إبراهيم سيف: 92 % نسبة الإنفاق من مخصصات المنحة الخليجية خلال عام 2014

حسب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ومقارنة بما نسبته 86 % للعام الذي يسبقه

جانب من العاصمة الأردنية عمان («الشرق الأوسط»)

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف إن نسبة الإنفاق من مخصصات المنحة الخليجية خلال العام الماضي 2014 بلغت 92 في المائة، مقارنة بما نسبته 86 في المائة للعام السابق.
وأضاف سيف أن قيمة مخصصات المشاريع الممولة (التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين) والمدرجة ضمن الموازنة للعام 2014 بلغت ما قيمته 703.43 مليون دينار، فيما بلغت المبالغ المالية التي تم إنفاقها خلال عام 2014 ومن خلال مخصصات الموازنة 650.31 مليون دينار( الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار).
وقال سيف إن حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها بلغ نحو 2065 مليون دينار، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها هي تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 875 مليون دينار من المنحة الكويتية، وذلك خلال الفترة 2012 - 2014، وعشر اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 636 مليون دينار من المنحة السعودية، وذلك خلال الفترة 2012 - 2014، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية والمتضمن تمويل مشاريع بقيمة 554 مليون دينار بتاريخ 2013/5/14، ومذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 2012/9/26.
وأشار سيف إلى أن إجمالي المبالغ المسحوبة من رصيد المنحة الخليجية خلال الأعوام 2012 - 2014 بلغ ما قيمته نحو 773.22 مليون دينار، منها 244.24 مليون دينار من حصة السعودية، و344.73 مليون دينار من حصة الكويت، و184.25 مليون دينار من حصة دولة الإمارات. وتتضمن المبالغ المسحوبة المبالغ التي تم سحبها لتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأزرق العمري بقيمة 17.09 مليون دينار، والمساهمة في تنفيذ مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 17.73 مليون دينار.
وقال سيف إن قيمة المبالغ التي تم رصدها للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية لعام 2015 والبالغ عددها 75 مشروعا تبلغ نحو 500.62 مليون دينار، من ضمنها 7 مشاريع جديدة يتم العمل لاستكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تمويلها (بلغت قيمة مخصصات هذه المشاريع لعام 2015 نحو 49 مليون دينار).
وحول أهم المستجدات، قال سيف إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وافق على زيادة قيمة المنحة المخصصة لمشاريع وزارة التربية والتعليم بقيمة 7.09 مليون دينار، وذلك لمشروع صيانة المباني المدرسية ومشروع ربط المدارس إلكترونيا. كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات تمويل خمسة مشاريع للقطاع الصحي مع الصندوق السعودي للتنمية في إطار المنحة السعودية (المرحلة الثانية) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 125 مليون دينار، وهي مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة بقيمة 49.63 مليون دينار، ومشروع إنشاء مختبرات الغذاء والدواء بقيمة 4.25 مليون دينار، ومشروع إنشاء مركز العلاج بالأشعة بقيمة 8.51 مليون دينار، ومشروع إعادة تأهيل وصيانة مدينة الحسين الطبية بقيمة 25.59 مليون دينار، ومشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 36.87 مليون دينار. وتم استكمال إجراءات نقل مبلغ 5 ملايين دينار من موازنة وزارة النقل (مشاريع هيئة تنظيم النقل البري) إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان (مشروع صيانة طرق الجنوب).
وأشار إلى أن عدد المشاريع التي تم الانتهاء من سحب كامل رصيد المنح المخصص لها بلغ 28 مشروعا. كما يوجد بعض المشاريع التي لن يتم صرف كامل قيم المنح المخصصة لها مع نهاية عام 2016، كما أنه توجد مجموعة من المشاريع الممولة التي تحتاج لزيادة قيم المنح المخصصة لتنفيذها.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر في دورته الـ32 المنعقدة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011، تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، وذلك لتمويل المشاريع التنموية في الأردن على مدى خمس سنوات، حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، بمقدار 1.25 مليار دولار أميركي من كل دولة.
وتقسم المشاريع المقدمة للتمويل لمجموعتين، المجموعة الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012، وبكلفة إجمالية 2248 مليون دينار، تشكل 63.5 في المائة من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيسهم في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن كل القطاعات، الأمر الذي سيمكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.
أما المجموعة الثانية فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011 - 2013)، وبكلفة إجمالية 1292 مليون دينار، وتشكل 36.5 في المائة من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيسهم في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، حيث ستتمكن الحكومة الأردنية من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كل المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نموا منها وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.
ومن الجدير ذكره أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.