إسرائيل تشدد الحراسة على آبار الغاز خوفا من انتقام حزب الله

انتقاد حاد للحكومة بسبب عملية القنيطرة.. وتخوف من تصعيد على الحدود

إسرائيل تشدد الحراسة على آبار الغاز خوفا من انتقام حزب الله
TT

إسرائيل تشدد الحراسة على آبار الغاز خوفا من انتقام حزب الله

إسرائيل تشدد الحراسة على آبار الغاز خوفا من انتقام حزب الله

عزز سلاح البحرية الإسرائيلية من الحراسة على آبار الغاز التي تبنيها إسرائيل في عمق مياه البحر الأبيض المتوسط، في إشارة إلى توقع انتقام من حزب الله من عملية القنيطرة، التي قتل فيها 12 مسؤولا في حزب الله وإيران.
وقالت مصادر أمنية إن آبار الغاز تعتبر هدفا استراتيجيا لحزب الله، وإنه لن يتردد في ضربها بواسطة صواريخ «ياخوت» الروسية، التي حصل عليها من الجيش السوري وهربها إلى لبنان خلال الحرب الأهلية في بلاد الشام. وأكدت المصادر ذاتها أن حزب الله سيستصعب الرد على عملية القنيطرة بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان لأنه «يعرف أن هذا يعني انفجارا حربيا شاملا يستدعي تدميرا هائلا في لبنان»، وأضافت أن الاحتمال الأكبر هو أن يرد حزب الله على العملية بقصف صاروخي من الجولان السوري، أو من خلال عمليات تفجير على الحدود، ولكن ضرب الآبار سيكون الخيار الأسهل.
وكانت صحف ووسائل إعلام إسرائيلية، على اختلافها، قد خرجت بحملة انتقادات واسعة للعملية الإسرائيلية المذكورة، خصوصا بعد نشر ما يشبه الاعتذار لإيران على اغتيال أحد جنرالاتها، إذ نقل على لسان مسؤول حكومي بأن إسرائيل لم تكن تعرف بوجود الجنرال الإيراني في قافلة حزب الله، فاعتبرته «اعتذارا جبانا يدل على أن القيادة الإسرائيلية السياسية تمتنع بشكل بائس عن الدخول في مواجهة مع إيران».
وفي هذا الشأن كتب ألون بن ديفيد في صحيفة «يسرائيل هيوم» أن «الضابط الإيراني لم يكن يقوم بنزهة سنوية، ومن المؤكد أنه نشط في مجال الإرهاب، والتوقع بأن استخبارات الجهة التي هاجمت كانت تعرف كل شيء مبالغة، ناهيك بأنه لا يمكن إرجاع الأمور إلى الوراء. وفي المستقبل ستكون هناك حاجة إلى فحص جودة المعلومات وطرق المصادقة، ولكنه يتحتم على إسرائيل الآن الاستعداد بأفضل الطرق للرد على الأحداث، وذلك من خلال التعزيز العسكري والاستخباراتي على امتداد الحدود، وحتى تشديد منظومة الحراسة في العالم، لأن حالة الامتصاص هذه مطلوبة الآن لتقليص الأضرار والمفاجآت، كي لا تتدحرج بغير إرادتها إلى دوامة يمكن أن تنتهي بحرب أخرى في الشمال».
وكتب دان مرجليت في الصحيفة نفسها أنه «في الحرب الإسرائيلية ضد الإرهاب لا بد من المخاطرة، ولكن في المقابل يتضح أنه في النظرة المطلوبة لمنع دفع العدو إلى موقف متطرف وتنفيذ عملية انتقام عنيفة ضد إسرائيل، فإن قتل عماد مغنية الأب كان صحيحا أكثر من قتل ابنه جهاد، إذا كانت إسرائيل هي التي فعلت ذلك. لكنه لا يمكن دائما تكرار الإنجاز الذي تحقق في الجولة السابقة».
من جانبها، كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الاعتذار غير الرسمي الذي قدمه مسؤول إسرائيلي عبر وكالة رويترز للأنباء إلى إيران، حين قال بأن الجنرال الإيراني لم يكن المستهدف في عملية الاغتيال، يشكل اعترافا إسرائيليا بحقيقة وقوف إسرائيل وراء عملية الاغتيال، إذ قال هذا المسؤول: «لقد اعتقدنا أننا نصيب وحدة ميدانية للعدو كانت في طريقها لمهاجمتنا قرب السياج. وقد تلقينا إنذارا، وشخصنا السيارة وهاجمنا. وقد تعاملنا مع ذلك كعملية عسكرية تكتيكية محدودة».
