حكومة ليبيا المعترف بها دوليا تجبر ناقلة نفط على الرسو في مرفأ طبرق

البنى التحتية للبلاد باتت في صلب الصراع الداخلي

أعلنت حكومة ليبيا المعترف بها دوليا أمس أنها أجبرت ناقلة كانت تنوي إفراغ حمولتها من الوقود في ميناء تابع للحكومة الموازية على تحويل مسارها إلى الأراضي التي تسيطر عليها بعد تهديدها بتوجيه ضربة جوية لها. وقال مسؤول في ميناء طبرق إن الناقلة «أنوار أفريقيا» اقتربت من مرفأ مصراتة لكنها أجبرت على تحويل مسارها إلى طبرق.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن قائد القوات الجوية العميد صقر الجروشي التابع لحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا قوله إن طائرات تابعة لسلاح الجو أجبرت ناقلة النفط على الإبحار إلى طبرق بعد أن كانت متجهة إلى مصراتة.
وتعمل الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من مقر مؤقت في مدينة طبرق في شرق البلاد منذ الصيف الماضي عندما أقدمت قوات «فجر ليبيا» على احتلال العاصمة طرابلس وشكلت برلمانا وحكومة موازيين.
ويسلط حادث ناقلة النفط الضوء على تنامي تحول البنى التحتية النفطية إلى مادة في صلب الصراع الذي تخشى الحكومات الغربية أن يجر البلاد نحو حرب أهلية.
وكانت قوات موالية لحكومة الثني قد نفذت في وقت سابق هذا الشهر ضربات جوية على ناقلة للنفط مملوكة ليونانيين وعلى مركب صيد يحمل وقودا في تصعيد للصراع. وقال وزير النفط في الحكومة الموازية ما شاء الله الزوي في وقت متأخر أول من أمس إن ناقلة تحمل 24 ألف طن من النفط أجبرت على الرسو في طبرق بينما كانت متجهة إلى مصراتة المتحالفة مع حكومة طرابلس.
وأوضحت وزارة النفط التي يرأسها الزوي في بيان: «استمرت اتصالاتنا مع القبطان حتى وقت متأخر من الليل في 24 يناير (كانون الثاني) لإقناعه باستئناف رحلته إلى مصراتة لتفريغ النفط هناك، لكن القبطان قال إنه خير في عدد من المكالمات بين تحويل مساره إلى طبرق أو تعرض سفينته للقصف».
وعلى الرغم من عدم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، غير أنها تسيطر على الوزارات في العاصمة، فضلا عن الموانئ والمطارات في غرب ليبيا، الأمر الذي يصعب على من يريد شراء النفط ونقله تجنب التعامل معها.
وعينت كل حكومة وزير النفط الخاص بها ورئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط.
وحاولت القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس احتلال مرفأي راس لانوف والسدر مما أجبرهما على الإغلاق. وتعاني الميزانية الليبية من نقص الموارد بسبب الاضطرابات في إمدادات النفط مع تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد.