«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

الرئيس التنفيذي: نخطط لطرح أسهمنا للاكتتاب في دول مجلس التعاون

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية
TT

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

«بنك الخليج».. أول بنك رقمي يكشف عن وجهاته التكنولوجية الرقمية المبتكرة بالسعودية

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي؛ أول بنك رقمي بالسعودية، أن البنك سيقدم لعملائه مجموعة واسعة من القنوات التي يمكن من خلالها فتح وتعديل وإدارة حساباتهم عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية ومراكز الاتصال والمتاجر.
وبين الدكتور اليحيى، وجهة البنك التكنولوجية المبتكرة في خدمة عملائه في السعودية، خلال الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالمنطقة الشرقية، مساء أول من أمس، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال، وعملاء مختارين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، أن هناك حزمة من الخدمات المصرفية المبتكرة يوفرها البنك مثل خدمة حساب الحزمة الواحدة التي تجمع مزايا الحساب الحالي وحساب التوفير معا، بالإضافة إلى خدمة الودائع لأجل عبر الإنترنت، وبطاقات السحب المتعددة العملات، وقنوات الاتصال عبر الإنترنت؛ مثل البريد الإلكتروني وجميع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف اليحيى «نحن فخورون بهذه التجربة المبتكرة والفريدة من نوعها، حيث قمنا باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة التي تمتاز بالبساطة في الاستخدام التي ستسهم في تحسين تجربة العملاء».
وتابع الرئيس التنفيذي للبنك «دشنا خدماتنا المصرفية المخصصة للأفراد بناء على الإمكانات المصرفية الهائلة التي يتمتع بها الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعنى على وجه الخصوص بالعملاء الذين يستخدمون التقنية ويقدرونها حق تقدير، لما توفره من عروض متميزة ولسهولة استخدامها وملاءمتها».
وأضاف «تعتمد عروضنا المقدمة للأفراد على تقديم أحدث الابتكارات في عالم التقنية، وتعمل على ترسيخ مزاياها وفوائدها، ويتجلى هدفنا في تبوؤ مركز الصدارة، وتقديم منتجات واضحة وبسيطة، وخدمات ترتقي إلى المتطلبات المحددة للعملاء في السعودية، ونظرا إلى كون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة من المنصات الرئيسية للخدمة المصرفية في (م) وهو الرمز المختصر للخدمة الجديدة للبنك، يمكن للعميل الحصول على جميع الخدمات إلكترونيا فور فتح حسابه، وفي المقابل ستقوم مراكز الخدمة في الرياض وجدة والظهران - أيضا - بتوفير خدمات مثل خدمة تعريف العميل بالخدمات والعمليات ذات الصلة، وعملية السحب النقدي والإيداع والتحويل وإدارة الحسابات».
وأشار إلى أنه جرى تأسيس هذه الخدمات البنكية الرقمية استنادا إلى تطبيق مفهوم التأسيس بالمشاركة الفريد من نوعه، الذي يتيح الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء المستهدفين، وذلك من خلال استخدام مختلف قنوات التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الـ3 الماضية؛ بغية الاطلاع عن كثب على احتياجاتهم واختياراتهم المفضلة.
وتعتبر تجربة التأسيس بالمشاركة الأولى من نوعها في القطاع المصرفي في العالم، ومن شأن هذه التجربة تشكيل نمط الأعمال الخاص بالبنك والخدمات والمنتجات التي يوفرها وابتكار هوية وثقافة خاصة بالعلامة التجارية.
وفي معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نسبة العملاء الذين يهدف البنك لاستهدافهم خلال 5 سنوات مقبلة، وكذلك طرح أسهم للبنك للاكتتاب العام في السعودية قال اليحيى: «نستهدف أن يكون لدينا ما نسبته اثنين في المائة على الأقل من عملاء البنوك السعودية - حاليا - ممن يؤمنون بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا للحصول على الخدمات والاحتياجات المصرفية، أما موضوع طرح جزء من أسهم البنك للاكتتاب العام فهذا أمر غير مستبعد خلال سنوات قليلة، بل توجد خطط لطرح اكتتاب في جميع دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال صخر الملحم، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد «إننا نشعر بشغف حول تقديم خدمات تركز على العملاء، حيث ستوظف هذه الخدمات عبر الإنترنت وستتيح لهم الحرية والسهولة أثناء قيامهم بالعمليات المصرفية»، مشددا على أن الابتكار والبساطة والجرأة والشفافية من القيم الأساسية، حيث إن كل هذه القيم ساعدتنا بتدشين الخدمات المصرفية بنجاح كأول خدمات مصرفية للأفراد مصممة من قبل العملاء في العالم، وأن البنك سيقدم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة وغير التقليدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
ويعتبر بنك الخليج الدولي من البنوك الحكومية، حيث إنه ملك لدول مجلس التعاون الخليجي الـ6، وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية 97.2 في المائة، بالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و«جي آي بي كابيتال».
ويوجد لدى البنك فروع في لندن ونيويورك والرياض والظهران وجدة، ومؤخرا منح البنك تصريحا لمزاولة أعماله المصرفية بالجملة في أبوظبي، ويملك البنك مكتبا تمثيليا في دبي ومكتبا تمثيليا أيضا في بيروت، وبنك الخليج الدولي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.