عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

زيادة المعروض وركود قطاع المقاولات يخفضان أسعار الحديد في السعودية

في ظل منافسة المستورد والتوسع في الإنتاج المحلي

زيادة المعروض وركود قطاع المقاولات يخفضان أسعار الحديد في السعودية
TT
TT

زيادة المعروض وركود قطاع المقاولات يخفضان أسعار الحديد في السعودية

زيادة المعروض وركود قطاع المقاولات يخفضان أسعار الحديد في السعودية

أرجع مختصون في سوق الحديد أسباب انخفاض أسعاره في السوق السعودية إلى زيادة المعروض الذي سببه التوسع في مصانع الحديد وبناء أخرى جديدة، إلى جانب دخول كميات كبيرة من المنتج المستورد إلى البلاد في الوقت الذي تشهد السوق ركودا في المشروعات الإنشائية وقطاع المقاولات.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله رضوان نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودي، أن الأرقام المتفائلة بحدوث طفرة كبيرة في قطاع المقاولات واستمرار سحب كميات من الحديد والإسمنت، دفعت المصانع والموردين إلى ضخ كميات كبيرة من الحديد إلى الأسواق، وهذا الأمر أدى إلى زيادة في العرض مقابل انخفاض في الطلب مع الهدوء النسبي في قطاع المقاولات بسبب شح الأيدي العاملة، بعد تحسين أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، وما خلفته من تأثيرات نفسية على التوقعات لمستقبل الاقتصاد بصفة عامة، متوقعا أن يستمر هبوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف: «إن تعثر كثير من المشروعات في السعودية تسبب في حدوث ركود في قطاع المقاولات، خصوصا أن تلك المشروعات لم تُعالج أو تُحول إلى مقاولين جدد»، لافتا إلى أن السوق تخضع لعامل العرض والطلب وأن تحسن المشروعات ومعالجتها سيدفع بالقطاع إلى الانتعاش، مما يسهم في نمو مبيعات المنتجات المرتبطة بسوق المقاولات، ومن أهمها الحديد والإسمنت.
من جهته، قال حسن الزنيد، مستثمر في صناعة الحديد «إن الركود الرهيب الذي يسود الأسواق المحلية منذ فترة بدأت تأثيراته تظهر في هبوط أسعار الحديد إلى أكثر من 500 ريال في الطن الواحد، في الوقت الذي كانت السوق تشهد ارتفاعا في الطلب، تصاعدت معه الأسعار إلى الضعف قبل نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن منافسة المنتج الأجنبي المستورد من تركيا وأوكرانيا ساهمت في زيادة معروض الإنتاج المحلي بسبب انخفاض أسعار الأول مقارنة بالأخير.
وأشار إلى أن صناعة الحديد شهدت نموا في الاستثمارات خلال السنوات الماضية، صاحبها إنشاء مصانع جديدة في عدد من المناطق السعودية، وهذه بدوره ساهم في دعم السوق المحلية بكميات كبيرة، مما أدى إلى زيادة الفائض من المنتج في مقابل ضعف الطلب من قبل شركات المقاولات التي كانت تسجل طلبات مرتفعة ومسبقة - أحيانا - لضمان توفير الحديد بأسعار مناسبة.
وكانت سوق الحديد في البلاد، قد سجلت ارتفاعا في حجم الطب منذ مطلع العام الماضي بنسبة 10 في المائة، وتزامن ذلك مع الإنفاق الحكومي ومشروعات الإسكان، وواجهت السوق في حينها فجوة بين العرض والطلب، حيث بلغ الطلب المحلي 7 ملايين طن مقابل الإنتاج المحلي الذي يصل إلى 5 ملايين. ويبلغ إجمالي إنتاج حديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا، تستحوذ «سابك» على النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية، حيث يبلغ إنتاجها 2.8 مليون طن سنويا، ويأتي بعدها مصنع «الاتفاق» بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن، بينما تبلغ إنتاجية مصنع «الراجحي» 500 ألف طن، و«اليمامة» 500 ألف طن، و«المكيرش» 300 ألف طن، و100 ألف طن لمصنع «الجوهرة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر