التونسيون يتطلعون إلى حياة أفضل بعد وصول «نداء تونس» إلى السلطة

البطالة وغلاء أسعار المواد الغذائية أهم ما يشغل الشارع

التونسيون يتطلعون إلى حياة أفضل بعد وصول «نداء تونس» إلى السلطة
TT

التونسيون يتطلعون إلى حياة أفضل بعد وصول «نداء تونس» إلى السلطة

التونسيون يتطلعون إلى حياة أفضل بعد وصول «نداء تونس» إلى السلطة

تدب الحياة في شوارع العاصمة التونسية بنسق حثيث بين سيارات الأجرة بلونها الأصفر المميز، وباعة متجولين يغازلون المارة فتتعالى أصواتهم للفت انتباههم تجاه بضائعهم، وهو ما يعطي انطباعا عاما أن تونس قد تجاوزت حالة الاضطرابات الاجتماعية وأن صفة الاستقرار السياسي هي المهيمنة بعد نجاح حركة نداء تونس في الوصول إلى الحكم خلفا لحكومة الكفاءات وتحالف الترويكا التي سبقتها بزعامة حركة النهضة.
وفي انتظار الإعلان عن تركيبة الحكومة التي يقودها الحبيب الصيد مرشح حركة نداء تونس لهذه المهمة، يطغى طابع الانتظار ولا يميل التونسيون إلى التخمين بنجاح الحكومة من عدمه، لكنهم يعلقون آمالا كبيرة على الطبقة السياسية الجديدة بعد انحسار طابع التجاذب السياسي الحاد بين الفرقاء السياسيين، ووعد حركة نداء تونس بإعادة هيبة الدولة.
لكن صابر الهمامي الطالب الجامعي المرسم في الدكتوراه علق على الوضع لحالي في تونس بالإشارة إلى التحديات الكبرى التي تنتظر التونسيين خلال السنوات المقبلة. وضرب مثالا على تلك التحديات بالتأكيد على أسعار بعض الخضر والغلال المعروضة بسوق الخضار بمنطقة «باب الخضراء» (بالعاصمة التونسية) وقال: «كل الأسعار ارتفعت بشكل كبير»، ونفى الحديث عما يتطلبه الرفاه الاجتماعي بمعنى استهلاك الأسماك الرفيعة أو اللحوم الجيدة بل ما يستهلكه التونسيون كل يوم مثل الخضر الفصلية والغلال الموسمية، وهنا مربط الفرس على حد تعبيره.
وأضاف: «كيلوغرام البرتقال يتجاوز الدينار ونصفا (نحو دولار أميركي) في بلد منتج ومصدر لكل أصناف القوارص، أما لائحة الأسعار الأخرى، فحدث ولا حرج: لحم الضان على سبيل المثال ارتفع من 13 دينارا تونسيا قبل الثورة إلى 24 دينارا (نحو 14 دولارا أميركيا) خلال السنوات الأخيرة».
وأوضح «ذكرت هذه الأسعار ليس للتحسر على النظام السابق الذي غلب الملفات الاجتماعية على بقية الملفات، وإنما للتأكيد على كثرة التحديات المطروحة على الحكومة الجديدة فهي مطالبة في المقام الأول بوضع حد للارتفاع المشط في الأسعار وتشغيل العاطلين وفتح أبواب الأمل أمامهم، والتوجه نحو فرض الاستقرار السياسي والأمني بهدف جلب الاستثمارات الخارجية وإقناع المستثمرين التونسيين قبل غيرهم بالتوجه إلى المناطق الفقيرة والمهمشة».
ومع مشاعر الارتياح التي سادت بعد انتصار حركة نداء تونس في الانتخابات البرلمانية ونجاح مؤسسها في الوصول إلى قصر قرطاج ووصف حكومة الترويكا بزعامة حركة النهضة بـ«حكومة الفشل»، فإن سقف الانتظارات بات عاليا وكل الطبقات الاجتماعية تنتظر تغير الأحوال والانتباه إلى ظروف عيش الفقراء وخاصة في المناطق الداخلية التي كانت وراء اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية نهاية 2010.
وفي هذا الشأن، يقول ناجي العباسي إعلامي بصحيفة «الصحافة اليوم» الحكومية إن الإعلام التونسي مطالب اليوم بلعب دور مهم في التنبيه إلى حجم التحديات المنتظرة دون إغفال مطالبة السياسيين بتنفيذ وعودهم الانتخابية.
ويرى أن «التحديات الاجتماعية والاقتصادية هي التي تحتل المراتب الأولى ولكن حل تلك المعضلات لن يكون إلا عبر الاستقرار السياسي والأمني، لذلك فإن الحكومة الحالية مطالبة ببسط هيمنة الدولة وإرجاع هيبتها المفقودة باعتبارها طريقا لجلب الاستثمارات إلى تونس».
وتتخوف عدة أحياء شعبية قريبة من العاصمة من بقائها مجرد أرقام في صناديق الاقتراع ومجرد سلم أوصل السياسيين إلى مقاعدهم، ويتحدث شبان تونسيون لوسائل إعلام محلية عن ضياع أحلام الشباب الذين تاه الكثيرون منهم بين «الانحراف والإرهاب».
ووفق ما ورد في برنامجها الانتخابي، فإن البرنامج الاقتصادي لحركة نداء تونس يرتكز على 4 عناصر أساسية تتمثل في «اقتصاد قوي» و«مجتمع متضامن» و«جهات (مناطق) مزدهرة» و«ثقافة رائدة». ووعد الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بتجاوز الأزمة الاقتصادية وتدني القدرة الشرائية للتونسيين وتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 6 في المائة بالإضافة لإحداث قرابة 90 ألف موطن شغل في السنة إلى جانب بعث 20 مشروعا صناعيا ضخما وضخ 62.5 مليون دينار تونسي (نحو 38 مليون دولار) نحو الجهات الفقيرة والمهمشة داخل البلاد، كما وعد بتهذيب 600 حي شعبي وإحداث برنامج لمقاومة الفقر.
وفي هذا الشأن يقترح الأسعد بومخلة (أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة التونسية) أن يكون التدخل الحكومي وفق سرعتين، على حد تعبيره، سرعة لا تنتظر الكثير من الوقت لطابعها الاستعجالي وهي تتوجه بشكل فوري نحو معالجة ملف غلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية لمعظم التونسيين، وهذا الأمر هو الذي سيحدد على حد اعتقاده مدى توفق الحكومة الجديدة في الانتباه إلى الطبقات المتضررة مع بقية الحكومات المتتالية بعد الثورة. ويضيف بومخلة أن الحد من بطالة الشباب وإخراجهم من حالة الفقر واليأس والإحباط سيمثل خطوة هامة نحو القضاء على الكثير من الأفكار المتشددة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».