رئيس وزراء ليبيا يكشف عن تلقيه تهديدات بالاغتيال

وزراء «الإخوان» مستمرون رغم قرار سحبهم

رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية
TT

رئيس وزراء ليبيا يكشف عن تلقيه تهديدات بالاغتيال

رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية

أعلن علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي، عن تلقيه تهديدات باغتياله من جهات لم يحددها إذا لم يستقل طواعية من منصبه، بينما كشف أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن الانقسام ما زال سيد الموقف داخل المؤتمر بشأن مصير الحكومة، في وقت يتحدى فيه وزراء محسوبون على حزب العدالة والبناء الذراع لسياسية لجماعة الإخوان قرار الحزب بسحبهم من الحكومة ويواصلون مهام عملهم.
وعقد المؤتمر الوطني، الذي يعد أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، جلسة أمس بمقره الرئيس بالعاصمة الليبية طرابلس، خصصها لمناقشة التقرير النهائي الخاص بخارطة الطريق، وإصلاحات المؤتمر. وقالت وكالة الأنباء المحلية إن الجلسة رُفعت لإفساح المجال أمام ممثلي الكتل للتشاور حول النقاط المطروحة ضمن الخارطة، في ما يتعلق بالاستحقاق الدستوري وحكومة زيدان وإصلاحات المؤتمر وبرنامج الإنقاذ الوطني.
وبدا أمس أن وزراء إسلاميين، من بينهم وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي، يتحدون قرار الحزب المعلن بشأن سحبهم من الحكومة احتجاجا على أدائها، حيث ترأس العروسي اجتماعا موسعا بطرابلس لمناقشة ميزانية الوزارة للعام الحالي. وأعلن زيدان أن الوزراء التابعين لحزب العدالة والبناء اختاروا البقاء في الحكومة، ولم يستقيلوا منها استجابة لطلب الحزب. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس «وزراء العدالة والبناء كانوا معنا، ومنذ أعلنت الأحزاب تجميد عملها منذ أشهر كنت أعدهم وزراء مستقلين. وابتعدت عن التشاور مع الأحزاب لكونها لها وزراء في الحكومة، والآن الحزب اختار أن يسحب وزراءه، وخيرنا الوزراء بين أن يبقوا أو يلبوا طلب حزبهم؛ فإن قرروا البقاء فهم مرحب بهم وعلاقتنا بهم كانت جيدة».
وأوضح أن وزير الكهرباء طلب الاستقالة منذ فترة لظروف شخصية لأنه لا يريد الاستمرار، مضيفا «وطلبت منه البقاء لظروف البلاد، وقبل أن يبقى. وأكدت له مجددا أن يبقى حتى نصل إلى مرحلة نستطيع أن نعفيه فيها من المهمة، وقبل الأمر بعفوية وود، وما زال يمارس أعماله، وليست لدينا أي نية للاستغناء عنه».
يشار إلى أن حزب الإخوان أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه منح مهلة أقصاها أسبوعان لزيدان لحين تكليف من يقوم مقام الوزراء حرصا على المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن الوزراء قبلوا ذلك؛ مما يفسر حضورهم أول من أمس لجلسة الحكومة الطارئة.
وأعرب زيدان عن انزعاجه من حملات التشويه التي يتعرض لها أخيرا، وقال «حاولت أن أنأى بنفسي عن المماحكات، ومن يتحدثون في وسائل الإعلام، وبعضهم يتحدث عن علي زيدان سواء بحق أو كذب أو تزييف، ووصل بهم الأمر لحد أنهم قالوا إن زيدان يحابي الأزلام (أنصار النظام السابق) وإنني زلم».
ومضى إلى القول «أنا عندما عارضت القذافي كنت شابا، وأمضيت 60 في المائة من عمري في معارضته علنا ولم أهتز ولم أتراجع ولم أتزعزع، رغم غياب أي إمكانيات لدي. ولم أساوم القذافي أو ادخل معه في صفقات». وتابع «جئنا لهذا الموقع لأجل الوطن، وإذا غادرناه فسنغادر من أجل الوطن.. ولم يكن هذا المكان أملا لي أو غاية»، مبديا استهجانه لتحول موقع رئيس وزراء ليبيا إلى سوق للمساومات يبحث عن أي من كان ليحل فيه. وزاد «نحن كحكومة خطتنا كانت لأربعة عشر شهرا وتنتهي يوم 20 أو 24 فبراير (شباط) المقبل، وقلت بأنني سأستقيل في حين وجود من يستطيع الاستلام مني، لكنني لن أترك الوطن في سبيل المساومات والمتنافسين من أجل الحكم بأي ثمن».
وأضاف «وإذا رأى أعضاء المؤتمر أن تغادر الحكومة دون عسف أو إجبار أو إرغام، فالحكومة ستسلم لمن يكلف بعدها.. ولكن أن يأتي أحد ويهدد بالاغتيال، وإن لم تجر إقالته في القاعة فسيجري اغتياله خارجها، فهذا مرفوض.. وهذا الكلام قيل في قاعة المؤتمر وقيل لعضوات وصرحن بذلك. نحن نريد للشعب الليبي أن يقول ما يريد دون عسف، ولكن أن يجري بطريقة ديمقراطية، وأن يتحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة».
في غضون ذلك، وفيما يستعد الجيش الليبي لدخول مدينة سبها في الجنوب لمواجهات جماعات تابعة لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، بحثت رئاسة المؤتمر الوطني مع خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع، الأوضاع التي يشهدها عدد من المدن الليبية، والقرارات اللازم اتخاذها بهذا الخصوص.
وقالت مصادر عسكرية إن الهدوء الحذر ما زال يسيطر على الأوضاع في مدينة سبها، وإن قوات من الجيش الوطني والثوار تتجه من عدة محاور نحو المدينة، مشيرة إلى أن وحدات من الجيش الليبي وصلت فعلا إلى مدينة سمنو (على بعد 80 كيلومترا من سبها)، وأن السلاح الجوي يقوم بتغطية تحرك هذه القوات ومراقبة الأوضاع على الأرض انطلاقا من قاعدة الجفرة.
ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وجماعات مسلحة يعتقد أنها موالية لنظام القذافي، لكن لم ترد على الفور أي إحصائيات تفيد بسقوط قتلى أو جرحى. وقال مصدر إن قوات من الجيش والثوار توجهت ضمن محور آخر لمساندة هذه القوات، وإن الساعات المقبلة ستشهد تطورا في الوضع بعد أن بدأت قوات الجيش الوطني والثوار تقترب من قاعدة تمنهنت العسكرية.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.