مقتل مسؤول أمني كبير على يد مسلحين مجهولين

مسؤول بالداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط»: نخوض مواجهات شرسة مع الجماعات الإرهابية

مقتل مسؤول أمني كبير على يد مسلحين مجهولين
TT

مقتل مسؤول أمني كبير على يد مسلحين مجهولين

مقتل مسؤول أمني كبير على يد مسلحين مجهولين

قتل مسؤول أمني كبير برتبة لواء، ورقيب شرطة، اليوم الثلاثاء، على يد مسلحين مجهولين في حادثتي اغتيال متفرقتين بالقاهرة أمس.
وقال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة عقب الحادث، إنه "لن يزيدنا إلا إصرارا على تطهير مصر بكاملها من الإرهاب".
ونوه اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن "هناك تصعيدا من جانب الجماعات الإرهابية لعمليات اغتيال عدة واستهداف لمقرات الدولة.. تم رصده منذ فترة وتتم متابعته"، وأضاف "هناك مواجهات شرسة في هذا الموضوع".
وأعلنت وزارة الداخلية مقتل اللواء محمد السعيد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية إثر تعرضه لاطلاق نار من مجهولين بشارع الهرم صباح اليوم.
وأوضح بيان للوزارة أن "الحادث جاء إثر اعتراض دراجة بخارية يقودها شخصان لسيارته وإطلاق النيران تجاهه". وأضاف البيان أن "الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وضبط مرتكبيه".
وتوجه وفد من النيابة العامة لموقع الحادث للتحقيق في الواقعة، فيما كشفت معاينة النيابة، التي انتقلت أيضا لمستشفى الشرطة لفحص الجثة، أنه "قتل برصاصة واحدة اخترقت زجاج سيارته واستقرت في الرقبة". وقد استمعت النيابة إلى أقوال الشهود في مكان الواقعة.
من جهة اخرى، قال شهود عيان إن "ملثمين أطلقا النار على سيارة اللواء السعيد بعد مغادرته منزله بمسافة قصيرة قبل أن يلوذا مسرعين بالفرار، في حين حاول السائق إسعاف المجني عليه من دون نتيجة".
عمل اللواء السعيد ضابطا سابقا في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، قبل أن يتولى منصب مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن دوره كان يتعلق بالتنسيق العام والاتصال بين وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة المختلفة.
وتقدم الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مشيعي جنازة اللواء السعيد، من مسجد أكاديمية الشرطة بالعباسية (شرق القاهرة)، التي حضرها أيضا عدد من الوزراء والمحافظين وجمهور غفير من المواطنين. حيث حمل الجثمان على عربة إطفاء تقدمتها مجموعة من الضباط وحملة الزهور، ثم نقل الجثمان إلى مقابر الأسرة حيث ووري الثرى.
وشهد التشييع هتافات ضد جماعة "الإخوان المسلمين" والمطالبة بالقصاص العادل من القتلة الذين أرقوا دماء الشهداء الذين يؤدون واجبهم من أجل مصر.
وفي السياق ذاته، قتل رقيب شرطة يدعى محمد طه السيد بطلق ناري بالرأس، إثر قيام مسلحين بإطلاق النار على كنيسة "العذراء" بمدينة "السادس من أكتوبر".
وقال مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية إنه "ألقي القبض على متهم من بين المتهمين الخمسة مرتكبي الحادث، وعثر بحوزته على بندقية آلية وأخرى خرطوش و6 طلقات نارية".
وأكد المصدر استمرار رجال الأمن في ملاحقة ومطاردة المتهمين الأربعة الهاربين للقبض عليهم وضبط وما بحوزتهم من اسلحة نارية.
وقتل نحو 200 من رجال الشرطة في هجمات لمتشددين منذ عزل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو (تموز) الماضي. كما تعرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمحاولة اغتيال بتفجير سيارة قرب منزله في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويأتي حادث اغتيال اللواء السعيد عقب سلسلة تفجيرات وقعت مؤخرا استهدفت مواقع للشرطة، كان آخرها تفجير استهدف مديرية أمن القاهرة يوم (الجمعة الماضي)، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وإصابة 76 آخرين، سبقه تفجير في مديرية أمن الدقهلية (شرق القاهرة)، في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأودى بحياة 16 شخصا معظمهم رجال شرطة.
من جهته، قال اللواء هاني عبد اللطيف، لـ«الشرق الأوسط»: "إننا نواجه إرهابا دوليا وتحديات ضخمة جدا وموروثا إرهابيا كبيرا خلال هذه الفترة، نتيجة أن هناك تنظيما إرهابيا حكم مصر لمدة عام"، في إشارة لفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت الحكومة المصرية قد اتهمت الإخوان المسلمين بتدبير هذه العمليات، كما وأعلنتها الشهر الماضي "منظمة إرهابية".
ونوه اللواء عبد اللطيف بأن "الإرهاب الأسود سواء كان اغتيالات لمسؤولين في الجيش أو الشرطة أو استهداف لمقارات الدوله نحن رصدناه منذ فترة، وهناك تصعيد له فنحن نتابعه".
من جهته، أدان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء ما وصفه بـ"الحادث الإرهابي الآثم"، مؤكداً أنه "لن يزيدنا إلا إصرارا على تطهير مصر بكاملها من الإرهاب، وأنه لن يزيد رجال الشرطة البواسل إلا تصميمًا على أداء دورهم بكل شجاعة في الحفاظ على هذا الوطن وحماية أبنائه مهما كانت التضحيات".
على صعيد آخر، نجحت قوات الأمن المصرية في إبطال عبوة متفجرة أمام مبنى دار القضاء العالي (وسط القاهرة) والقبض على 17 مثيرا للشغب بحوزتهم كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية، على خلفية التجمع الذي نظمه عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين أمس بمنطقة "رمسيس".
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن "أنصار الجماعة الإرهابية خلال تجمعهم أمام دار القضاء العالي قاموا بقطع الطريق والاعتداء على القوات والمواطنين وإثارة الشغب وترديد هتافات مناهضة للقضاء والشرطة والجيش".
وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق".
وتابع "تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أمس من ضبط موظف يدير معملا لتصنيع المتفجرات بعقار تحت الإنشاء بمنطقة "حلوان" وبحوزته عدد من القنابل المجهزة بريموت كنترول وقنابل يدوية محلية الصنع وأخرى تحت التجهيز وعدد من الكتب الخاصة بتنظيم الإخوان. وقامت الأجهزة باتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق مع المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».