نازحون من صلاح الدين ينتظرون العودة إلى مناطقهم بعد تحريرها

بينما تنتظر المحافظة تطهيرها بالكامل ضمن مهلة الشهر المعلنة من رئيس الوزراء

أهالي بلدة يثرب بمحافظة صلاح الدين ينتظرون عبور نهر دجلة هربا من مسلحي «داعش» بعد سيطرتهم على البلدة («الشرق الأوسط»)
أهالي بلدة يثرب بمحافظة صلاح الدين ينتظرون عبور نهر دجلة هربا من مسلحي «داعش» بعد سيطرتهم على البلدة («الشرق الأوسط»)
TT

نازحون من صلاح الدين ينتظرون العودة إلى مناطقهم بعد تحريرها

أهالي بلدة يثرب بمحافظة صلاح الدين ينتظرون عبور نهر دجلة هربا من مسلحي «داعش» بعد سيطرتهم على البلدة («الشرق الأوسط»)
أهالي بلدة يثرب بمحافظة صلاح الدين ينتظرون عبور نهر دجلة هربا من مسلحي «داعش» بعد سيطرتهم على البلدة («الشرق الأوسط»)

يبلغ عدد سكان ناحية يثرب (170 كيلومترا شمال العاصمة بغداد) التابعة لقضاء بلد (120 كيلومترا جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين) نحو 40 ألف نسمة، حسب الإحصائية المعتمدة من قبل وزارة التجارة العراقية والمعمول بها في نظام البطاقة التموينية. وشهدت هذه الناحية قبل 7 أشهر دخول مسلحي تنظيم داعش إليها بلا مقاومة تذكر، وأول ما طالب به المسلحون عبر مكبرات الصوت هو إعلان البراءة من قبل كل من انتسب لجهاز الشرطة العراقية أو للجيش وتسليم أسلحتهم على الفور، وبعكسه سيتم إعدام من لم يستجب للأمر.
ذعر الأهالي واتجهوا صوب نهر دجلة، الملاذ الوحيد للهرب من سطوة مسلحي «داعش»، ليعبروه مستخدمين الزوارق إلى الضفة الأخرى الآمنة. وازدادت عمليات النزوح بشكل مثير، خصوصا بعد إعلان القوات الأمنية البدء بعمليات التحرير، طالبين من الأهالي الإسراع بالخروج خوفا عليهم من العمليات العسكرية.
وبدأت معارك التحرير، وفعلا تم أخيرا تحرير الناحية من قبل القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر بعد 6 أشهر من احتلالها من قبل مسلحي تنظيم «داعش». فرح الأهالي واستبشروا خيرا بحلم العودة لمنازلهم ليصطدموا بعراقيل كبيرة ومثيرة تمنعهم من العودة للدار والحنين إلى رؤية الجار.
«الشرق الأوسط» تابعت هموم أهالي ناحية يثرب ومعاناتهم الجديدة في منعهم من العودة للديار.
يقول الشيخ محمد باقر السهيل، أمير قبائل بني تميم في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 41 ألف عائلة نازحة من أهلنا في مناطق تابعة لمدن صلاح الدين، تنتظر عودتها لبيوتها بعد أن حررت مناطقها القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي ومقاتلو العشائر من سطوة مسلحي تنظيم داعش. وقد زارني شيوخ ووجهاء عشيرة البو حشمة، إحدى عشائر قبيلة بني تميم في العراق التي كانت تتصدى لهجمات مسلحي (داعش) في ناحية يثرب، وهنا أود أن أوجه رسالة للجميع بأن موقفنا من عشيرة البو حشمة لا يختلف عن مواقفنا السابقة بنصرة المظلوم وإحقاق الحق مهما كلفنا ذلك وكما كنا من أوائل الملبين لنداء الوطن؛ حيث وقفنا مع أبناء بني تميم وهم يتصدون للهجمة الداعشية على أسوار بغداد وديالى وباقي المحافظات، وقمنا بمساندة (الحشد الشعبي) ودعونا أبناء القبيلة للانخراط في صفوفه لحماية العراق وأهله، وإنني اليوم أقف متضامنا مع عوائل الأبرياء النازحين وأطالب بعودتهم على الفور وضمن برنامج وطني يشمل تسليم المطلوبين والتعهد بالحفاظ على أمن مناطقهم مستقبلا على ألا تنسينا هذه المواقف دماء الشهداء الأبطال من عشيرة البو فدعوس والبو حسان الذين كانوا أول من تقدم لتحرير ناحية يثرب من سطوة مسلحي تنظيم داعش».
