«داعش» يعدم رهينة يابانيا.. وطوكيو تعتبره عملا شائنا ومرفوضا

كبير أمناء مجلس الوزراء: نطالب بالإفراج الفوري عن الرهينة الآخر

«داعش» يعدم رهينة يابانيا.. وطوكيو تعتبره عملا شائنا ومرفوضا
TT

«داعش» يعدم رهينة يابانيا.. وطوكيو تعتبره عملا شائنا ومرفوضا

«داعش» يعدم رهينة يابانيا.. وطوكيو تعتبره عملا شائنا ومرفوضا

انتقدت اليابان بشدة اليوم (السبت) تسجيلا يفترض أنه لإعدام مواطن ياباني كان محتجزا لدى تنظيم داعش وطالبت بالإفراج الفوري عن رهينة آخر.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في بيان تلفزيوني مقتضب إن «التسجيل يبين أن الرهينة هارونا يوكاوا قد قتل».
وأضاف سوجا «هذا عمل شائن وغير مقبول.. نطالب بقوة بالإفراج الفوري عن الرهينة الآخر كينجي جوتو من دون أذى».
وقرأ سوجا البيان فيما رفض تلقي أي أسئلة.
وكانت الحكومة اليابانية قد واصلت مساعيها عبر كل القنوات من أجل إنقاذ مواطنيها المحتجزين لدى تنظيم داعش، فيما يدعوها الخبراء إلى السعي للتواصل عبر علاقاتها في المنطقة خصوصا مع تركيا.
وكان مسؤول حكومي ياباني قد صرح لوسائل الإعلام اليابانية «ليست لدي معلومات جديدة»، بعد أكثر من 24 ساعة من انتهاء مهلة من 72 ساعة التي حددها المتطرفون الثلاثاء لدفع فدية.
وفي شريط مصور يعتبره الخبراء مركبا خصوصا بسبب ظلال متباعدة وجوانب أخرى غير متناسقة، هدد عنصر من «داعش» بالإنجليزية بقتل هارونا يوكاوا وهو رئيس شركة أمنية صغيرة والصحافي كنجي غوتو إن لم تدفع فدية قدرها 200 مليون دولار في المهلة المحددة.
لكن الحكومة قالت إن «الخاطفين لم يوجهوا أي رسالة بعدها وإن مصير الرهينتين لا يزال غير معروف».
وترأس أحد مستشاري رئيس الوزراء شينزو آبي اجتماع أزمة جديدا اليوم واتصل بعد الظهر بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن لطلب مساعدته، وفق بيان رسمي.
كما عقد أمس اجتماعا لمجلس الأمن القومي قبل قليل من انتهاء المهلة التي حددها المتطرفون لتلقي المال.
من جهتها أكدت الحكومة اليابانية التي تواجه أيضا ضغط القادة الأجانب لرفض التراخي، مجددا تصميمها «رفض الرضوخ للتهديدات الإرهابية» وكذلك التزامها بـ«محاربتهم مع المجتمع الدولي»، حتى وإن لم تستطع اليابان تقديم سوى دعم غير عسكري بسبب الدستور الذي يمنع القيام بهجوم.
ونفت السلطة التنفيذية البحث في إمكانية التدخل نظريا في مثل هذه الحالات بموجب تفسير جديد للقانون الأساسي يجيز لليابان باسم الدفاع المشترك إرسال جنود إلى الميدان لمساعدة حليف يتعرض لهجوم أو لإنقاذ مواطنين.
ويشدد الأخصائيون في شؤون التطرف ووسائل الإعلام على الدور الرئيس الذي يمكن أن تلعبه تركيا وربما أيضا فرنسا التي تمكنت العام الماضي من تحرير 4 صحافيين خطفهم تنظيم داعش.
وأوضح البروفسور ماسانوري نايتو في جامعة دوشيشا أن «رئيس الوزراء آبي زار تركيا مرارا، صحيح لدواع اقتصادية بالدرجة الأولى تتعلق خصوصا بالطاقة النووية؛ لكن هذا البلد يتقاسم حدودا مشتركة مع سوريا ويشكل نقطة عبور، ويمكن أن يكون وسيطا مهما».
وتوجهت محطات التلفزة اليابانية أيضا إلى الرهينة الفرنسي السابق نيكولا هينان الصحافي الذي قال لها إنه يعتقد أن الفصيل الذي يحتجز اليابانيين هو نفسه على الأرجح الذي خطفه واحتجزه طوال 10 أشهر قبل الإفراج عنه في أبريل (نيسان) الماضي.
ونظرا لأن تجربة فرنسا في هذا المجال يمكن أن تكون أيضا مفيدة، اتصل وزير الخارجية فوميو كيشيدا بسرعة بنظيره لوران فابيوس ليطلب منه تعاون الخارجية الفرنسية.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».