الائتلاف السوري يدعو الاتحاد الأوروبي لإدراج نظام الأسد على قائمته للمنظمات الإرهابية

مؤشرات فشل لقاء موسكو تتزايد بعد إعلان معاذ الخطيب رفضه المشاركة

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الاتحاد الأوروبي أمس إلى إدراج نظام الرئيس السوري بشار الأسد على قائمته للمنظمات الإرهابية، غداة دعوات صدرت في صحيفة «إندبندنت» البريطانية إلى «إنهاء الخصومة مع الأسد»، في حين تعززت المؤشرات بفشل الحوار المرتقب في موسكو بين المعارضة والنظام، مع إعلان الرئيس الأسبق للائتلاف أحمد معاذ الخطيب رفضه المشاركة في مؤتمر موسكو.
ووجه الناطق باسم الائتلاف سالم المسلط أمس دعوة للقمة الأوروبية لمكافحة الإرهاب المرتقبة التي ستعقد في 12 فبراير (شباط) المقبل لـ«وضع نظام الأسد على قائمة الأنظمة الإرهابية، والإسراع في لجم مخططاته وتخليص العالم من إجرامه، كونه يأتي على رأس الأنظمة المصنعة للإرهاب والمصدرة له».
وقال نائب رئيس الائتلاف هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الموقف «مدعوم من أعضاء الائتلاف على الرغم من عدم مناقشته بعد، لكنه يحظى بتأييد من جميع الأعضاء لأن النظام السوري، وبحسب تقارير حقوقية ودولية، ثبت أنه منظمة إرهابية متورطة بجرائم موثقة، بينها جرائم التطهير العرقي والتعذيب في السجون وقتل الشعب والقصف بالسلاح الكيماوي».
وأوضح أن ما صرح به المسلط «مؤكد عند المجتمع الدولي بأن الأسد متورط في جرائم حرب، وقد وثقت تلك الجرائم بقرارات أممية نتيجة تصرفات قام بها الأسد ونظامه»، مشيرا إلى أن «الإرهاب مكون أساسي من بنية النظام الذي يقتل شعبه، ويصفي خصومه». وقال: «نحن أمام حالة إرهاب جدية، من النظام و(داعش)»، مشددا على أن «المعارضة المعتدلة هي الوحيدة القادرة على أن تكافح الإرهاب، بدليل إنجازات حققتها في السابق، قبل أن يشح الدعم عنها، ما تسبب في تصاعد نفوذ (داعش)».
وقال سالم في تصريح رسمي له: «إن سجل نظام الأسد في الإشراف على تصنيع وبناء خلايا وتنظيمات إرهابية بكل طريقة ممكنة بات موثقا من خلال شبكات حقوقية عالمية، ومفضوحا في المحاكم الدولية، فإرهاب النظام على المستوى الخارجي يعتمد على تجنيد وتدريب المتطرفين عبر أجهزته الأمنية في معسكرات سرية على الأراضي السورية، في منطقتي اليعربية وعين الصاحب، وهي أمثلة من قائمة طويلة».
ووصف المسلط تجاهل العالم للدور الذي لعبه نظام الأسد في تصنيع تنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى، بأنه «ذو أبعاد كارثية»، كما جدد تأكيد الائتلاف الوطني «إدانته لجميع العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين في أوطانهم، أو التي تسعى لإسكات الثائرين أو فرض آراء سياسية أو القضاء على حرية التعبير»، مؤكدا «تضامننا مع عوائل الضحايا لأي عدوان ووقوفنا معهم».
وجاءت دعوة المسلط غداة دعوة صحيفة «إندبندنت» البريطانية الغرب إلى إنهاء الصراع مع الأسد، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بينه وبين قوات المعارضة المعتدلة بهدف حشد الطاقات لمحاربة المتشددين، مطالبة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وحلفائهم بالتراجع عن إسقاط الأسد، كما طالبت الأسد بالقبول بأنه لن يستعيد السيطرة على كامل الأراضي السورية.
واستغرب مروة دعوات مشابهة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانوا يتحدثون عن الأسد لمكافحة الإرهاب فهم مخطئون»، مؤكدا أن «ذاكرة المجتمع السياسي ليست قصيرة، وتعرف أن سوريا وضعت على لوائح العقوبات منذ عام 1985، بعد ارتكاب نظام الأسد الأب مجزرة حماه». ورأى أن «محاربة الإرهاب هي لعبة القذافي ولم ينجح بها، والآن يلعبها النظام السوري على الرغم من أنه رعى الإرهاب، بدليل أنه لم يضرب المنظمات الإرهابية لفترة طويلة قبل أن تتمدد في أنحاء سوريا».
وبينما تتصاعد الدعوات الروسية لحوار بين المعارضة والنظام في موسكو في 26 من الشهر الحالي، قالت مصادر المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات على فشل اللقاء «تتزايد»، مسندة إلى رفض فصائل المعارضة للمشاركة في الحوار، كان آخرهم الرئيس الأسبق للائتلاف أحمد معاذ الخطيب، ما يشكل ضربة أخرى لجهود روسيا لإيجاد حل للصراع السوري.
وقالت المصادر إن الخطيب «منذ البداية لا يقبل بخطة تعيد إنتاج الأسد رئيسا، وتكرس وجوده في السلطة، وهو ما دفعه إلى رفض المشاركة»، مشيرا إلى أن الطرف الروسي «لا يملك خطة إلا تنفيذ الهدن العسكرية، التي تساعد الأسد على التقاط أنفاسه».
وانضم وقف الخطيب إلى رفض الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة حضور الاجتماع، وقال إن الأعضاء الذين سيحضرونه سيطردون من الائتلاف.
وأعلن الخطيب، في بيان نشره في صفحته في موقع «فيس بوك»، أنه رفض دعوة للمشاركة في اجتماع بموسكو لمسؤولين من الحكومة السورية، قائلا: «قررنا الاعتذار عن المشاركة بصفة شخصية أو معنوية بسبب أن الظروف التي تعتقد بضرورة حصولها لإنجاح اللقاء لم تتوفر».
وأرسلت روسيا الحليف الرئيسي للأسد دعوات إلى شخصيات معارضة كبيرة داخل سوريا وخارجها للاجتماع مع ممثلين للحكومة السورية في أواخر يناير (كانون الثاني) الحالي.