إسرائيل تشدد الحراسة على آبار الغاز خوفا من انتقام حزب الله

انتقاد حاد للحكومة بسبب عملية القنيطرة.. وتخوف من تصعيد على الحدود

إسرائيل تشدد الحراسة على آبار الغاز خوفا من انتقام حزب الله
TT

إسرائيل تشدد الحراسة على آبار الغاز خوفا من انتقام حزب الله

إسرائيل تشدد الحراسة على آبار الغاز خوفا من انتقام حزب الله

عزز سلاح البحرية الإسرائيلية من الحراسة على آبار الغاز التي تبنيها إسرائيل في عمق مياه البحر الأبيض المتوسط، في إشارة إلى توقع انتقام من حزب الله من عملية القنيطرة، التي قتل فيها 12 مسؤولا في حزب الله وإيران.
وقالت مصادر أمنية إن آبار الغاز تعتبر هدفا استراتيجيا لحزب الله، وإنه لن يتردد في ضربها بواسطة صواريخ «ياخوت» الروسية، التي حصل عليها من الجيش السوري وهربها إلى لبنان خلال الحرب الأهلية في بلاد الشام. وأكدت المصادر ذاتها أن حزب الله سيستصعب الرد على عملية القنيطرة بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان لأنه «يعرف أن هذا يعني انفجارا حربيا شاملا يستدعي تدميرا هائلا في لبنان»، وأضافت أن الاحتمال الأكبر هو أن يرد حزب الله على العملية بقصف صاروخي من الجولان السوري، أو من خلال عمليات تفجير على الحدود، ولكن ضرب الآبار سيكون الخيار الأسهل.
وكانت صحف ووسائل إعلام إسرائيلية، على اختلافها، قد خرجت بحملة انتقادات واسعة للعملية الإسرائيلية المذكورة، خصوصا بعد نشر ما يشبه الاعتذار لإيران على اغتيال أحد جنرالاتها، إذ نقل على لسان مسؤول حكومي بأن إسرائيل لم تكن تعرف بوجود الجنرال الإيراني في قافلة حزب الله، فاعتبرته «اعتذارا جبانا يدل على أن القيادة الإسرائيلية السياسية تمتنع بشكل بائس عن الدخول في مواجهة مع إيران».
وفي هذا الشأن كتب ألون بن ديفيد في صحيفة «يسرائيل هيوم» أن «الضابط الإيراني لم يكن يقوم بنزهة سنوية، ومن المؤكد أنه نشط في مجال الإرهاب، والتوقع بأن استخبارات الجهة التي هاجمت كانت تعرف كل شيء مبالغة، ناهيك بأنه لا يمكن إرجاع الأمور إلى الوراء. وفي المستقبل ستكون هناك حاجة إلى فحص جودة المعلومات وطرق المصادقة، ولكنه يتحتم على إسرائيل الآن الاستعداد بأفضل الطرق للرد على الأحداث، وذلك من خلال التعزيز العسكري والاستخباراتي على امتداد الحدود، وحتى تشديد منظومة الحراسة في العالم، لأن حالة الامتصاص هذه مطلوبة الآن لتقليص الأضرار والمفاجآت، كي لا تتدحرج بغير إرادتها إلى دوامة يمكن أن تنتهي بحرب أخرى في الشمال».
وكتب دان مرجليت في الصحيفة نفسها أنه «في الحرب الإسرائيلية ضد الإرهاب لا بد من المخاطرة، ولكن في المقابل يتضح أنه في النظرة المطلوبة لمنع دفع العدو إلى موقف متطرف وتنفيذ عملية انتقام عنيفة ضد إسرائيل، فإن قتل عماد مغنية الأب كان صحيحا أكثر من قتل ابنه جهاد، إذا كانت إسرائيل هي التي فعلت ذلك. لكنه لا يمكن دائما تكرار الإنجاز الذي تحقق في الجولة السابقة».
من جانبها، كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الاعتذار غير الرسمي الذي قدمه مسؤول إسرائيلي عبر وكالة رويترز للأنباء إلى إيران، حين قال بأن الجنرال الإيراني لم يكن المستهدف في عملية الاغتيال، يشكل اعترافا إسرائيليا بحقيقة وقوف إسرائيل وراء عملية الاغتيال، إذ قال هذا المسؤول: «لقد اعتقدنا أننا نصيب وحدة ميدانية للعدو كانت في طريقها لمهاجمتنا قرب السياج. وقد تلقينا إنذارا، وشخصنا السيارة وهاجمنا. وقد تعاملنا مع ذلك كعملية عسكرية تكتيكية محدودة».
وفسرت جهات إسرائيلية هذا البيان على أنه يهدف إلى منع الحرب على الجبهة الشمالية، ولكنه إذا كان صحيحا ما قاله المصدر فإن هذا يدل على فشل استخباراتي. وتضيف الصحيفة موضحة «يمكن التكهن بأن المصدر الرفيع لم يكن مخولا بالتصريح، وأن الجهاز الأمني فوجئ بتصريحه. وقال المصدر الرسمي لاحقا إنه يوجد من قرر على مسؤوليته الخاصة الإدلاء بتصريح من دون صلاحية ومن دون حكمة. فما المنطق الكامن في الغمز أمام الإيرانيين وفي الوقت ذاته تحمل المسؤولية؟ هذه رسالة تبث الضعف. فإذا كان الجنرال الإيراني يسافر في سيارة مع خلية إرهاب منظمة من حزب الله، ويصل إلى قاعدة إرهاب أقامها حزب الله في الجولان كي تضرب إسرائيل، فإن الإيرانيين هم الذين يجب أن يقدموا تفسيرا عما فعلوه هناك».
وفي الصحيفة نفسها كتب ناحوم بارنياع «بدل الجنرال الإيراني الذي تم اغتياله سيأتي جنرال آخر، لأن إيران لا تنقصها الجنرالات، وبدل جهاد مغنية سيأتي رجل آخر من حزب الله، سيكون من شبه المؤكد أكثر تجربة وخطورة منه، كما تبين أن نصر الله هو أكثر خطورة من موسوي. عمليا لقد اشترت إسرائيل لنفسها موجة من العمليات القادمة في الجولان، أو في قلب إسرائيل، أو في المجمعات اليهودية في العالم دون أن تربح شيئا. بكلمة واحدة: إنه إخفاق».
أما في صحيفة «هآرتس» فقد أوضح المحلل العسكري عاموس هرئيل بأن «الهجوم الإسرائيلي على القنيطرة أحدث أزمة أمنية حادة، في ظل التهديدات المعلنة لإيران وحزب الله بالرد على الهجوم». وتابع متسائلا: «هل يزيد الربح المتوقع من تصفية مغنية الشاب الصغير عن الخسارة المحتملة في حال حصول تدهور في الأوضاع؟ هل تم الأخذ بعين الاعتبار أن إمكانية توجيه ضربة قاسية لحزب الله قد تؤدي إلى تصعيد على الحدود؟ خاصة وأن نصر الله صرح الخميس الماضي بأنه من حق المقاومة أن ترد على كل هجوم إسرائيلي في لبنان وفي سوريا أيضا».
من جهة ثانية قال العميد حسين دهقان، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، أمس، إن بلاده ستستخدم «جميع الطاقات المتاحة لتسليح الضفة الغربية». وأضاف دهقان في كلمة ألقاها في حفل تأبين مقتل عناصر حزب الله في القنيطرة في سوريا: «موقفنا بهذا الخصوص لم يتغير. السياسة الثابتة والعامة للجمهورية الإسلامية قائمة على تسليح الضفة الغربية وتعزيز تيار المقاومة، وحزب الله لمواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب والمحتل».
وأشار العميد دهقان إلى «استشهاد» جهاد عماد مغنية، وقال إن «الأعمال الإرهابية لإسرائيل في قتل قوات المقاومة وحزب الله مسبوقة، وقد حصلت في الماضي أيضا»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وقال بهذا الخصوص: «إسرائيل تبذل دائما محاولات للقضاء على تيار المقاومة وحزب الله، لكن جميع مخططات ومؤامرات إسرائيل باءت بالفشل إلى الآن». وأكد أن «موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إسرائيل ثابت ولا يتغير، وبما أن تيار المقاومة يقف بالنيابة عن مسلمي العالم بوجه إسرائيل والمجموعات الإرهابية التكفيرية فإننا سنبذل قصارى جهدنا لدعم وتعزيز حزب الله ومقاومة الشعب اللبناني». وتابع دهقان موضحا أن «قتل جهاد عماد مغنية لن يمر.. والمهم هو الظرف الزماني والمكاني الذي يتيح إمكانية الرد على ذلك».



