المستثمرون يهربون إلى عملات الملاذ الآمن

هروب واسع من الأسواق الناشئة

عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)
عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)
TT

المستثمرون يهربون إلى عملات الملاذ الآمن

عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)
عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)

استعاد الدولار قوته أمام الين أمس مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد موجة بيع للأسهم وأصول الأسواق الناشئة دفعت رؤوس الأموال باتجاه العملات التي تعتبر ملاذات آمنة.
وفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بعد ثلاثة أيام خسر فيها مؤشر إم.إس.سي.اي للأسهم العالمية 5.‏3 في المائة وتضررت الأسواق النامية الأكثر هشاشة ومنها تركيا والأرجنتين وأوكرانيا.
وأفاد هذا اليورو والدولار والين والفرنك السويسري بينما أضر بالعملات الأشد ارتباطا بأسعار السلع الأولية وبدورة النمو في الأسواق الناشئة ومنها الدولار الأسترالي.
وزاد الدولار الأسترالي - المدعوم بنتائج مسح للشركات تبعث على التفاؤل - ونظيره النيوزيلندي 7.‏0 في المائة مقابل الدولار الأميركي أمس.
لكن المحللين يقولون إن أي تعاف قد يكون قصير الأمد مع توقع أن يلمح المركزي الأميركي اليوم الأربعاء إلى مواصلة تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي.
وما زال الين الاختيار الأول غالبا للمستثمرين كملاذ آمن وقت الاضطرابات وسجل يوم الاثنين أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمام الدولار.
وزاد الدولار نحو ثلث نقطة مئوية أمام الين في التعاملات الأوروبية الصباحية أمس.
وارتفع الدولار الأسترالي إلى 8796.‏0 دولار أميركي بعدما هبط يوم الجمعة إلى مستوى منخفض 8660.‏0 دولار هو الأدنى منذ يوليو (تموز) 2010.
وارتفع الجنيه الإسترليني 2.‏0 في المائة إلى 6610.‏1 دولار في التعاملات المبكرة.
وفي بيونس آيرس خففت الأرجنتين من القيود التي تفرضها على شراء العملات الصعبة من قبل الأفراد، فيما يواجه هذا البلد الذي يمر بصعوبات كغيره من البلدان الناشئة، مشكلة التضخم وتضاؤل احتياطاته.
فبعد أن أعلنت الجمعة عن رفع تدبير لا يحظى بشعبية اتخذته في 2001 بهدف وقف هروب العملات الصعبة، رسم رئيس الحكومة الاثنين أطر إصلاح أقل طموحا مما كان يؤمل لكن مع استمرار فرض بعض القيود على شراء العملات.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أعلن رئيس الحكومة خورخي كابيتانيش في مؤتمر صحافي أنه «سيكون بإمكان جميع أصحاب الأجور والعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة شراء حتى ألفي دولار شهريا، تبعا لعائداتهم المعلنة لإدارة الضرائب».
وأوضحت إدارة الضرائب أيضا أن الادخار بالدولار لا يمكن أن يتجاوز 20 في المائة من المداخيل. وبذلك سيكون بإمكان كادر يكسب 16 ألف بيزو (2000 دولار) إيداع أربعمائة دولار في حساب توفير.
وفي اليوم الأول لدخول هذا التدبير حيز التنفيذ سجل نحو 121 ألف طلب الاثنين لشراء 59 مليون دولار، لكن نفذت عمليا 242 معاملة فقط تصل قيمتها إلى 114 ألف دولار بحسب إدارة الضرائب.
ويقدر كابيتانيش الذي أصبح الوجه البارز في السلطة التنفيذية منذ تخفيف الرئيسة كريستينا كيرشنر نشاطاتها على أثر عملية في الدماغ، بأن يتجاوز الطلب المليار دولار شهريا.
