أوباما وكاميرون يبحثان «التهديد الجديد»

الرئيس الأميركي يطلب من الكونغرس الصبر تجاه إيران

أوباما وكاميرون
أوباما وكاميرون
TT

أوباما وكاميرون يبحثان «التهديد الجديد»

أوباما وكاميرون
أوباما وكاميرون

بعد عشاء خاص ليلة أول من أمس، عقد الرئيس باراك أوباما وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، اجتماعا رسميا في البيت الأبيض أمس الجمعة، بحثا فيه تطورات ما بعد حوادث فرنسا، والحرب ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، وإرهاب منظمة «بوكو حرام» الذي شمل إحراق مدينة كاملة، وإبادة كل سكانها وهم بالآلاف. لكن، حسب تصريحات البيت الأبيض، ركز الرجلان على «التهديد الجديد»، إشارة إلى الأمن الإلكتروني. وكان كاميرون، في تسجيل فيديو بث قبل ساعات من بداية المحادثات، ركز على الإرهاب الإلكتروني. وأشار إلى الاعتداء الإلكتروني الأخير على استوديوهات شركة سوني، وهو الاعتداء الذي يعتقد أن كوريا الشمالية وراءه.
وأيضا، كتب كاميرون في صفحته في موقع «تويتر»: «أعتقد أنه هام جدا أن تتعاون بريطانيا والولايات المتحدة جيدا وأن تعملا معا». وأضاف: «سنقوم بإجراءات هامة حول سبل حماية المؤسسات والناس من هذه التهديدات الإلكترونية الجديدة». وكان الرجلان نشرا رأيا مشتركا، نشرته يوم الأربعاء صحيفة «تايمز» البريطانية، تعهدا فيه بالوقوف معا ضد المتطرفين والإرهابيين، وذلك بعد الاعتداءات التي نفذها 3 جهاديين فرنسيين، وأسفرت عن مقتل 17 شخصا. في الرأي المشترك، شدد أوباما وكاميرون على تصميمهما على ممارسة ضغوط على روسيا حول «أعمالها العدائية» في أوكرانيا. وأضافا أن التصعيد الأخير في المعارك في شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين للكرملين «يمكن أن يؤدي إلى نزاع شامل خطير».
وتابعا: «سنواصل العمل بالتنسيق معا مع ممارسة ضغوط على روسيا لحل الأزمة بشكل دبلوماسي. وفي الوقت نفسه سنواصل دعم أوكرانيا في جهودها
لتحقيق التطلعات الاقتصادية والديمقراطية لشعبها». وقبل محادثات الجمعة أمس، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أن الزعيمين سيبحثان وضع خطط محددة لمواجهة التطورات الأخيرة. وأضاف إيرنست: «أنا واثق بأنه سيتم التباحث في الشراكة الوثيقة لمكافحة الإرهاب مع بريطانيا».
وكان كاميرون كرر، في بداية الأسبوع، التزامه بتعزيز مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم. وأشار إلى إمكانية التعاون مع عمالقة الإنترنت، مثل: «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل» في مكافحة الإرهاب، مع أهمية حماية المعلومات الشخصية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية تصريحات على لسان مسؤولين أميركيين بأن الموضوع «فيه حساسية خاصة في الولايات المتحدة بعد التسريبات التي قام بها إدوارد سنودن والتي شملت برامج جمع معلومات حساسة تقوم بها وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)».
من جهة اخرى , طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس الأميركي أن يتحلى بالصبر، مؤكدا أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد احتمال إقرار عقوبات جديدة ردا على سياسة إيران النووية المثيرة للجدل. وأعلن الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن «على الكونغرس أن يتحلى بالصبر»، مضيفا أن عقوبات جديدة «ستسيء إلى إمكانية حل دبلوماسي لإحدى أصعب المسائل المتعلقة بالأمن القومي التي نحاول معالجتها منذ وقت طويل». وأعلن كل من أوباما وكاميرون أنهما لا يؤيدان تبني عقوبات «في هذه المرحلة»، وأكد كاميرون أن المفاوضات بحاجة إلى «وقت» لتصل إلى نتيجة. وقال كاميرون أيضا: «نبقى مصممين كليا على التأكد من أن إيران لا يمكنها إنتاج سلاح نووي».
وتجري الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وأمامها مهلة تنتهي في الأول من يوليو (تموز) للتوصل إلى اتفاق حول هذا الملف.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.