البحرة: النظام يستخدم الضغط العسكري كوسيلة تفاوض

كبير مفاوضي المعارضة السورية أكد لـ («الشرق الأوسط») ثقته في الإبراهيمي

هادي البحرة (إ.ب.أ)
هادي البحرة (إ.ب.أ)
TT

البحرة: النظام يستخدم الضغط العسكري كوسيلة تفاوض

هادي البحرة (إ.ب.أ)
هادي البحرة (إ.ب.أ)

أكد كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية هادي البحرة التزام الائتلاف الوطني السوري بعملية التفاوض على الرغم من مواصلة الحكومة السورية العمليات العسكرية في البلاد. وشدد البحرة على تمسك الائتلاف السوري بالتفاوض على الرغم من عدم إحراز تقدم ملموس في الأيام الأولى من المفاوضات، وخصوصا بعد عدم التزام الحكومة السورية بتطبيق «إجراءات بناء الثقة» مثل رفع الحصار عن المدينة القديمة في حمص وإطلاق المعتقلين. واتهم النظام بـ«التعنت» والتهرب من مناقشة بنود بيان «جنيف1» الخاص بنقل السلطة.
والبحرة، الذي خول بأن يكون كبير المفاوضين مع الحكومة السورية في المفاوضات التي يديرها ممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي في جنيف، حرص على تأكيد ثقته في الإبراهيمي.
وتحدثت «الشرق الأوسط» مع البحرة خلال لقاء مقتضب قبيل توجهه إلى جولة جديدة من المفاوضات في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحديث:
> كيف تقيمون سير المفاوضات وكيف تجدون أسلوب وفد الحكومة السورية خلال التفاوض؟
- ما زال النظام متعنتا وغير موضوعي في طروحاته ويحاول التهرب من التطرق إلى الموضوع الرئيس للمؤتمر وهو البحث في آلية تطبيق بيان «جنيف1» كاملة، وبدء آليات تشكيل هيئة الحكومة الانتقالية كاملة السلطات التنفيذية.
> ما الأولوية بالنسبة لكم في المرحلة المقبلة من التفاوض، خصوصا بعد الفشل في إحراز تقدم على الصعيد الإنساني؟
- بالتأكيد كل الأمور الإنسانية أولوية ولكن هذه القضايا ليست مطروحة من ضمن إطار المؤتمر. هذه الأمور تأتي في إطار آليات دعم وكسب الثقة وتأسيسها لإظهار جدية الطرف الآخر بالتعاطي في المؤتمر. أما المؤتمر فغايته الرئيسة هي تحقيق الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية.
> لم تتوصلوا إلى نتيجة في إجراءات بناء الثقة، فهل يمكن مواصلة الحوار من دون بناء الثقة؟
- لم يبدِ النظام أي جدية في التعاطي مع القضايا الإنسانية، فهذا يعني أنه فعليا لا يتعاطى مع فكرة المؤتمر بمسؤولية وبقدرة على العطاء.
> ولكن أنتم ملتزمون بهذه العملية على الرغم من موقف الحكومة.
- طبعا نحن ملتزمون لخوض هذه العملية إلى آخر مراحلها.
> من الصعب تقدير الإطار الزمني للمحادثات، ولكن إلى متى يمكنكم البقاء في المحادثات مع الواقع الصعب على الأرض؟
- الشخص يفاوض الأعداء ولا يفاوض الأصدقاء. وللأسف النظام يستخدم الضغط العسكري كإحدى وسائل التفاوض. وطبعا للصبر حدود وللمنطق حدود، لن نصبر إلى آخر الدهر. هناك بالتأكيد في خططنا إطار زمني محدد، متى وصلنا إلى قناعة أن لا جدية في التعاطي ولا أمل في الوصول إلى حلول، حينها سنعلن موقفنا للمجتمع الدولي.
> هل يمكن للإطار الزمني أن يكون مرتبطا بولاية الرئيس السوري بشار الأسد في الرئاسة، وهل تنسحبون إذا أصر على أن يترشح للانتخابات؟
- أقترح عليه أن يترشح مبدئيا في (مخيم) الزعتري، ونرى إذا كان سينجح هناك.
> هل لديكم ثقة بالممثل الخاص الإبراهيمي؟
- بالتأكيد، كل الثقة نضعها في الإبراهيمي وفي الأمم المتحدة، وهو وسيط نزيه ويحاول جهده لإنجاح المؤتمر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.