وفسرت جهات إسرائيلية هذا البيان على أنه يهدف إلى منع الحرب على الجبهة الشمالية، ولكنه إذا كان صحيحا ما قاله المصدر فإن هذا يدل على فشل استخباراتي. وتضيف الصحيفة موضحة «يمكن التكهن بأن المصدر الرفيع لم يكن مخولا بالتصريح، وأن الجهاز الأمني فوجئ بتصريحه. وقال المصدر الرسمي لاحقا إنه يوجد من قرر على مسؤوليته الخاصة الإدلاء بتصريح من دون صلاحية ومن دون حكمة. فما المنطق الكامن في الغمز أمام الإيرانيين وفي الوقت ذاته تحمل المسؤولية؟ هذه رسالة تبث الضعف. فإذا كان الجنرال الإيراني يسافر في سيارة مع خلية إرهاب منظمة من حزب الله، ويصل إلى قاعدة إرهاب أقامها حزب الله في الجولان كي تضرب إسرائيل، فإن الإيرانيين هم الذين يجب أن يقدموا تفسيرا عما فعلوه هناك».
وفي الصحيفة نفسها كتب ناحوم بارنياع «بدل الجنرال الإيراني الذي تم اغتياله سيأتي جنرال آخر، لأن إيران لا تنقصها الجنرالات، وبدل جهاد مغنية سيأتي رجل آخر من حزب الله، سيكون من شبه المؤكد أكثر تجربة وخطورة منه، كما تبين أن نصر الله هو أكثر خطورة من موسوي. عمليا لقد اشترت إسرائيل لنفسها موجة من العمليات القادمة في الجولان، أو في قلب إسرائيل، أو في المجمعات اليهودية في العالم دون أن تربح شيئا. بكلمة واحدة: إنه إخفاق».
أما في صحيفة «هآرتس» فقد أوضح المحلل العسكري عاموس هرئيل بأن «الهجوم الإسرائيلي على القنيطرة أحدث أزمة أمنية حادة، في ظل التهديدات المعلنة لإيران وحزب الله بالرد على الهجوم». وتابع متسائلا: «هل يزيد الربح المتوقع من تصفية مغنية الشاب الصغير عن الخسارة المحتملة في حال حصول تدهور في الأوضاع؟ هل تم الأخذ بعين الاعتبار أن إمكانية توجيه ضربة قاسية لحزب الله قد تؤدي إلى تصعيد على الحدود؟ خاصة وأن نصر الله صرح الخميس الماضي بأنه من حق المقاومة أن ترد على كل هجوم إسرائيلي في لبنان وفي سوريا أيضا».
من جهة ثانية قال العميد حسين دهقان، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، أمس، إن بلاده ستستخدم «جميع الطاقات المتاحة لتسليح الضفة الغربية». وأضاف دهقان في كلمة ألقاها في حفل تأبين مقتل عناصر حزب الله في القنيطرة في سوريا: «موقفنا بهذا الخصوص لم يتغير. السياسة الثابتة والعامة للجمهورية الإسلامية قائمة على تسليح الضفة الغربية وتعزيز تيار المقاومة، وحزب الله لمواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب والمحتل».
وأشار العميد دهقان إلى «استشهاد» جهاد عماد مغنية، وقال إن «الأعمال الإرهابية لإسرائيل في قتل قوات المقاومة وحزب الله مسبوقة، وقد حصلت في الماضي أيضا»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وقال بهذا الخصوص: «إسرائيل تبذل دائما محاولات للقضاء على تيار المقاومة وحزب الله، لكن جميع مخططات ومؤامرات إسرائيل باءت بالفشل إلى الآن». وأكد أن «موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إسرائيل ثابت ولا يتغير، وبما أن تيار المقاومة يقف بالنيابة عن مسلمي العالم بوجه إسرائيل والمجموعات الإرهابية التكفيرية فإننا سنبذل قصارى جهدنا لدعم وتعزيز حزب الله ومقاومة الشعب اللبناني». وتابع دهقان موضحا أن «قتل جهاد عماد مغنية لن يمر.. والمهم هو الظرف الزماني والمكاني الذي يتيح إمكانية الرد على ذلك».