باكستان: تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية عمران خان وزوجته

عمران خان وزوجته بشرى بيبي (أرشيفية-أ.ف.ب)
عمران خان وزوجته بشرى بيبي (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

باكستان: تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية عمران خان وزوجته

عمران خان وزوجته بشرى بيبي (أرشيفية-أ.ف.ب)
عمران خان وزوجته بشرى بيبي (أرشيفية-أ.ف.ب)

أجّلت محكمة مساءلة في إسلام آباد، اليوم الاثنين، النطق بالحكم - الذي كان من المتوقع أن يصدر اليوم - في قضية الفساد المتعلقة بصندوق «القادر» بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، وزوجته بشرى بيبي.

وجرى توجيه الاتهامات إلى عمران وبشرى في هذه القضية، في 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد وقت قصير من الانتخابات العامة.

وتدَّعي لائحة الاتهام في القضية أن عمران خان وزوجته بشرى بيبي حصلا على مليارات الروبيات ومساحات شاسعة من الأراضي من شركة بهريا تاون المحدودة، مقابل تقنين 50 مليار روبية جرى تحديدها وإعادتها إلى البلاد من جانب المملكة المتحدة، خلال الحكومة السابقة لحزب حركة «إنصاف» الباكستانية.

وكانت المحكمة قد حجزت جلسة النطق بالحكم في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قائلة إنها ستعلنه، اليوم الاثنين، وفقاً لما ذكرت صحيفة «دون» الباكستانية. لكن القاضي ناصر جاويد رانا قال، أثناء رئاسته جلسة الاستماع، اليوم، إنه «لن يجري الإعلان عن الحكم، اليوم، فالعطلات (الشتوية) مقبلة، وهناك أيضاً دورة في المحكمة العليا».

ورسمياً، من المقرر أن تبدأ المحكمة عطلتها الشتوية، ابتداءً من غدٍ الاثنين حتى الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ومنذ سجن عمران، العام الماضي، على خلفية عدة قضايا، أصبحت علاقة حزبه بالحكومة، وكذلك بمؤسسة الدولة، متوترة جداً، فقد نظم حزب حركة «إنصاف» الباكستانية عدة احتجاجات على مدار العام الماضي، وتصاعد معظمها إلى أعمال عنف بمواجهة قوات الأمن.