ولفت خبير الاقتصاد دانتي سيكا إلى «إنه رهان محفوف بالمخاطر من جانب حكومة لا تعطي إشارات ثقة للقطاع الخاص»، مشيرا إلى أن التدبير سيكون له وقع سلبي على المدى القصير على الاحتياطي.
ولحل مشكلات الأرجنتين أثارت مقترحات وزير الاقتصاد اكسيل كيسيلوف (42 عاما) الجامعي المؤيد لفكرة تحكم الدولة بالدورات الاقتصادية من خلال سياسة الضرائب والمالية والنقدية والذي يحظى بثقة الرئيسة، الارتباك في الأوساط الاقتصادية التي تندد بسياسة التدخل التي تنتهجها الدولة.
وقد اتهم الأسبوع الماضي شركة شل بمهاجمة البيزو الأمر الذي نفته المجموعة النفطية. وأمس الاثنين نددت الرئيسة بهجمات تستهدف عملات بعض الدول الناشئة. وكتبت كيرشنر بعد لقاء مع نظيرتها البرازيلية ديلما روسيف في هافانا حيث تشاركان في قمة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، «الموضوع الرئيس، ضغوط المراهنات على أنماط الصرف في البلدان الناشئة».
وأضافت «يبدو أن البعض يريدون جعلنا نتناول الحساء بشوكة. من؟ هم أنفسهم دائما» في إشارة إلى المصارف والمجموعات الاقتصادية الكبرى.
وبعد 40 عاما من التضخم وتراجع قيمة العملة فقدت الثقة بالبيزو وبات الذين يملكون الوسائل يدخرون أموالهم بالدولار. وفتح الميسورون حسابات في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا أو في دولة الأوروغواي المجاورة. أما المدخرون الصغار فيحتفظون بمدخراتهم بالدولار في منازلهم.
ورأى الخبير الاقتصادي رودريغو الفاريز أن تحرير الحصول على الدولار لن يؤدي إلى اختفاء «الدولار الأزرق» أو الدولار في السوق الموازية الذي ظهر في 2011.
وأضاف «سيبقى لدينا سوق موازية. كل شيء سيكون رهنا بفتح صنبور الدولارات، ويبدو لي أن الصنبور بدأ بالكاد يفتح».
وقد بقي سعر الدولار الاثنين مستقرا حيث بلغ 8 بيزو بالسعر الرسمي بعد تدهور قيمة العملة بنسبة 18 في المائة منذ الأول من يناير (كانون الثاني)، و24 في المائة منذ 2013. في المقابل تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 11,70 بيزو للدولار الجمعة الماضي.
واعتبر مدير مكتب للصيرفة في السوق الموازية أن الطلب على الدولار ما زال يفوق العرض إلى حد كبير وأن الصرف الموازي سيشهد أياما من الازدهار.
والأسبوع الماضي عمدت الحكومة إلى خفض قيمة البيزو بنسبة كبيرة مقابل الدولار تصل إلى 14 في المائة في خلال يومين، وهو تدبير يطالب به المصدرون منذ مدة طويلة سعيا لتحسين قدرتهم التنافسية في السوق الدولية.
لكن الشركات المستوردة رأت من جهتها هامشها يتقلص وهي تفكر في زيادة الأسعار إن لم تكن قد فعلت ذلك أصلا.
وخفض قيمة العملة الأرجنتينية مؤخرا وكذلك الليرة التركية والروبية الهندية والراند الجنوب أفريقي أثار القلق في الأسواق العالمية.
ومسألة الاحتياطي (الذي انخفض من 52 إلى 29 مليار دولار في ثلاث سنوات) والتضخم الذي تجاوز معدله 20 في المائة منذ ست سنوات يشكلان مصدر القلق الرئيس لحكومة كريستينا كيرشنر التي تنتهي ولايتها مع نهاية العام المقبل.
وثمة مصدر قلق آخر بالنسبة للأرجنتين وهو أن منتجي الصويا يتأخرون في بيع محاصيلهم. فانخفاض قيمة البيزو المفاجئ الأسبوع الماضي يدفع المنتجين الزراعيين لتوخي الحذر في بلد يعتمد إلى درجة كبيرة على صادرات الصويا التي تشكل المورد الرئيس للبلاد من العملات الصعبة منذ الأزمة الاقتصادية في 2001.
إلى ذلك فإن التوقعات بخفض سعر الصويا في السوق الدولية لا تبعث أيضا على التفاؤل.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.