حظر 4.7 مليون حساب على منصات التواصل الاجتماعي لقاصرين في أستراليا

قال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن الهدف من إجراءات التقييد هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت مع تطوير حلول عملية للمنصات (رويترز)
قال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن الهدف من إجراءات التقييد هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت مع تطوير حلول عملية للمنصات (رويترز)
TT

حظر 4.7 مليون حساب على منصات التواصل الاجتماعي لقاصرين في أستراليا

قال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن الهدف من إجراءات التقييد هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت مع تطوير حلول عملية للمنصات (رويترز)
قال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل إن الهدف من إجراءات التقييد هو حماية الأطفال بصورة أفضل من مخاطر الإنترنت مع تطوير حلول عملية للمنصات (رويترز)

قالت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا إن الشركات التي تدير منصات ​التواصل الاجتماعي حظرت مجتمعة نحو 5 ملايين حساب لمراهقين في البلاد بعد شهر واحد فقط من بدء سريان أول حظر من نوعه عالمياً على من هم دون سن 16 عاماً، ما يعكس ‌التأثير السريع والواسع ‌للإجراء.

وذكرت ⁠الهيئة ​المعنية ‌بالسلامة الإلكترونية على الإنترنت في أستراليا «إي سيفتي» أن المنصات أزالت حتى الآن نحو 4.7 مليون حساب لمراهقين تقل أعمارهم عن 16 عاماً امتثالاً لقانون دخل حيز ⁠التنفيذ في 10 ديسمبر (كانون الأول). ‌وأكدت بعض المنصات أنها ‍ستبدأ إزالة ‍الحسابات التي تنطبق عليها شروط ‍الحظر خلال الأسابيع التي تسبق الموعد النهائي.

«لوغو» لمنصات مملوكة لشركة «ميتا» وهي من اليمين «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام» (د.ب.أ)

وتمثل هذه الأرقام أول بيانات حكومية حول الامتثال. وتشير إلى أن المنصات تتخذ ​خطوات مهمة للالتزام بالقانون، الذي ربما يعرضها لغرامة تصل إلى 49.⁠5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) في حالة عدم الالتزام به، لكنه لا يحمل الأطفال أو آباءهم المسؤولية.

وفاق هذا العدد التقديرات التي أوردتها تقارير قبل صدور القانون استناداً إلى بيانات السكان. وقالت «ميتا» في وقت سابق إنها أزالت نحو 550 ألف حساب ‌لقاصرين من «إنستغرام» و«فيسبوك» و«ثريدز».


تقرير: خلافات مكتومة داخل «طالبان» تطفو على السطح بعد قرار قطع الإنترنت

صورة أرشيفية لمُقاتل من «طالبان» يقف حارساً بينما يتلقى الناس حصصاً غذائية تُوزعها منظمة إغاثة إنسانية صينية بكابل السبت 30 أبريل 2022 (أ.ب)
صورة أرشيفية لمُقاتل من «طالبان» يقف حارساً بينما يتلقى الناس حصصاً غذائية تُوزعها منظمة إغاثة إنسانية صينية بكابل السبت 30 أبريل 2022 (أ.ب)
TT

تقرير: خلافات مكتومة داخل «طالبان» تطفو على السطح بعد قرار قطع الإنترنت

صورة أرشيفية لمُقاتل من «طالبان» يقف حارساً بينما يتلقى الناس حصصاً غذائية تُوزعها منظمة إغاثة إنسانية صينية بكابل السبت 30 أبريل 2022 (أ.ب)
صورة أرشيفية لمُقاتل من «طالبان» يقف حارساً بينما يتلقى الناس حصصاً غذائية تُوزعها منظمة إغاثة إنسانية صينية بكابل السبت 30 أبريل 2022 (أ.ب)

كشفت تحقيقات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن تصدعات لافتة داخل قيادة حركة «طالبان»، بعد أن تجاهل مسؤولون كبار قراراً أصدره الزعيم الأعلى للحركة، هبة الله أخوند زاده، يقضي بقطع خدمة الإنترنت عن أفغانستان، قبل أن يُعاد تشغيلها بعد أيام قليلة دون إعلان رسمي.

ويستند التحقيق إلى تسجيل صوتي مسرَّب يعود إلى يناير (كانون الثاني) 2025، حذّر فيه أخوند زاده من أن الخلافات الداخلية المتصاعدة قد تقود إلى انهيار حكومة «طالبان»؛ في إشارة نادرة إلى صراع مكتوم داخل هرم السلطة في الحركة.

