عزة الشابندر لـ «الشرق الأوسط»: انحياز العبادي لواشنطن يقلق طهران.. وقادتها لن يسكتوا عن ذلك

النائب العراقي السابق قال إن إيران تريد إعادة إنتاج المالكي لقيادة العراق

عزة الشابندر
عزة الشابندر
TT

عزة الشابندر لـ «الشرق الأوسط»: انحياز العبادي لواشنطن يقلق طهران.. وقادتها لن يسكتوا عن ذلك

عزة الشابندر
عزة الشابندر

قال السياسي المستقل والعضو السابق بمجلس النواب العراقي، عزة الشابندر، إن «نوري المالكي، الرئيس السابق للحكومة العراقية، ومن يؤيده من النواب وقيادات وأعضاء حزب الدعوة، هم من يضعون العصي في دولاب حكومة حيدر العبادي، ويحاولون خلق المصاعب في طريقه»، مشيرا إلى أن «كل الحقائق والمنطق يقولان إن العبادي كان يعني المالكي وجماعته عندما تحدث عن محاولات اغتياله».
وأضاف الشابندر الذي كان يوصف بـ«كبير مفاوضي المالكي»؛ حيث كان رئيس الحكومة السابق يعتمد عليه لحسم ملفات شائكة في التفاوض مع الكتل والشخصيات السياسية العراقية، قائلا إن «العبادي لم يبدأ ولايته في رئاسة الوزراء بعلاقات توتر أو حذر مع كل الكتل العراقية، بل هو بديل مرحب به من قبل الكرد والأطراف السنية بمجملها وأطراف الإسلام السياسي الشيعي أيضا، وغالبية حزب الدعوة»، مشيرا إلى أن «الطرف الوحيد الذي يمكن أن يكون في الاتجاه الآخر من العبادي، هو المالكي ومن يؤيده من نواب أو أعضاء أو قياديين داخل حزب الدعوة، وعليه فأنا أعتقد، بل أؤكد، أن العبادي يقصد جماعة المالكي الذين قد يتعرض بسببهم للاغتيال أو الإزعاج والمضايقة، وهكذا يقول المنطق، ومن يتابع تصريحات المالكي ومن يؤيده نواب وقادة في حزب الدعوة يستطيع أن يتأكد من هذه الحقيقة».
وكشف الشابندر في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عن أن «العبادي يجد نفسه اليوم ملزما بالانحياز إما للموقف الإيراني أو الأميركي». وقال إن «في حكم المالكي (2006 - 2014) كنا نشهد توافقا أميركيا - إيرانيا على الساحة العراقية، وكثيرا ما كانت بغداد تشهد لقاءات أميركية - إيرانية مباشرة بحضور عراقي ضعيف وغير مؤثر، وكثيرا ما كانت بغداد مقرا لهذه اللقاءات، على الرغم من أن هناك أدلة كثيرة على أن إيران كانت تحتضن وترعى الأطراف التي هي ضد الوجود الأميركي في العراق، ومنها أطراف شيعية عراقية متطرفة مثل التيار الصدري، وعصائب الحق، وهؤلاء تدعمهم إيران بالمال والسلاح، كما كانت تحتفظ وترعى حركات غير عراقية مثل تنظيم القاعدة، من دون أن تقدم لهم المال أو السلاح، بل كانت مثلا تستقبل جرحاهم وتعالجهم وتأويهم من أجل أن تبقى على علاقة مع الأطراف التي تظهر العداء للوجود الأميركي؛ بحيث يمكن تفعيل هذه العلاقة ميدانيا مستقبلا، إذا احتاجت ذلك».
وأشار إلى أن «واشنطن وطهران توصلا إلى شبه توافق سياسي في عهد المالكي لتبريد وتهدئة الأوضاع وإبقاء رئيس الوزراء لولاية ثانية، ولم يتم ذلك بفضل حنكة وحكمة المالكي، بل لأن إيران والولايات المتحدة أرادتا ذلك وقتذاك ولأنهما أرادا أن يتقاربا بشكل أو بآخر في الساحة العراقية»، منبها إلى أن «اليوم، وبعد أن وصلت العلاقات بين واشنطن وطهران إلى القطيعة واللاعودة، خصوصا بعد تأزم الأوضاع في سوريا واليمن، وتفاقم العلاقات بين واشنطن وموسكو، وتبلور وجود معسكرين في المنطقة، أحدهما تقوده الولايات المتحدة ومن يؤيدها عربيا وإقليميا، والثاني روسيا بوتين ومن معه من دول المنطقة، خصوصا إيران وسوريا، وفي ظل هذا التقسيم، فإن على عراق العبادي أن يختار بين أميركا أو إيران».