الشيخ أبو أحمد الحشماوي، أحد مشايخ بني تميم في ناحية يثرب، قال بدوره: «أصبحنا نحن وأبناء عشيرتنا ضحية لضعف الحكومة السابقة والخلافات السياسية بين الكتل، حتى نتج عن هذا الضعف والخلاف دخول المسلحين إلى مناطقنا الآمنة بضعف حكومي وأمني، فمنذ أشهر وأهلنا يعانون قسوة الغربة والعيش مجبرين في الخيام دون أي خدمات في مأساة حقيقية وظروف وأجواء قاسية، على أمل العودة للديار، وإلى الآن الحكومة عاجزة عن تقديم يد العون لنا حتى بعد أن تحررت مناطقنا من سطوة مسلحي تنظيم داعش، وكذلك لم تتقبلنا من قبل ونحن نطرق أبوابها للمساهمة ببناء برنامج وطني في مناطقنا. وهذا الصمت الحكومي إذا استمر طويلا فسيكون له الأثر في نفوسنا، لأننا حتما سنعود للديار مهما طال الزمن لأننا أبرياء ونقف بالضد من المجرمين، وقدمنا تضحيات وشهداء بسبب مجابهتنا لتنظيم داعش، والآن الأحزاب تتصل بنا لمساعدتنا بالعودة، إلا أننا نجد فرقا بين العودة ببرامج حزبية، والعودة ببرنامج وطني. وهنا أوجه رسالة واضحة لرئيس الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبادي وأسأله: هل نحن نعيش في ظل دولة وقانون أم إننا نأتمر بقرارات الأحزاب وميليشياتها؟ وأين هو من المدة التي أعلنها أمام العالم كله بأن تحرر كل مناطق محافظة صلاح الدين خلال شهر ونحن لا نستطيع أصلا العودة لديارنا بعد تحرير مناطقنا من سطوة مسلحي تنظيم داعش؟».
الحاج أبو حمزة، أحد وجهاء ناحية يثرب، شرح ظروف النزوح وقال: «نزحنا عن ديارنا بطرق صعبة، وواجهت عوائلنا ونساؤنا خطر الموت وهم يعبرون النهر للوصول إلى الجهة الآمنة، وهذا دليل واضح على رفضنا وجود المسلحين. اليوم بعد تحرير مناطقنا وبمشاركة فاعلة من قبل أبنائنا سواء في قوات الجيش والشرطة أو ضمن مقاتلي (الحشد الشعبي) أو في صفوف مقاتلي أبناء العشائر، قدمنا تعهدات بحسن النية وضمانات للحفاظ على أمن مناطقنا مستقبلا رغم أننا لم نقدم سوى التضحيات للدفاع عن أرضنا ضد مسلحي تنظيم داعش». وتابع: «رغم كل هذا، فإننا نلاحظ أن هناك عملية تسويف ومماطلة في قضيتنا بحجة وجود عناصر إرهابية يمكنها تهديد مناطق أخرى في حالة عودة النازحين لمناطقهم». وتابع: «بيوتنا ومزارعنا تتعرض للحرق والتدمير بشكل يومي حتى بعد تحريرها من مسلحي (داعش). لن نسكت على التسويف، ولن نحتمل أن تكون نساؤنا وأطفالنا في العراء، وبيوتنا تدمر وتحرق أمام أعيننا، ويتهمنا البعض بالإرهاب لمجرد انتمائنا المذهبي».
ويقول جاسم محمد الحسن، نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، إن هناك بعض العوائل التي تضررت خلال المعارك التي دارت بين القوات الأمنية العراقية ومسلحي «داعش» في كل المناطق التي سيطر عليها مسلحو التنظيم، وإن «بعض العوائل كانت أسيرة تحت سطوة المسلحين، وكان المسلحون يطلقون القذائف بالقرب من بيوت تلك العوائل، مما جعل البعض يظن بأن هناك من العوائل من ساعد الإرهاب، وبعد إخلاء المنطقة بالكامل قبل عمليات تحريرها من قبل القوات الأمنية ارتأت بعض الجهات عدم عودة الناس بشكل سريع خوفا عليها من وجود بعض المسلحين والمتعاونين مع المسلحين بين العوائل التي تروم العودة إلى مناطقها، وقد شكلنا لجانا لمتابعة عودة العوائل النازحة بشكل تدريجي».



حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.