الجزائر: زعيم التيار العلماني يهاجم الحكومة بسبب إجراءات التقشف

مصادر: بوتفليقة التقى قائدي المخابرات وأركان الجيش بخصوص مسودة الدستور

الدكتور سعيد سعدي

هاجم الدكتور سعيد سعدي، متزعم التيار العلماني في الجزائر، حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال إنها «تعلن عن إجراءات تقشف (بسبب انخفاض أسعار النفط)، وتقول إنه يستحيل تسيير البلاد بالطريقة التي كانت عليها في السابق (في زمن الوفرة)، وفي مقابل ذلك تحاول طمأنتنا إلى أنه لا شيء سيتغير بخصوص مستوى المعيشة.. إنه الأبيض والأسود».
والتقى سعدي أمس في بجاية (250 كلم شرق العاصمة) متعاطفين معه، ومناضلين في الحزب الذي كان يرأسه «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وكانت فرصة للتعليق على إجراءات اتخذتها الحكومة أخيرا لمواجهة «السنوات العجاف» في حال استمر تقهقر أسعار النفط. وتهدف هذه الإجراءات إلى التقليص من فاتورة الاستيراد، وتشجيع المنتوج المحلي، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والدواء.
وذكر سعدي أن «التغيير لا يمكن أن يأتي من منظومة الحكم، ولكي يحدث ذلك ينبغي توفر شرطين، الأول أن يتبناه رجال دولة حقيقيون، والشرط الثاني أن يأتي من المجتمع المدني، وهو ما أراه أفضل في حالة الجزائر».
ورفض سعدي الخوض في المشكلات التي تلاحقه منذ أن أمرت النيابة مطلع الشهر الحالي بفتح تحقيق قضائي بتهمة «القذف»، بعد وصفه الرئيس الراحل أحمد بن بلة بأنه «كان عميلا» لفتحي الذيب، رئيس المخابرات المصرية سابقا.
وهاجم سعدي أيضا بشدة رئيس الدولة سابقا علي كافي، واتهمه بـ«الحقد على منطقة القبائل» التي ينتمي إليها سعدي.
وقالت مصادر سياسية إن النيابة تحركت ضد سعدي بإيعاز من رئاسة الجمهورية.
في غضون ذلك، أفادت الصحيفة الإلكترونية الناطقة بالفرنسية «كل شيء عن الجزائر» أمس، بأن بوتفليقة استقبل «عدة مرات مؤخرا» الفريق محمد مدين، رئيس «دائرة الاستعلام والأمن» بوزارة الدفاع (المخابرات العسكرية)، والفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش. وقالت إن اللقاءات مع الضابطين الكبيرين «تندرج في إطار استكمال الصياغة النهائية لمسودة تعديل الدستور».
وتوقعت الصحيفة الإلكترونية، التي يعطى لها عادة السبق في كل ما يتعلق بالتغييرات في الجيش والمخابرات، الإعلان عن صيغة الدستور الجديدة «خلال بضعة أسابيع».
وأوضحت «كل شيء عن الجزائر» أن القائدين العسكريين «تجمعهما علاقات صعبة»، في إشارة إلى خلافهما المفترض حيال استمرار بوتفليقة في الحكم؛ إذ يعرف عن صالح ولاؤه الشديد لبوتفليقة، فيما يعزى للثاني أنه تحفظ بشدة على ترشح الرئيس لولاية رابعة في انتخابات العام الماضي، بحجة أنه عاجز بدنيا عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض. وأوضحت الصحيفة الإلكترونية أن بوتفليقة استقبل الرجلين في موعدين منفصلين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم توضحها أن بوتفليقة غير راض عن التقرير الذي رفعه إليه وزير الدولة أحمد أويحيى في أغسطس (آب) الماضي، ويتعلق بخلاصة مقترحات أحزاب وجمعيات وشخصيات في مسودة التعديلات الدستورية، التي أعلنت عنها الرئاسة في مايو (أيار) الماضي، وأهم ما تضمنته تحديد الترشح للرئاسة بفترة واحدة (5 سنوات)، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأفادت الصحيفة أن الرئيس «يرى أن البرلمان لا يملك الشرعية اللازمة لكي يمرر عليه التعديل الدستوري»، بغرض التزكية، كما فعل في التعديل الدستوري في سنة 2008، الذي فتح له باب الترشح لولاية ثالثة، ما يعني أن الرئيس سيعرض تعديلاته على الاستفتاء الشعبي.