المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

الحمادي لـ {الشرق الأوسط}: حجم القطاع تجاوز 600 مليار دولار

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015
TT

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

المقاولات السعودية تعزز شراكتها وزيادة استثماراتها مع ألمانيا في 2015

يسري حراك لافت في شريان العلاقات الاقتصادية السعودية - الألمانية هذه الأيام بشكل غير مسبوق، تقوده إرادة مشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في عام 2013.
وشهدت الرياض في الفترة الأخيرة زيارات وفود ألمانية على مستوى المسؤولين في وزارات الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار وممثلين للقطاع الخاص من مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، قال لـ«الشرق الأوسط» فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين: «إن ألمانيا شريك مهم جدا على المستوى الرسمي وعلى مستوى قطاع الأعمال، وهناك مسعى تعتزم اللجنة من خلاله استغلاله للاستفادة من هذه العلاقة لمستقبل قطاع المقاولات».
وأوضح الحمادي أن اللجنة رسمت خطة لتعظيم مشاركة قطاع المقاولات السعودي في معرض البناء «باو - BAU»، الذي سيعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 يناير (كانون الثاني) 2015 في ميونيخ، بهدف الإطلالة منه على العالم من خلال هذه النافذة الألمانية.
وأكد الحمادي «جاهزية قطاع الأعمال السعودي للمشاركة بشكل كبير يمثل 40 في المائة من حجم المشاركة العربية للمقاولات فيها ككل»، مبينا أن معرض ميونيخ الألماني يتيح فرصا للقاءات كبيرة بين المقاولين في مجال مواد البناء والمعدات.
وتوقع أن يشهد عام 2015 إطلاق شراكات كبيرة في مجال الاستثمار في هذا الحقل بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك أكبر وأهم سوق في مجال المشروعات والإنشاءات، التي يقدر حجمها بأكثر من 600 مليار دولار.
وقال: «إن المشاركة هذه المرة تأتي في إطار مسعى استراتيجي، ليس فقط لتعزيز الشراكات والاستثمارات في مجال الإنشاءات والبناء بين قطاعي الأعمال في البلدين، ولكن أيضا لتعريف العالم أجمع بحجم وخبرات قطاع المقاولات السعودي ونقل التجارب الناجحة».
وأكد الحمادي، وهو أيضا رئيس اتحاد المقاولين العرب، أن هناك مشاركة في هذا المعرض على مستوى الاتحاد، يمثلها نحو 40 رجل أعمال من الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك 190 جهة وشركة عربية، تمثل السعودية فيها نسبة 40 في المائة.
وأضاف: «إن هذا المعرض يمثل منصة عالمية، يقام كل عامين ويفد إليه حشد كبير من كل دول العالم، ونحن يجب أن نكون شركاء في هذا الحدث الدولي، حيث إن السعودية تمثل ثقلا لا يستهان به، فهي عضو في مجموعة العشرين، فضلا عن أن حكومتنا تشجع على تبادل الخبرات والمعرفة».
ونوّه بأن هناك فرصة للقطاع السعودي لا بد من اغتنامها، وهي الوقوف عند الإمكانات التقنية العالية التي تتمتع بها قطاعات الأعمال والمقاولات الألمانية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باستيفاء عناصر الجودة العالية والمعايير الدولية في المواد والمنتجات المتعلقة بهذا القطاع.
وأكد الحمادي ثقة قطاع المقاولات في الاستفادة من المعرض الألماني بوصفه فرصة كبيرة، لتعزيز فعالية القطاع والبناء في السعودية ورفع طاقته، ليكون قادرا على الاضطلاع بمسؤولية إنجاز هذا الكم الهائل من المشروعات بكفاءة عالية وبمواصفات عالمية.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألماني لدى السعودية والبحرين واليمن، أن هذا الحراك الاقتصادي الشامل بين البلدين تدفعه إرادة مشتركة، مبينا أن سوق الإنشاءات والبناء في السعودية، تتسم بمتانة وسعة استيعاب ونمو متصاعد، ولا بد له أن يجد فرصة في معرض «باو».
ولفت إلى أن استقرار السعودية سياسيا وأمنيا انعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن معرض «باو 2015»، لتعزيز شراكات التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.