ووفق التحقيق، يتمحور الخلاف حول جناحين رئيسيين داخل «طالبان»: جناح يتمركز في قندهار، يدين بالولاء المطلق لأخوند زاده، ويدفع باتجاه حكم ديني متشدد، منغلق على العالم الخارجي، وآخر في كابل، يضم وزراء وشخصيات نافذة تتبنى نهجاً أكثر براغماتية، يقوم على انفتاح محدود على المجتمع الدولي، ومحاولات لإنعاش الاقتصاد، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على تعليم النساء والفتيات.

دعت «الأمم المتحدة» الأحد سلطات «طالبان» إلى رفع حظر تفرضه منذ 3 أشهر على عمل موظفاتها الأفغانيات في مقارّها بأفغانستان (أ.ف.ب)

ورغم نفي «طالبان» المتكرر وجود أي انقسام في قيادتها، فإن قرار قطع الإنترنت، في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، شكّل، وفق مصادر مطلعة، نقطة تحوّل مفصلية. فبعد ثلاثة أيام فقط، عادت الخدمة إلى مختلف أنحاء البلاد، في خطوةٍ كشفت لاحقاً أن وزراء نافذين في كابل تحركوا لإلغاء القرار، فيما عُدّ تحدياً غير مسبوق لسلطة الزعيم الأعلى.

ويرى محللون أن دلالة هذه الخطوة لا تكمن في مسألة الإنترنت بحد ذاتها، بل في كسر مبدأ «الطاعة المطلقة» الذي حكم سلوك «طالبان» تاريخياً، إذ يُنظر إلى أخوند زاده بوصفه المرجعية العليا غير القابلة للمساءلة داخل الحركة.

ويشير التحقيق إلى أن تركز السلطة في قندهار، وفرض قيود صارمة على النساء، ومنع التعليم والعمل، شكّلت عوامل رئيسية في تعميق التوتر بين الجناحين، وسط مخاوف متزايدة لدى تيار كابل من أن استمرار العزلة الدولية سيقود أفغانستان إلى طريق مسدود.

وعلى الرغم من استمرار الخطاب الرسمي الذي ينفي وجود أي شرخ داخلي، فإن لهجة التصريحات المتبادلة، خلال الأسابيع الأخيرة، تعكس، وفق مراقبين، عمق الخلاف داخل «طالبان»، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل حكم الحركة، وما إذا كانت هذه الانقسامات ستظل في إطارها السياسي الضيق، أم ستتطور إلى صراع أوسع قد يعيد رسم ملامح السلطة في أفغانستان.


ما أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2026؟

جوازات سفر (أرشيفية - أ.ف.ب)
جوازات سفر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ما أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2026؟

جوازات سفر (أرشيفية - أ.ف.ب)
جوازات سفر (أرشيفية - أ.ف.ب)

استعرضت شبكة «سي إن إن» الأميركية أبرز جوازات السفر في العالم لعام 2026، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤشر «هينلي» لجوازات السفر، الذي يستخدم بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وقالت الشبكة: «عندما يتعلّق الأمر بالسفر بين الدول دون قيود والاستمتاع بإجراءات أسرع عند مراقبة الحدود، توجد فئة نخبوية من جوازات السفر تتمتع بنفوذ أكبر من غيرها».

وحسب المؤشر، فإن أفضل ثلاثة جوازات سفر تعود إلى دول آسيوية: سنغافورة في المركز الأول، واليابان وكوريا الجنوبية في المركز الثاني.

ويتمتع مواطنو سنغافورة بإمكانية الدخول دون تأشيرة إلى 192 دولة وإقليماً من أصل 227 دولة وإقليماً يغطيها المؤشر، وتأتي اليابان وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية مباشرةً، إذ يتمتع مواطنوهما بإمكانية الدخول دون تأشيرة إلى 188 وجهة.

ولفتت الشبكة إلى أن مؤشر «هينلي» يحتسب الدول المتعددة التي تحصل على النتيجة نفسها مركزاً واحداً في تصنيفه، لذا تشترك خمس دول أوروبية في المركز الثالث: الدنمارك ولوكسمبورغ وإسبانيا والسويد وسويسرا، وجميعها تتمتع بإمكانية الدخول دون تأشيرة إلى 186 دولة وإقليماً.

كما أن المركز الرابع أوروبي بالكامل، حيث حصلت الدول الآتية على 185 نقطة: النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج.

