الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتسديد جباياتها لحساب السلطة الفلسطينية

تقرير: مسؤولو إسرائيل رفضوا استقبال وزيرة خارجية السويد

طلبت الأمم المتحدة، أمس، من إسرائيل أن تستأنف «على الفور» تسديد الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، بعد أن أوقفت تسديدها، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وخلال نقاش عام حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي، أكد يانس أندرس تويبرغ فراندزن، مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، أن الإسرائيليين والفلسطينيين دخلوا «دوامة سلبية من الإجراءات والردود عليها»، داعيا الطرفين إلى «الامتناع عن أي عمل قد يفاقم الخلافات». وأضاف فراندزن «نطالب إسرائيل بأن تستأنف على الفور نقل المبالغ المجبية من الضرائب».
وكانت إسرائيل قد جمدت تسليم 106 ملايين يورو من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطات الفلسطينية قبيل انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز لهم مقاضاة الدولة العبرية أمام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب.
وأضاف تويبرغ فراندزن أن «النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني دخل إلى المجهول ولا يبرز أي أمل في العودة إلى مفاوضات السلام في المستقبل القريب»، داعيا الطرفين إلى الترويج «لحل تفاوضي للنزاع يستند إلى حل على أساس دولتين».
من جهة ثانية، ذكر تقرير للإذاعة السويدية، أمس، أن قرار ستوكهولم مؤخرا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين لا يزال يؤثر سلبيا على العلاقات مع إسرائيل، حيث كانت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالشتروم تعتزم زيارة إسرائيل أمس، ولكن الوزارة أعلنت إلغاء الزيارة لأسباب تتعلق بالمواعيد. إلا أن تقريرا للإذاعة السويدية أفاد بأن السبب الحقيقي هو أن مسؤولي إسرائيل رفضوا لقاء فالشتروم، وأنه كان سيكون من المحرج أن تزور وزيرة الخارجية البلاد بصورة غير رسمية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون أن فالشتروم لن تتمكن من مقابلة نظيرها الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا قامت بزيارة إسرائيل في الموعد المحدد. وأضاف موضحا «أعتقد أن جميع صانعي القرار في إسرائيل اتفقوا على أن قرار السويد هو تصرف غير ودي لدرجة كبيرة».
كما أوضح للإذاعة السويدية أنه لا يخفى على أحد أن إسرائيل تعتبر اعتراف السويد بفلسطين تصرفا غير ودي ضدها.
وكانت إسرائيل قد استدعت سفيرها في ستوكهولم لعدة أسابيع احتجاجا على قرار السويد.