«داعش» يمنع الإغاثة عن النازحين لإجبار الشباب على القتال معه

لا يسمح بدخول الناشطين وفرق الإغاثة لتجنب احتكاكهم مع المجتمع النازح

طفل في مخيم للنازحين شمال إدلب حيث تتساقط الثلوج (رويترز)
طفل في مخيم للنازحين شمال إدلب حيث تتساقط الثلوج (رويترز)
TT

«داعش» يمنع الإغاثة عن النازحين لإجبار الشباب على القتال معه

طفل في مخيم للنازحين شمال إدلب حيث تتساقط الثلوج (رويترز)
طفل في مخيم للنازحين شمال إدلب حيث تتساقط الثلوج (رويترز)

يستغل تنظيم «داعش» الظروف الإنسانية والمعيشية المتدهورة التي تعيشها العائلات النازحة داخل مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي وإجبارها على الخضوع لشروطه. ويعمد التنظيم المتطرف على منع وصول الغذاء والدواء والضغط على العائلات من أجل تجنيد الشباب واليافعين في صفوفه والقتال إلى جانبه وإرغامها كذلك على القبول بتزويج بناتها من مقاتلي التنظيم لقاء حصولهم على مهور زواج تزيد عن المليون ليرة سورية على نفقة «بيت مال المسلمين» التابع للتنظيم، وفق ما تؤكد مصادر في المنطقة.
وذكر مصدر يعمل في المجال الإغاثي في ريف حلب الشرقي لـ«الشرق الأوسط» أن التنظيم توقف عن تقديم المساعدات الإغاثية لتلك العائلات منذ أكثر من عام، وباتت أكثر العائلات النازحة إلى مناطق سيطرته تعاني اليوم ظروفا إنسانية صعبة. وقد برر التنظيم وقف المساعدات للأسر النازحة بحجة عدم تكريس البطالة بين صفوف النازحين، وعدم جعل الرجال منهم اتكاليين ينتظرون ما سيقدم لهم كي يطعموا عائلاتهم.
وتعتبر حاجة النازحين إلى وقود التدفئة من أكثر المسائل الملحة التي تدفع بالشباب واليافعين إلى الدخول في صفوف التنظيم الذي بات يمتلك أكثر من 60 في المائة من آبار النفط في سوريا، وذلك لمنحه امتياز الحصول على وقود التدفئة ووقود السيارات لعناصره بشكل مجاني.
ويسعى «داعش» إلى ضم فئة اليافعين إلى صفوفه بشكل كبير حيث تعتبر تلك الفئة الأكثر قابلية للتأثر بأفكاره، وفي الكثير من الحالات يعتمد التنظيم على هذه الشريحة العمرية لتنفيذ العمليات الانتحارية التي تعتبر من أهم أساليب قتاله ضد خصومه.
ومعظم العائلات التي تعيش ظروفا إنسانية سيئة هي تلك النازحة إلى الريف الحلبي الشمالي الشرقي في مناطق مسكنة ودير حافر، حيث يعيش أكثر من 600 عائلة في نحو 10 مخيمات متفرقة تمتد في المنطقة الواقعة بين مدينتي منبج والباب. وكانت قد شيّدت تلك المخيمات والتجمعات العشوائية على عجل لتقطنها العائلات التي نزحت من ريف حلب الجنوبي، وبشكل خاص العائلات التي نزحت من منطقة السفيرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدما أعادت القوات النظامية سيطرتها عليها.
كما قام التنظيم منذ أكثر من عام بمنع فرق الإغاثة والناشطين العاملين فيها من الدخول إلى مناطق سيطرته لتقديم المساعدة للنازحين تحت تهديد الاعتقال والقتل، وذلك بغية عدم احتكاك الناشطين مع المجتمع النازح الذي أراده التنظيم مقفلا أمام أي توعية أو تأثيرات غير تلك التي يقوم التنظيم ببثها في إطار تعاليمه الداعية لمناصرته فقط دون غيره.
وجدير بالذكر أن التنظيم يقدم تعويضات مالية كبيرة لأسر قتلاه بالإضافة إلى المساعدات المنتظمة التي يقدمها للأسر التي فقدت معيلها بشكل عام. وكان التنظيم قد حاول منذ استعادته السيطرة على منطقة ريف حلب الشرقي التقرب من أهالي المنطقة عبر ضخ كميات كبيرة من الإعانات الغذائية. لا سيما أن المنطقة تتمتع بروابط عشائرية قوية. ويندرج ذلك في إطار سعيه لبناء تحالفات مع هذه العشائر.
وقد بدأت مجموعات «داعش» منذ بداية 2014 بتكثيف ملاحقته لناشطي الإغاثة حيث قتل عدد منهم بعد اختطافهم على خلفية تقديمهم المساعدة للنازحين ومنهم أعضاء في تجمع»أنا سوري» الذي اقتحم التنظيم مقره واختطف 8 أعضاء منه في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتمت تصفيتهم في مجزرة مشفى العيون الأسبوع الماضي، مع عدد من ناشطي الإعلام والإغاثة الذين كان قد اعتقلهم في وقت سابق. ونفذت هذه المجزرة على خلفية إعلان الفصائل الإسلامية والجيش الحر حربها ضد داعش التي انتفض سكان حلب وريفي حماه وحلب ضده.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».