مقتل 18 في مواجهات بين الشرطة المصرية ومتظاهرين في ذكرى «ثورة يناير»

إبطال 60 عبوة ناسفة وإحراق «ترام بالإسكندرية».. والقرضاوي يحرض ضد السلطات

مصريون يتظاهرون في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (إ.ب.أ)
مصريون يتظاهرون في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (إ.ب.أ)
TT

مقتل 18 في مواجهات بين الشرطة المصرية ومتظاهرين في ذكرى «ثورة يناير»

مصريون يتظاهرون في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (إ.ب.أ)
مصريون يتظاهرون في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك (إ.ب.أ)

قتل 18 وأصيب 52 على الأقل في مواجهات دامية شهدتها مصر أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين غالبيتهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وبينما تظاهر المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ضد ما عدوه «عودة ممارسات الدولة القمعية»، قالت جماعة الإخوان عبر مواقعها الإلكترونية أمس، إن 14 من عناصرها قتلوا أغلبهم في حي المطرية (شرق القاهرة).
وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أن «مجندا على الأقل قتل في المطرية أيضا وأصيب 3 ضباط من الشرطة بطلقات نارية بالإضافة إلى إصابة عدد من أهالي المنطقة». وحذرت المصادر الأمنية المسؤولة، من أن «أي خروج عن القانون خلال الساعات المقبلة سوف يواجه بكل حزم وقوة».
في غضون ذلك، قال الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي، عضو لجنة الأزمات بوزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط»، إن 14 من أفراد الشرطة أصيبوا أمس، مضيفا أن «16 متظاهرا قتلوا وأصيب 38 آخرون خلال الأحداث التي شهدتها مصر في العاصمة والمحافظات» يوم أمس.
وقررت السلطات المصرية ومعظم القوى السياسية، عدم إقامة أي فعاليات رسمية حدادا على وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.
واختفى أنصار جماعة الإخوان من الشوارع والميادين الشهيرة في القاهرة أمس، رغم دعوة الجماعة أنصارها للتظاهر والحشد واحتلال ميادين «التحرير ورابعة العدوية والنهضة»، وظهرت في المقابل تجمعات صغيرة في أماكن متفرقة، تصدت لها قوات من الجيش والشرطة بقنابل الغاز للحيلولة دون تقدمها باتجاه الميادين الرئيسية، ما دفع أنصار الإخوان للتراجع، بعد أن تحولت عدة شوارع في القاهرة خاصة حي المطرية، لساحات قتال سمع خلالها دوي إطلاق كثيف للنيران.
من جهته، حرض رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، أنصار الإخوان للخروج للشوارع في ذكرى الثورة والتصدي للشرطة والجيش. وأكد القرضاوي، وهو مصري يقيم في قطر، في كلمة نشرها موقع الاتحاد العالمي أمس، أنه «يجب أن نرفض حكم العسكر.. وأن يحكم الناس أنفسهم ويحكم من ارتضوه رئيسا».
ومنذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، يتظاهر مؤيدو الإخوان بشكل شبه يومي في مدن وقرى مصرية، وغالبا ما تتسبب في صدامات تراجعت حدتها منذ عدة أشهر.
وعقب يوم دام، شهد سلسلة تفجيرات أمس ضد مواقع خدمية وإحراق حافلات نقل عام ومواقع شرطية في قلب العاصمة والمحافظات، أعلنت وزارة الصحة والسكان سقوط 68 ما بين قتيل وجريح. واستيقظت القاهرة على تفجير كبير أمام نادي الشمس الرياضي بمنطقة الألف مسكن (شرق القاهرة)، مما أدى إلى إصابة اثنين من ضباط الأمن المركزي، بحسب مصادر أمنية.
وفي ميدان التحرير وكبرى ميادين المحافظات تحدى مواطنون العمليات الإرهابية ومظاهرات الإخوان، وشاركوا في إحياء ذكرى الثورة ورفعوا صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط إجراءات أمنية مشددة. وفشلت كل محاولات أنصار الإخوان في الزحف لميدان التحرير أمس، وتم توقيف عدد من عناصر الجماعة، الذين تظاهروا بميدان عبد المنعم رياض القريب من التحرير ورفعوا صور مرسي وشعار ميدان رابعة (وهو كف طويت إبهامه)، للمطالبة بالإفراج عن مرسي وقيادات الجماعة الذين يخضعون للمحاكمة، بينما أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وألقت القبض على عدد منهم.
ورفعت السلطات الأمنية درجة الاستعداد القصوى، وانتشرت فرق التدخل السريع المشكلة من قوات للجيش والشرطة، وأغلقت الميادين الرئيسية خاصة التحرير ورابعة العدوية والنهضة، عقب تهديد الإخوان باقتحام هذه الميادين. وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إنه «تم تأمين محطات مترو أنفاق القاهرة، والقطارات، لضبط الخارجين عن القانون، تحسبا لوجود قنابل أو عبوات ناسفة»، مضيفة أن «مجموعات قتالية وعناصر سرية وخبراء مفرقعات انتشروا في محيط ميدان التحرير، لمواجهة أي محاولات من جانب جماعة الإخوان، لاقتحام الميدان».
