إسرائيل توجه صفعة قوية لليهود الفرنسيين الراغبين في الهجرة إليها

احتجاج عائلات ضحايا هجوم باريس بعد مطالبتهم بدفع 65 ألف دولار مقابل دفنهم في القدس

إسرائيل توجه صفعة قوية لليهود الفرنسيين الراغبين في الهجرة إليها
TT

إسرائيل توجه صفعة قوية لليهود الفرنسيين الراغبين في الهجرة إليها

إسرائيل توجه صفعة قوية لليهود الفرنسيين الراغبين في الهجرة إليها

في أعقاب دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليهود الفرنسيين للهجرة إلى دولة إسرائيل باعتبارها «وطنهم الحقيقي»، كما قال، وجهت حكومته صفعتين مدويتين إليهم، بعد أن طالبت عائلات اليهود الـ4 الذين قتلوا في هجوم باريس، دفع مبلغ باهظ مقابل دفنهم في القدس، كما وضعهم أوري أريئيل، وزير الإسكان الإسرائيلي المنتمي لحزب «البيت اليهودي»، في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين، وذلك بعد إعلانه التحضير لاستيعاب موجة جديدة من اليهود الفرنسيين المهاجرين إلى إسرائيل، وحشرهم داخل المستوطنات غير الشرعية، الموجودة في المناطق المحتلة من الضفة الغربية.
وقال أريئيل، المعروف بتطرفه الشديد، إنه بعث برسالة إلى المجلس الجامع لقيادة المستوطنين، وطلب الاستعداد بشكل جيد لاستقبال مئات القادمين الجدد من فرنسا إلى المستوطنات. وكتب أريئيل في رسالته «لا شك أن يهود فرنسا يشعرون بتعاطف عميق مع الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وسيرغبون في السكن هناك». كما طالب المجلس الاستيطاني بتحديد مستوطنات ومواقع يمكن توسيع الاستيطان فيها بأسرع ما يمكن.
وعقب صدور هذه التصريحات أعلنت زهافا غالؤون، زعيمة حزب «ميرتس» اليساري عضو الكنيست، أنها تنوي التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، وإلى القاضي سليم جبران، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للمطالبة بمحاكمة أريئيل بتهمة تقديم رشاوى انتخابية، وقالت: إن دعوة الفرنسيين للاستيطان في فترة الانتخابات يهدف لإكسابه أكبر عدد من أصوات الناخبين من المستوطنين في الضفة الغربية، وهذه تعتبر رشوة، حسب رأيها.
وكان نتنياهو قد بادر إلى شن حملة لتشجيع اليهود الفرنسيين بالقدوم إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي على المتجر اليهودي في باريس، واعتبر ذلك حقا أساسيا بقوله «لديكم الحق الكامل بالعيش بأمان وهدوء كمواطنين متساوي الحقوق في كل مكان تختارونه، بما في ذلك فرنسا. ولكن لليهود في أيامنا هذه خيار آخر لم يكن قائما في الماضي، وهو خيار الانضمام لأشقائهم اليهود في الموطن التاريخي، أرض إسرائيل». وتابع مؤكدا «إسرائيل هي وطنكم، ولديكم الحق بالعيش في دولة الشعب اليهودي الحرة والوحيدة في العالم، دولة إسرائيل». كما رحب بكل من يختار الهجرة إلى إسرائيل، وقد تبعه في هذه الدعوة وزراء آخرون من اليمين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، مما أثار غضب الحكومة الفرنسية.
ولكن هذه الروح «الوطنية» في التعامل مع يهود فرنسا بدت فارغة المضمون في قضية جلب جثامين اليهود الـ4، الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي. فقد سعت حكومة نتنياهو بكل قوتها إلى دفنهم في مقبرة يهودية في حي جبل الزيتون بالقدس الشرقية المحتلة، لكن أقارب الضحايا رفضوا ذلك بالإجماع، وأصروا على دفنهم غربي المدينة. وقبل أن تجف الدموع من عيونهم، توجهت إليهم شركة القطاع العام «كديشا»، المسؤولة عن دفن الموتى اليهود في إسرائيل، وطالبتهم بدفع التكاليف التي وصلت إلى 50 ألف شيقل عن كل واحد، يضاف إليها 12500 شيقل أخرى، لكونهم أجانب «مواطنين من خارج إسرائيل». وقد صعق أفراد عائلات الضحايا من هذا التوجه الفظ، وكادوا يخرجون إلى الصحف محتجين، لولا أن قيادة الجالية اليهودية بفرنسا تعهدت بدفع المبلغ، والذي يقارب 65 ألف دولار.
والمعروف أن فرنسا أصبحت في سنة 2014، وللمرة الأولى منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948، أول بلد هجرة إلى إسرائيل، وذلك بأكثر من 6600 يهودي غادروها للإقامة في الدولة العبرية، مقابل 3400 عام 2013. ويشكل يهود فرنسا الذين يقدر عددهم بنحو 600 ألف أكبر جالية يهودية في أوروبا، والثالثة في العالم بعد إسرائيل والولايات المتحدة. كما سجل عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل في 2014 أفضل رقم منذ 10 أعوام، بعد وصول نحو 26500 مهاجر، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الهجرة الإسرائيلية نشر في مطلع الشهر الجاري. وينطوي هذا الرقم على زيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2013.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.