ويحتل المركز الخامس، برصيد 184 نقطة، كل من المجر والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا والإمارات العربية المتحدة.

وفي المركز السادس، تأتي كرواتيا والتشيك وإستونيا ومالطا ونيوزيلندا وبولندا. وحافظت أستراليا على موقعها في المركز السابع في هذا التحديث الفصلي، إلى جانب لاتفيا وليختنشتاين والمملكة المتحدة.

وتُعد المملكة المتحدة الدولة التي سجلت أكبر خسائر سنوية في المؤشر، حيث أصبح بإمكان مواطنيها الآن السفر دون تأشيرة إلى 182 وجهة، أي أقل بثماني وجهات مما كانت عليه قبل 12 شهراً.

وتحتل كندا وآيسلندا وليتوانيا المركز الثامن، مع إمكانية السفر دون تأشيرة إلى 181 وجهة، في حين تحتل ماليزيا المركز التاسع، برصيد 180 نقطة.

ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بجورجيا الأميركية (إ.ب.أ)

وعادت الولايات المتحدة إلى المركز العاشر، برصيد 179 نقطة، بعد أن تراجعت لفترة وجيزة لأول مرة في أواخر عام 2025. ومع ذلك، لا يُعد هذا التعافي كما يبدو. فالعديد من الدول يمكن أن تشغل مركزاً واحداً في التصنيف، فهناك 37 دولة تتفوق على الولايات المتحدة في القائمة، أي أكثر بدولة واحدة مما كانت عليه في أواخر عام 2025.

وتأتي الولايات المتحدة خلف المملكة المتحدة مباشرةً من حيث التراجع السنوي، حيث فقدت إمكانية السفر دون تأشيرة إلى سبع وجهات خلال الشهور الـ12 الماضية.

كما عانت من ثالث أكبر تراجع في التصنيف خلال العقدين الماضيين -بعد فنزويلا وفانواتو- حيث انخفضت ستة مراكز من الرابع إلى العاشر.

وفي الطرف المقابل من المؤشر، في المركز 101، لا تزال أفغانستان في المركز الأخير، مع إمكانية السفر دون تأشيرة إلى 24 وجهة فقط. وتحتل سوريا المركز 100 (مع 26 وجهة) والعراق المركز 99 (مع 29 وجهة).

وهذه فجوة هائلة في حرية التنقل تصل إلى 168 وجهة بين جوازات السفر الأعلى والأدنى تصنيفاً.

وذكرت الشبكة أن سنغافورة تحافظ على مركزها الأول بقوة في مؤشر «هينلي» لجوازات السفر.

وقال الصحافي ورئيس معهد العلوم الإنسانية في فيينا، ميشا غليني، في تقرير «هينلي» وشركاه: «تعكس قوة جواز السفر في نهاية المطاف الاستقرار السياسي والمصداقية الدبلوماسية والقدرة على صياغة القواعد الدولية».

وأضاف: «مع توتر العلاقات عبر المحيط الأطلسي وازدياد تقلبات السياسة الداخلية، فإن تآكل حقوق التنقل لدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليس مجرد خلل فني، بل هو إشارة إلى إعادة ضبط جيوسياسية أعمق».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «هينلي آند بارتنرز»، مبتكر مؤشر «هينلي» لجوازات السفر، كريستيان كيلين: «على مدى السنوات العشرين الماضية، توسعت حرية التنقل العالمية بشكل ملحوظ، لكن فوائدها لم تُوزع بالتساوي».

وأضاف: «اليوم، تلعب امتيازات جواز السفر دوراً حاسماً في تشكيل الفرص والأمن والمشاركة الاقتصادية، حيث يخفي متوسط ​​الوصول المتزايد حقيقة أن مزايا حرية التنقل تتركز بشكل متزايد بين الدول الأكثر قوة اقتصادياً واستقراراً سياسياً في العالم».

أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2026

- سنغافورة (192 وجهة)

- اليابان، وكوريا الجنوبية (188)

- الدنمارك، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا (186)

- النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وآيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج (185)

- المجر، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والإمارات العربية المتحدة (184)

- كرواتيا، والتشيك، وإستونيا، ومالطا، ونيوزيلندا، وبولندا (183)

- أستراليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، والمملكة المتحدة (182)

- كندا، وآيسلندا، وليتوانيا (181)

- ماليزيا (180)

- الولايات المتحدة (179)