السلطات اللبنانية تنهي «غرفة عمليات» في سجن رومية دعمت المتشددين منذ سنوات

السجناء مدوا أتباعهم خارج لبنان بإحداثيات ميدانية

سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني تخرج من سجن رومية أمس بعد اجتياح قوات الأمن لأكبر سجن لبناني حيث يعتقل عدد من المتطرفين (رويترز)
سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني تخرج من سجن رومية أمس بعد اجتياح قوات الأمن لأكبر سجن لبناني حيث يعتقل عدد من المتطرفين (رويترز)
TT

السلطات اللبنانية تنهي «غرفة عمليات» في سجن رومية دعمت المتشددين منذ سنوات

سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني تخرج من سجن رومية أمس بعد اجتياح قوات الأمن لأكبر سجن لبناني حيث يعتقل عدد من المتطرفين (رويترز)
سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني تخرج من سجن رومية أمس بعد اجتياح قوات الأمن لأكبر سجن لبناني حيث يعتقل عدد من المتطرفين (رويترز)

وضعت السلطات اللبنانية أمس حدا نهائيا لظاهرة سجن رومية المركزي، بنقل سجناء المبنى ب، الذي يضم متشددين كانوا يسيطرون على السجن من الداخل منذ سنوات طويلة، ويديرون من خلاله نشاطاتهم السياسية والأمنية بكل حرية، حارمين التنظيمات المتشددة، وفي طليعتها «داعش» و«النصرة» من قاعدة عمليات مهمة لهم في إطار مواجهة «مخطط التمدد إلى لبنان».
وهددت «جبهة النصرة» التي تحتجز 16 عسكريا لبنانيا منذ أغسطس (آب) الماضي، بـ«مفاجآت في مصير أسرى الحرب لدينا». وقالت الجبهة في تغريدة لها في موقع «تويتر»: «نتيجة التدهور الأمني في لبنان ستسمعون عن مفاجآت في مصير أسرى الحرب لدينا»، زاعمة أن هناك إصابات بصفوف السجناء نتيجة العملية الأمنية، على الرغم من نفي السلطات اللبنانية وقوع أي جريح. وتحتجز الجبهة 16 من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، بينما يحتجز تنظيم داعش 9 آخرين. وقتل الخاطفون خلال الأشهر الماضية 4 من هؤلاء العسكريين.
ويسجل الإنجاز الجديد لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي وضع هذا الملف في قائمة أولوياته منذ تسلمه الوزارة، فأنجز مبنى جديدا حديثا، ثم نفذ عملية أمنية مفاجئة، فجر أمس، نقل خلالها السجناء بعد مواجهات قصيرة لم تسفر عن إصابات أو ضحايا في صفوف المساجين والشرطة، على الرغم من توقع سقوط دماء نتيجة تمسك السجناء بسيطرتهم على المبنى الذي لم تكن قوى الأمن قادرة على دخوله.
ويأتي هذا الإنجاز بعد كلام وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مربع أمني يمتد من العراق وسوريا لتنظيم داعش يمتد إلى سجن رومية. فقد أنهت السلطات اللبنانية أمس، غرفة العمليات التي يديرها متشددون في سجن روميه المركزي في شرق لبنان، وكانت تنسق لعمليات إرهابية، وذلك في عملية أمنية نوعية بدأتها قوى الأمن الداخلي صباح أمس في السجن، نُقل خلالها عدد كبير من السجناء من مبنى «الموقوفين المتشددين» المعروف بالمبنى (ب) إلى المبنى (د) المشيد حديثا، بعد أن «تبين أن هناك ارتباطاً لعدد من السجناء بالتفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة جبل محسن» في طرابلس في شمال لبنان.
وجاءت العملية بعد يومين على وقوع تفجير انتحاري مزدوج نفذه انتحاريان في منطقة جبل محسن ذات الأغلبية العلوية في طرابلس، قتل خلاله 9 أشخاص وأصيب عشرات آخرين.
وأكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن هذه الخطة «معدة منذ 3 أشهر»، مشيرا إلى أن القوى الأمنية انتظرت اللحظة المناسبة لتنفيذها، وقد نفذ الفهود (وحدات النخبة في قوى الأمن) وقوى الأمن العملية بـ9 ساعات». وقال المشنوق إن «غرفة العمليات في سجن رومية التي نسقت أمورا إرهابية انتهت اليوم (أمس)»، مشددا على «أننا حققنا انتصارا جديدا للدولة وللاعتدال وأنهينا أسطورة سجن رومية».
وكشفت التحقيقات الأولية في تفجيري جبل محسن الانتحاريين، مساء السبت، ضلوع أشخاص من سجن رومية في العملية. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المتورطين داخل السجن «كانوا ينسقون مع غرفة العمليات المركزية للجماعات المتشددة الموجودة خارج لبنان، والتي تخطط لتنفيذ العمليات الإرهابية، عبر مدهم بمعلومات ميدانية عن نقاط الضعف التي يمكن استهدافها داخل الأراضي اللبنانية»، مشيرة إلى أن غرفة العمليات التابعة لتنظيم داعش في سوريا، «تجير تلك المعلومات للجهة التي تنفذ العمليات الإرهابية على الأرض».
