منظمة أميركية تقاضي إيران وطالبان وأحمدي نجاد وخامنئي وآخرين

مؤسس ورئيس «فريدوم ووتش» لـ «الشرق الأوسط»: إعلانات بلغات مختلفة نشرت في عدة مطبوعات

منظمة أميركية تقاضي إيران وطالبان وأحمدي نجاد وخامنئي وآخرين
TT

منظمة أميركية تقاضي إيران وطالبان وأحمدي نجاد وخامنئي وآخرين

منظمة أميركية تقاضي إيران وطالبان وأحمدي نجاد وخامنئي وآخرين

رفعت منظمة قضائية أميركية دعوة ضد حكومة إيران، والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، والمرشد الإيراني الأعلى آية الله حسين خامنئي، والحرس الثوري الإيراني، وحكومة أفغانستان، والرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي، وتنظيمي «طالبان» و«القاعدة»، وذلك في قضية لها صلة بإسقاط طائرة أميركية في أفغانستان قتلت 17 عسكريا أميركيا.
وقال لـ«الشرق الأوسط» لاري كليمان، مؤسس ورئيس «فريدوم ووتش»، التي تتبنى القضية، إن إعلانات بلغات منها الإنجليزية والعربية والفارسية والأردية والبشتية نشرت في عدة مطبوعات، وذلك كجزء من إجراءات قانونية طلبها القاضي الذي ينظر في القضية.
وقال إن «فريدوم ووتش» رفعت القضية بالنيابة عن شارلز وماري سترينغ، والدي واحد من ضحايا الطائرة.
حسب الدعوى، التي تتكون من 47 صفحة، يحمل المدعون المتهمين مسؤولية «خرق الحقوق القانونية لموكلينا، والاشتراك في عمليات إرهابية دولية، ومساعدة وإيواء إرهابيين، والاشتراك مباشرة، وعن قرب في قتل أقرباء موكلينا، وفي تسبب قلق عقلي، وتوتر عاطفي عميق، وآلام نفسية، ومعاناة نفسية، وفقد قرابة، وزمالة، وصداقة، وحب، وراحة، وحماية، وعناية، واهتمام، ونصيحة، والعائد المادي الذي فقدوه بسبب ما حدث».
وتتهم القضية المدعين عليهم بأنهم خرقوا المادة 18 من القانون الجنائي الأميركي عن «المؤسسات التي يؤثر عليها النصب والفساد»، المعروف باسم «ريكو».
وتفصل الأوراق القضائية ما حدث يوم 6 أغسطس (آب) عام 2011، عندما سقطت طائرة تابعة لقوات المارينز الأميركية في أفغانستان بصواريخ أطلقتها منظمة طالبان.
وتربط الدعوى بين ما حدث والمدعين عليهم حسب قانون «ريكو» الذي يقاضي شبكات تعمل ضد القانون، وذلك بربطها ببعضها البعض قانونيا، وعلى اعتبار أنها مثل «شركة» تمكن مقاضاتها.
وقال كليمان إن هذه القضية جزء من قضية أخرى ضد الرئيس باراك أوباما تتهمه بالتستر على ما حدث. وأضاف: «نحن متأكدون بأن الرئيس أوباما يعرف من قتل رجالنا. وبسبب تعنت البيت الأبيض، وكبار المسؤولين، رفعنا هذه القضايا».
وقال كليمان إنه يواجه تهديدات من جهات قال إنه لن يسميها. ورفض أن يقول إن هذه الجهات خارجية تطارده بسبب قضايا سابقة رفعها ضدها (كان رفع قضايا ضد إيران)، أو إذا هي جهات داخلية تحنق عليه بسبب كشفه نشاطاتها.
وقال كليمان إنه لا يتعمد الرئيس أوباما شخصيا. وذلك بسبب تصريحات كليمان بأن أوباما «مسلم خفي».
وقال كليمان إنه رفع قضايا قانونية ضد الرئيس بيل كلينتون، والرئيس بوش الابن، وذلك في نطاق نشاطات منظمة «فريدوم ووتش»، وأيضا منظمة «جوديشال ووتش» التي كان أسسها، ثم تخلى عنها.
وقال: «هذه قضية هامة، نحن لسنا مع اليمين، أو مع اليسار. ونحن لسنا ضد المسلمين أو غيرهم. نحن نريد إحقاق الحق».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت تقريرا طويلا عن كليمان، ووصفته بأنه «المحامي الذي رفع مئات القضايا ضد رؤساء أميركيين، وغير أميركيين، وضد وزراء، ومؤسسات حكومية وغير حكومية... باسم ما يراه خطا أو صوابا». وذلك بعد أن اشتهر، في العام الماضي، بعد أن كسب قضية ضد وكالة الأمن الوطني (إن سي إيه) بأنها تخرق الدستور الأميركي بتجسسها على مواطنين أميركيين.
وفي عام 1999، كسب قضية ضد الرئيس كلينتون لها صلة بفضيحة مونيكا لونسكي، ولها صلة بنشر خطابات شخصية بين كلينتون وعشيقاته. وصار كليمان واحدا من قلائل كسبوا قضية ضد رئيس أميركي.
ورغم أنه محافظ، رفع قضايا ضد جمهوريين، منهم الرئيس السابق بوش الابن ونائبه شيني لادوار لها صلة بشركة «هالبرتون» التي كان يرأسها شينى قبل أن يصبح نائبا لبوش الابن.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.