مصر تتجه بقوة إلى السوق الكيني بحثا عن شراكة تجارية واستثمارية

شكري يرأس وفد بلاده في اللجنة المشتركة مع نيروبي غدا

مصر تتجه بقوة إلى السوق الكيني بحثا عن شراكة تجارية واستثمارية
TT

مصر تتجه بقوة إلى السوق الكيني بحثا عن شراكة تجارية واستثمارية

مصر تتجه بقوة إلى السوق الكيني بحثا عن شراكة تجارية واستثمارية

يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكرى، غدا (الاثنين)، زيارة لكينيا تستمر ثلاثة أيام يرأس خلالها وفد مصر في أعمال الجولة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكينية.
كما يجرى شكرى سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين ووزير الخارجية الكيني، تتركز حول سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، إضافة لتبادل الرؤى حيال العديد من المسائل الإقليمية، وبخاصة المتعلقة بالتعاون الأفريقي وفي إطار تكتل الكوميسا.
وتتزامن أعمال اللجنة المشتركة مع انعقاد منتدى الأعمال الرسمى المصري - الكيني، الذي يعقد بعد غد الثلاثاء بنيروبي للمرة الأولى برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره وزير الخارجية والتجارة الخارجية الكيني، والذي سيتم خلاله مناقشة كافة مجالات التعاون والتجارة والاستثمار بين البلدين.
وقد وصلت اليوم إلى العاصمة نيروبي بعثة تجارية مصرية ضخمة تضم مسؤولي العديد من الشركات الرائدة تزيد على 13 شركة عملاقة في مجال الصناعات الهندسية، هي الأولى والأضخم من نوعها بهذا الحجم، لتدشين شراكات تجارية واستثمارات مصرية تمهد لفتح السوق الكيني البازغ، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية سامح شكرى.
وبدأ رؤساء ومسؤولو الشركات المصرية العملاقة فور وصولهم عقد لقاءات مكثفة مع نظرائهم من رؤساء الشركات الكينية سوف تتواصل خلال الساعات القادمة، بما يعكس حجم التصميم على عدم إضاعة الوقت واستثمار الفرص الاستثمارية والتجارية الكبيرة للبلدين اللذين يحتلان مكانة رائدة على الصعيد الأفريقى والدولي.
وكان شكرى قد أكد في تصريحات صحافية عمق العلاقات المصرية - الكينية وما يوفره انعقاد اللجنة المشتركة من فرص لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، والعمل على تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، فضلاً عن الفرص التي تتيحها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات سواء في مجال التنمية أو المعونة الفنية.
من جانبها، صرحت ليلى المغربي المدير التنفيذى للمجلس المصرى للصادرات الهندسية، بأن الهدف من إرسال هذه البعثة التجارية المصرية الضخمة هو استكشاف كيفية التحرك عمليا على الأرض مع السوق الكيني الواعد ومتطلباته، مؤكدة قدرة الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية على المنافسة بقوة مع شركات الدول الموجودة بقوة في السوق الكيني والأسواق الأفريقية، مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا، خاصة إذا ما توافرت دراسات واقعية لهذه الأسواق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».