وأضاف الشابندر قائلا إن «الأوضاع السائدة اليوم في المنطقة، بسبب وجود (داعش)، قد أجلت وضوح انحياز العبادي سواء لطهران أو واشنطن، فإن قادم الأيام سيكون رئيس الوزراء العراقي أمام قرار حسم انحيازه بوضوح، وإن كان هو يفكر بالحفاظ على التوازن في علاقاته بين الطرفين، لكن هذا لن يروق لأي من الفريقين»، معبرا عن اعتقاده بأن «لإيران وجودا أكثر قوة في العراق، خصوصا مع الإسلام الشيعي وقسم من الأكراد، وما ينقصهم هو تعزيز علاقات الثقة مع الأطراف السنية، وهم يعملون على ذلك، بينما تسود حالة من عدم الثقة لدى العراقيين بالسياسة الأميركية كونها تنفذ سياسة إسرائيلية في المنطقة، وليست مصالح أميركية». وقال: «على الرغم من أني لا أستطيع أن أستبق بعض الظروف، فإنه، الآن، لا يوجد ما يدل على أن العبادي اختار إيران أو سيختارها، فيما إذا احتدم هذا الصراع، ومن المؤكد هو لن يفرط في الدعم الأميركي والدولي». وأكد الشابندر أن «الإيرانيين يحسبون الأبعد، ومن خلال لقاءاتي مع مسؤولين إيرانيين لهم علاقة بالشأن العراقي، فهم يحضرون لهذا الاحتمال، وأعني انحياز العبادي لواشنطن، فإن طهران لن تسكت أو تتراجع بل سوف تستفيد من (الحشد الشعبي) الذي تشكل بفتوى من المرجعية الشيعية ودعمته إيران بقوة، ولن تقدم هذه القوة الميدانية الموجودة على الأرض، خصوصا بعد أن اكتسبت خبرات قتالية نتيجة معاركها ضد (داعش)، لن تقدمهم هدية لحكومة العبادي، بل ستستخدمهم كقوة مؤثرة ضد حكومته أو لتعديل مسارها لصالح إيران». واستطرد: «أما على المستوى السياسي، فإن طهران، وحسب معلومات موثقة، لن تنفض يدها نهائيا من المالكي، ولعل زيارته الأخيرة لكل من طهران ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك، ولبيروت ولقاءاته مع زعيم حزب الله، تصب في هذا الاتجاه، خصوصا وأنه لن يتخلى عن حلم عودته إلى السلطة التي يعتقد أنها سلبت منه غدرا».
وقال إن «إيران إذا فكرت في إعادة المالكي ثانية للسلطة في العراق، فإنها ستقع في خطأ كبير وسيكلفها ذلك كثيرا، لأن المالكي وبإخفاقاته المثيرة في إدارة الدولة، وأهمها الأمنية، لا يمكن إعادة إنتاجه أو القبول به». وأشار إلى أنه «لا توجد الآن أسماء بديلة للعبادي، ويجب أن يكون أي اسم بديل من خارج دائرة الأسماء المعتادة والمكررة منذ أكثر من 10 سنوات، ويجب أن تقدم طهران شخصيات شيعية غير معروفة بولائها لإيران بقدر ولائها للعراق ومقبولة من قبل الغالبية».
وعن موقف وولاء حزب الدعوة الذي يعد العبادي أحد قادته ويتزعمه غريمه المالكي، قال الشابندر: «لا بد أن نقول إن حزب الدعوة هو الذي لعب الدور الأهم في إزاحة المالكي بعد أن تقدم بسؤاله الشهير للسيستاني حول الولاية الثالثة لرئيس الوزراء السابق، وجاء الرد قاطعا ضد الولاية الثالثة، واستطاع أن يحصل على إجابة واضحة لا تقبل التأويل أو التفسير».
وتحدث عن مصير رئيس الوزراء السابق قائلا إن «المالكي حصن نفسه بدرجة وأخرى بزيارته لإيران وبحركة دءوب لكسب أكبر عدد ممكن من قيادات حزب الدعوة، لكن هناك جهدا حثيثا من قوى سياسية عراقية، ومن قبل مؤسسات ومنظمات عالمية معترف بها لإدانة المالكي بما يتعلق بملفات حقوق الإنسان في الأقل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.