وأوضحت المصادر أن القيادة خارج لبنان «تطلب من سجناء في رومية بنك أهداف، هي عبارة عن نقاط ضعف ميدانية يمكن استغلالها لتنفيذ المخططات الإرهابية، يزودها بها أشخاص في سجن رومية عبر وسائل اتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لمعرفتهم الميدانية ووجود معطيات ميدانية بحوزتهم، تتخطى معرفة منفذي المخططات أحيانا».
وكان وزير الداخلية الذي تابع من سجن رومية عملية الاقتحام، قال إن الحملة جاءت بعد معلومات عبر رصد اتصالات بعض السجناء بشأن التفجير المزدوج في شمال لبنان، مؤكدا لوكالة «رويترز» أن «هذه العملية هي جزء من الخطة الأمنية ولكن توقيتها جاء بعد ثبوت تورط سجناء في المبنى (ب) الذي يضم ما يسمى بالسجناء المتشددين بعملية التفجير في جبل محسن». وأعلن أنه «تأكدنا من تورطهم في تفجيري جبل محسن عبر رصد اتصالاتهم»، مشدداً على «أننا مستمرون في الخطة الأمنية سلميا حتى النهاية». وأضاف: «أستطيع أن أؤكد أن سجن رومية هو غرفة عمليات متصلة بـ(داعش) وتنظيمات أخرى وكتائب عبد الله عزام وكل التنظيمات المعنية بالتكفيريين والانتحاريين وهي موثقة ومعروفة». وقال المشنوق: «التواصل بين الإرهابيين والسجناء يتم بكل وسائل الاتصال الاجتماعي المعتمدة بالتواصل بين الناس من (سكايب) وإنترنت وفايبر وموبايلات»، لافتا إلى أن كل تلك الوسائل «غير مسموح بها ولكن السجن بعد حركة تمرد حصلت في عام 2011 أصبح من الداخل كله خاضعا لرغبات السجناء والباب الخارجي فقط هو الذي يغلق». والسجن، مصمم لاستيعاب 1500 سجين ولكنه مكتظ الآن بنحو 3700 سجين.
وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا أعلنت فيه أن قوى الأمن نفذت «عملية أمنية» داخل سجن رومية الواقع شمال شرقي بيروت، «استكمالا لخطة أمنية عامة تنفذ على مختلف الأراضي اللبنانية» و«بعد أن تبين أن هناك ارتباطا لعدد من السجناء بالتفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة جبل محسن» في مدينة طرابلس.
وكانت الخطة الأمنية أطلقتها الحكومة اللبنانية في أبريل (نيسان) 2014، وبدأ تنفيذها في طرابلس (شمال لبنان) قبل أن تنتقل إلى البقاع (شرق لبنان)، لإنهاء ظاهرة «الخارجين عن القانون وتوقيفهم».
وذكرت مصادر أمنية أن السجناء في رومية أمس، أحرقوا مراتب احتجاجا على هذه الخطوة ولكن لم تحدث إصابات. وأضافت المصادر أن الشرطة كانت تبحث عن «ممنوعات» في المبنى «ب» بسجن رومية. وأظهرت تغطية تلفزيونية رجال الشرطة وهم يدخلون السجن ويفتشون الزنازين ودخانا يتصاعد من داخل المبنى.
وأصدرت شعبة العلاقات العامة في مديرية قوى الأمن الداخلي بيانا، قالت فيه إن «هذه العملية تجرى كما هو مخطط لها، وتتم بكل هدوء بحضور وإشراف مباشر من معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق والوضع تحت السيطرة من دون وقوع إصابات»، مشيرة إلى أنها «تأتي استكمالا للخطة الأمنية العامة التي تنفذ على مختلف الأراضي اللبنانية وسجن رومية جزء منها، ولا سيما بعد أن تبين أن هناك ارتباطا لعدد من السجناء بالتفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة جبل محسن». وطمأنت قوى الأمن الداخلي «أهالي السجناء أن جميعهم بخير، وينقل بعضهم إلى المبنى (د) الجديد».
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن المبنى الجديد «هو مبنى حديث، تم تأهيله لاستقبال السجناء»، مشيرة إلى أن هؤلاء «نقلوا بعد تفتيشهم بطريقة قانونية، كي لا ينقلوا الأجهزة، إن وجدت بحوزة بعضهم، إلى المبنى الجديد».
وجاءت الحملة بعد أن فجر شابان نفسيهما مساء السبت في مقهى في منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية. وتبين أنهما من منطقة المنكوبين ذات الغالبية السنية والواقعة على بعد نحو خمسمائة متر من جبل محسن داخل طرابلس.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.