الارتفاع يغلب على أداء أسواق الخليج.. وتراجع في دبي وقطر

البورصة الأردنية تنخفض وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام

الارتفاع يغلب على أداء أسواق الخليج.. وتراجع في دبي وقطر
TT

الارتفاع يغلب على أداء أسواق الخليج.. وتراجع في دبي وقطر

الارتفاع يغلب على أداء أسواق الخليج.. وتراجع في دبي وقطر

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3814.05 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. وفي المقابل ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.71 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8551.93 نقطة بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6587.71 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. بينما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.50 المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11877.43 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1426.06 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.99 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6432.8 نقطة. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2137.83 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 60.26 نقطة أو ما نسبته 0.71 في المائة ليغلق عند مستوى 8551.93 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 312.6 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال نفذت من خلال 139.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 107 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.06 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.73 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سهم «الدرع العربي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.91 في المائة وصولا إلى سعر 39.80 ريال، تلاه سهم «استثمار» بنسبة 6.49 في المائة وصولا إلى سعر 27.40 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «تكافل الراجحي» أعلى نسبة تراجع بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 56.75 ريال، تلاه سهم «العبد أمانة» للتأمين بواقع 1.66 في المائة وصولا إلى سعر 15.40 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال وصولا إلى سعر 20.50 ريال، تلاه سهم «معادن» بواقع 669.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 34.40 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بحجم التداول بواقع 60 مليون سهم، تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 27.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.05 ريال.

* تراجع طفيف في سوق دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 0.49 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3814.05 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.63 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.45 في المائة و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.15 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 1.27 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.97 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.59 في المائة، واستقر سعر سهم «إعمار» على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 557.2 مليون سهم بقيمة 1.20 مليار درهم نفذت من خلال 9977 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 20 شركة واستقرار أسعار 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.70 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.86 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.02 في المائة.
وسجل سعر سهم «العربية للطيران» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.110 في المائة وصولا إلى سعر 1.660 درهم، تلاه سعر سهم تبريد بواقع 2.700 في المائة وصولا إلى سعر 1.140 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة «داماك العقارية دبي» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.300 في المائة وصولا إلى سعر 2.530 درهم، تلاه سعر سهم «هيتس تيليكوم» بواقع 3.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.389 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 418.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.110 درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 272.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.700 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 135 مليون سهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 88.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.220 درهم.

* البورصة الكويتية تصعد
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 15.48 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليقفل عند مستوى 6587.71 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 230.6 مليون سهم بقيمة 27.3 مليون دينار نفذت من خلال 6296 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 9.93 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 8.2 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 18.23 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 10.04 في المائة. وسجل سعر سهم «الديرة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.0135 دينار، تلاه سعر سهم «مبرد» بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «ريم» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 دينار، تلاه سعر سهم «وربة» بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار، تلاه سهم «أجوان» بواقع 23.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0345 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 59.15 نقطة أو ما نسبته 0.50 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11877.43 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 618.8 مليون ريال نفذت من خلال 6610 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 0.73 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.64 في المائة.
وسجل سعر سهم «قطر وعمان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.41 في المائة وصولا إلى سعر 14.90 ريال، تلاه سعر سهم «مزايا قطر» بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «ودام» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.35 في المائة وصولا إلى سعر 58.30 ريال، تلاه سعر سهم «QNB» بواقع 2.14 في المائة وصولا إلى سعر 205.50 ريال. واحتل سهم «بروة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم «الريان» بواقع 1.1 مليون سهم.
* صعود البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 3.83 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليغلق عند مستوى 1426.06 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 557 ألف سهم بقيمة 118.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بواقع 18.11 نقطة استقر قطاع الاستثمار وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 9.63 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.
وسجل سعر سهم «عقارات السيف» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 1..35 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم شركة التأمين الأهلية بواقع 9.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.244 دينار. واحتل سهم «عقارات السيف» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 324.3 ألف دينار، تلاه سهم سلام بواقع 110 ألف دينار.
* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 63.16 نقطة أو ما نسبته 0.99 في المائة ليقفل عند مستوى 6432.8 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 31.1 مليون سهم بقيمة 9.2 مليون ريال نفذت من خلال 2466 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.85 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.71 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.70 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 ريال، تلاه سعر سهم «الشرقية للاستثمار القابضة» بواقع 8.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «نسيج عمان القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.273 ريال، تلاه سعر سهم «المها لتسويق المنتجات النفطية» بواقع 2.49 في المائة وصولا إلى سعر 2.150 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.552 ريال، تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.210 ريال.

* هبوط البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، بنسبة 0.24 في المائة لتقفل عند مستوى 2137.83 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون دينار نفذت من خلال 3060 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.30 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم «مدارس الاتحاد» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.10 في المائة وصولا إلى سعر 1.44 دينار.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.