طالبان باكستان تتبنى مسؤولية الهجوم على مسجد بروالبندي

أوقع 7 قتلى و15 جريحا

طالبان باكستان تتبنى مسؤولية الهجوم على مسجد بروالبندي
TT

طالبان باكستان تتبنى مسؤولية الهجوم على مسجد بروالبندي

طالبان باكستان تتبنى مسؤولية الهجوم على مسجد بروالبندي

أعلنت حركة طالبان باكستان اليوم (السبت)، مسؤوليتها عن الاعتداء الانتحاري الجمعة الذي استهدف مسجدا للشيعة في روالبندي (شمال شرق) وأوقع 7 قتلى و15 جريحا.
وصرح المتحدث باسم فصيل جماعة الأحرار التابعة للحركة في رسالة إلكترونية «نتبنى مسؤولية الهجوم على المسجد الشيعي ونتعهد بمواصلة الهجمات ضد أعداء الإسلام».
وكان في المسجد بين 100 و150 شخصا وقت الانفجار.
وتابعت الرسالة الإلكترونية «نريد أن نقول بوضوح لهؤلاء المسؤولين الكفرة إننا لا نكترث لقوانينهم ولا للإعدام».
واستأنفت باكستان في أواسط ديسمبر (كانون الأول) تنفيذ حكم الإعدام الذي كان معلقا منذ 2008 على أن يطبق على المحكومين في قضايا الإرهاب، وذلك بعد هجوم لطالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) أوقع 150 قتيلا من بينهم 134 تلميذا.
ونفذت عقوبة الإعدام شنقا بـ9 أشخاص منذ ذلك التاريخ، وصادق النواب الباكستانيون الثلاثاء على إقامة محاكم عسكرية لتسريع الإجراءات في قضايا الإرهاب. ويشكل الشيعة 20 في المائة من سكان باكستان البالغ عددهم 180 مليون نسمة.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.