عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
الاقتصاد

البنك الأهلي يحقق أكثر من ملياري دولار أرباحا صافية خلال 2014

بزيادة بلغت أكثر من 10 % عن 2013

منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

البنك الأهلي يحقق أكثر من ملياري دولار أرباحا صافية خلال 2014

منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيقه 8.66 مليار ريال (2.3 مليار دولار) أرباحا صافية خلال عام 2014 مقابل 7.85 مليار ريال (2 مليار دولار) للعام السابق، بزيادة بلغت 803 ملايين ريال (214.1 مليون دولار)، مقارنة مع عام 2013. بنمو نسبته 10.2 في المائة.
وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 1.83 مليار ريال (288.8 مليون دولار) مقابل 1.80 مليار ريال (480 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 1.7 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 4.34 ريال (1.1 مليار دولار)، مقابل 3.94 ريال (1 مليار دولار) للفترة نفسها من العام السابق. وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك: «إن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية، أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 11.7 في المائة، حيث بلغ 11.28 مليار ريال (3 مليارات دولار)، خلال عام 2014 مقابل 10.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، للفترة المماثلة من العام السابق». ولفت الميمان إلى أنه بلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 3.01 مليار ريال (802 مليون دولار)، مقابل 2.64 مليار ريال (704 ملايين دولار)، للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 13.8 في المائة، و2.77 مليار ريال (738 مليون دولار)، للربع السابق بارتفاع قدره 8.5 في المائة. كما بلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 16.23 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.37 مليار ريال (365 مليون دولار)، مقابل 14.86 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، من العام السابق، وبنسبة ارتفاع قدرها 9.2 في المائة.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك، أنه بلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الرابع 4.04 مليار ريال (1 مليار دولار)، مقابل 3.67 مليار ريال (978 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 10 في المائة.
وأضاف الميمان: «إن موجودات البنك، شهدت نموا حيث بلغت 435 مليار ريال (116 مليار دولار)، مقابل 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في نهاية العام السابق وذلك بارتفاع قدره 15.3 في المائة». ونمت محفظة التمويل والسلف وفق الميمان، لتصل إلى 221 مليار ريال (58.9 مليار دولار)، خلال الـ12 شهرا مقابل 188 مليار ريال (50.1 مليار دولار) من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 17.6 في المائة. وبين رئيس مجلس إدارة البنك، أن الاستثمارات بلغت 153 مليار ريال (40.8 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار)، وذلك بارتفاع قدره 22 في المائة. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.8 في المائة لتصل إلى 333 مليار ريال (88.8 مليار دولار) مقابل 301 مليار ريال (80.2 مليار دولار) العام السابق بنسبة ارتفاع 10.6 في المائة بارتفاع قيمته 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار).
وقال الميمان: «إن البنك استمر في إدارة مخاطر الائتمان بفعالية، وأخذ المخصصات اللازمة خلال عام 2014. وفق أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد المخصصات، وبهذه النتائج والإنجازات حافظ البنك الأهلي على تصنيفه الائتماني A+ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين». وبرأي الميمان، فإن هذا الوضع، يعكس مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية في السعودية، وقوة المركز المالي للبنك، ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى جودة المحافظ الائتمانية. وأضاف: «لقد حققنا تقدما على جميع الأصعدة لمواصلة المسيرة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نصبح المجموعة الرائدة في الخدمات المصرفية في المنطقة. كما أن هذه النتائج تعكس المكانة التي يحتلها البنك الأهلي في القطاع المصرفي السعودي والتي كان سببا رئيسيا في الوصول إليها تلبية متطلبات عملائنا ومرونة الاستجابة لمتطلبات السوق».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
  • استوكهولم: «الشرق الأوسط»
TT
  • استوكهولم: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

مواضيع
حرب إيران انكماش نفط التضخم السويد
الاقتصاد

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).

مواضيع
التضخم نمو نفط البنك المركزي تايلاند
الاقتصاد

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.

مواضيع
أسواق أسهم نفط الهند