وأغلقت قوات الأمن والجيش ميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات، وانتشرت الآليات العسكرية بمداخل الميدان من ناحية ميدان عبد المنعم رياض، وكوبري قصر النيل وميدان سيمون بوليفار، وشوارع قصر العيني، ومحمد محمود، والفلكي، وطلعت حرب، كما وضعت حواجز معدنية مدعمة بالأسلاك الشائكة أمام تلك الآليات العسكرية على كافة المداخل المؤدية إلى الميدان، في الوقت الذي تم الدفع فيه بتشكيلين من قوات الأمن المركزي بالقرب من السفارة الأميركية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط مقر مجلسي الوزراء والبرلمان ووزارة الداخلية.
وشهدت القاهرة وعدة محافظات أمس، تفجيرات وقالت السلطات الأمنية بأن ذلك جاء بعد قيام أنصار الإخوان بزرع عدد من القنابل البدائية والصوتية وإشعال النيران في مبان ومواقع حكومية وأبراج الكهرباء، لإثارة الفزع بين المواطنين، وقالت مصادر أمنية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى تفكيك نحو 60 من العبوات ناسفة بمناطق مختلفة تم زرعها من قبل عناصر الإخوان.
كما تحولت عدة مناطق في القاهرة لساحات قتال، وفقا لمصادر الشرطة بين قوات الأمن ومعارضين. ففي منطقة المطرية وعين شمس (شرق القاهرة) وقعت اشتباكات عنيفة، وقال شهود عيان إن «قوات الأمن تصدت بقوة لتلك المحاولات واستخدمت قنابل الغاز لمنع عدة مسيرات، كما انفجرت قنبلة صوت بميدان المطرية وتم إحراق حافلة نقل عام عقب إطلاق أنصار الجماعة الألعاب النارية والمولوتوف.
وقالت جماعة الإخوان عبر عدد من الموقع الإلكترونية التابعة لها أمس، إن «7 من أنصارها قتلوا في المطرية وعين شمس بالإضافة إلى 4 في الهرم وواحد في الإسكندرية و2 في البحيرة». فيما قالت مصادر أمنية إن «مجندا على الأقل قتل في المطرية وأصيب 3 ضباط من الشرطة بطلقات نارية، بالإضافة إلى إصابة عدد من أهالي المنطقة». كما أطلقت 3 مدرعات للشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، على مئات النشطاء المتظاهرين بالقرب من نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، وفرقتهم في الشوارع الجانبية، وأعادت فتح شارع رمسيس الذي أغلقوه مرة أخرى.
وفي القليوبية، قالت القوات الأمنية إنها تمكنت من ضبط أحد العناصر الإرهابية حال محاولته زرع عبوة ناسفة خلف نقطة شرطة أبو زعبل وبحوزته 4 قنابل محلية الصنع و13 قنبلة مسمارية و8 زجاجات مولوتوف. كما تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة محلية الصنع أسفل سلم ناهيا المتاخم لمحور 26 يوليو بمحافظة الجيزة.
وفى البحيرة، انفجرت عبوتان بأحد أبراج التيار الكهربائي. وفي الغربية نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلة بجوار قضبان السكة الحديد بمزلقان الهاويس بقرية الدلجمون بكفر الزيات. وفي المنوفية انفجرت عبوتان ناسفتان أسفل برجي ضغط عالي للكهرباء. وفي أسيوط، تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة قام بها مجهولون لإشعال النيران في محول كهربائي بمنطقة الأربعين. وفي الشرقية، تم تفجير 5 أكشاك كهربائية بأماكن مختلفة. وفي بني سويف عثر على عبوة ناسفة بجوار شريط السكة الحديد.
في الإسكندرية، قالت السلطات إن الإخوان أحرقوا ترام النزهة بمنطقة الحضرة، وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بجوار مبنى مديرية الشباب والرياضة بمنطقة سموحة. كما توقفت الحركة المرورية على طريق الإسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة بنها عقب الاشتباه في وجود قنبلة أعلى كوبري المشاة، فيما أعلنت مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط 70 إخوانيا خلال مظاهرات أمس، وبحوزتهم أسلحة نارية وقنابل يدوية وزجاجات حارقة.
وأضافت المصادر الأمنية نفسها، أن «قواتها ألقت القبض على المئات من المنتمين لجماعة الإخوان خلال مظاهراتهم في القاهرة ومحافظات مصر أمس»، مشيرة إلى أنه «تم ضبط خليتين إرهابيتين في دمياط والمنيا، وأن عناصرها اعترفوا بقيامهم بأعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة». وذكرت المصادر أن «أي خروج عن القانون خلال الساعات المقبلة، سوف يواجه بكل قوة من قبل عناصر الأمن».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.