مختلفا عن القيادات السياسة في اليمن، فوسائل الإعلام التابعة له تحاول أن تظهره كأنه قائد يحاط بهالة من القداسة والاختلاف، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «خطاباته تعتبر أطول خطابات عرفها اليمن، ويلتفت لها الكثير ليس لتأثرهم بها بل لمعرفة رأي الجماعة التي باتت تتحكم بالمشهد اليمني في مختلف المجالات بقوة السلاح بتنسيق وتحالف واضحين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح». مشيرا إلى أن شخصيته الخطابية التي يحاول فيها أن يظهر بحماسة وثقة كبيرتين دون أي ابتسامة هو تقليد لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، ويوضح «كثير من اليمنيين يعتقدون أن خطاباته وظهوره الإعلامي مملان بشكل مستمر؛ فالكثير منهم يعتقدون أن ما يقوله هو عكس ما يفعله».



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».