رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»

السيوي قال إنه لا يعرف شيئا عن اختطاف 13 مصريا وأكد وجود قوة «عملية الشروق» التي تستهدف الهلال النفطي

رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»
TT

رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»

رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»

كشف عبد الفتاح السيوي، رئيس المجلس المحلي لمدينة سرت الساحلية في ليبيا، ومسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن ولاءه السياسي ليس للشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي ممثلة في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقرا له، وحكومته الانتقالية برئاسة عبد الله الثني التي تتخذ من البيضاء مقرا مؤقتا لها أيضا.
وأوضح السيوي في حوار خاص عبر الهاتف من سرت أن تنظيم أنصار الشريعة المتطرف موجود منذ نحو عامين على الأقل في المدينة التي نفى حدوث أي عمليات اختطاف خاصة بمصريين أقباط فيها مؤخرا.
ووصف الحياة في المدينة بأنها طبيعية وليس بها أية مشكلات، على الرغم من أن السلطات الشرعية في ليبيا التي لا يعترف بها السيوي تقول عكس ذلك، لكنه لفت إلى وجود قوات تابعة لما يسمى «عملية شروق ليبيا» داخل المدينة التي باتت خارج قبضة السلطات الليبية. وفيما يلي نص الحوار:

* ما طبيعة الأوضاع الأمنية في سرت، هل هي خارج السيطرة أم لا، وماذا عن تنظيم داعش؟
- لا يمكنني التحدث عن هذا، لكن هنا «أنصار الشريعة» موجودون، لكن بصفة عامة داخل المدينة الحياة طبيعية وليس بها أية مشكلات.
* وهل هؤلاء يسببون مشكلات للمواطنين.. هل يقومون بعمليات خطف.. ماذا يفعلون؟
- لا يوجد خطف، إلا إذا كان على سبيل المثال هناك شخص ما لديه مشكلة مع أشخاص آخرين.
* هل «أنصار الشريعة» هؤلاء يقومون بعمليات اغتيال ضد مواطنين أم عسكريين أم ماذا؟
- لا، لا يوجد مثل هذه الحالات الآن، ربما بعض تجار المخدرات، الذين يروجون لها، بعض المطلوبين في الشمال فقط.
* باعتبارك رئيس المجلس المحلي لـ«سرت» كيف تتعاملون معهم.. هل أنتم ناجحون في فرض السيطرة الأمنية، أم أنكم بحاجة إلى دعم الحكومة؟
- هناك تواصل مع الحكومة، مع حكومة الإنقاذ الوطني، نحن في تواصل دائم معها.
* هل هذا يعني أنك لا تعترف بالمجموعة الموجودة في «طبرق»؟ مجلس النواب وحكومة عبد الله الثني؟
- كل واحد يعترف بالاتجاه الذي يريده.
* أنت تعترف بحكومة عمر الحاسي ولا تعترف بحكومة «طبرق» أي أن ولاءك الأساسي لها؟
- نحن نسير وفقا للإعلان الدستوري، وقرار المحكمة الدستورية بأن انتخابات مجلس النواب ألغيت وأصبح ميتا بهذه الصورة، وهو غير شرعي.
* هل صحيح أن الحكومة الانتقالية سعت لتغييرك؟
- لا عندنا انتخابات بلدية نزيهة ولا يمكن اتخاذ إجراء مثل هذا.
* وهل ولاؤك لجماعة «الحاسي» لأسباب سياسية؟ أم لأنك مثلا عضو في جماعة الإخوان؟ أم أنك من المحسوبين على الجماعة الإسلامية؟
- أنا مواطن مسلم عادي لا أنتمي للإخوان ولا أنتمي إلى الليبراليين، أنا مواطن عادي. ليس عندي أي توجهات سياسية ولا توجهات إسلامية. أنا مسلم أزكي وأحج البيت وأصل ذي القربى.
* لكنك لا تعترف ببرلمان «طبرق» ولا بحكومة «الثني»؟
- أنا معترف بقرار المحكمة الدستورية فيما يخص مجلس النواب والحكومة. ما صدر عن المحكمة هو الشرعية التي أعترف بها.
* كيف تصف الوضع الأمني في «سرت» الآن؟
- المحال تعمل بشكل طبيعي، ومحطات الوقود والجهات الإدارية العامة والمصارف كلها تعمل، الحمد لله، الأمور تسير بشكل طبيعي ولا مشكلات لدينا.
* لكن تنظيم «أنصار الشريعة» موجود في المدينة؟
- التنظيم موجود منذ سنتين أو ثلاث وليس من اليوم، عايشين معنا داخل المدينة.
* إذن هل تتعاملون معهم.. ثم ألا يكفرونكم.. عادة «أنصار الشريعة» لا يتعاملون مع أي جهة حكومية..
- أنا لا أعرف.. كانوا يتواصلون معي.
* ما معلوماتك عن الـ13 مصريا الذين قيل إنهم خطفوا في «سرت»؟
- ما لدي أن هناك جهة ما تبنت القبض عليهم.
* الحكومة الانتقالية قالت إن «أنصار الشريعة» هو المسؤول عن عملية الخطف؟
- نعم، لا علاقة لنا بما قالته حكومة «طبرق».
* في النهاية إلى أي شيء وصلت عملية خطف الـ13 مصريا؟
- أنا تواصلت مع المسؤولين عن عمليات البحث والدوريات، وتواصلت مع مديرية الأمن. مع كل الجهات الأمنية في المدينة وهذا الخبر غير صحيح، وعار من الصحة وما هو إلا ضجيج وفتنة للرأي العام الخارجي.
* هل هذا يعني أن المصريين لم يخطفوا، أم أنهم في عداد الهجرة غير الشرعية؟
- بالنسبة لي داخل مدينة سرت ليس لدي أي حالة خطف، هذا ما أعرفه، وليس لي علاقة بأي شيء آخر. هناك من هو قادم من مصر ومن هو قادم من «طرابلس» ومن هو قادم من «مصراتة» وهناك من هو قادم من «بنغازي»، أنا ليست لي علاقة بكل هؤلاء. وهناك من يسعون للهجرة إلى إيطاليا وهناك من يشجعهم.
* هل هناك عمليات تهريب لاجئين؟
- نعم هناك عمليات تهريب تتم. الأرض مفتوحة كلها من جهة مصر. أي شخص يمكنه دخول مصر، الاستخبارات تدخل.. الكل يمكنه الدخول إلى «سرت».
* أقصد في سرت باعتبارها على الساحل، هل هناك عمليات تهريب؟
- قلت لك ليس عندي أي حالات هجرة غير شرعية، ولا حالات خطف من «داعش». وليست هناك هجرة غير شرعية من جهة البحر.. كل هذا غير موجود.
* بالنسبة لقوات الجيش الموجودة في «سرت»، يتبعون من؟
- ماذا تقصد بـ«يتبعون من»؟
* ما أقصده: هل ولاؤهم مثلك لحكومة «الحاسي»؟
- الإجراءات كلها واضحة، عندنا قوة عملية «الشروق» موجودة داخل مدينة «سرت».
* هل القوات الموجودة عندكم تتبع عملية «الشروق» التي تستهدف منطقة الهلال النفطي؟
- نعم.. لديهم نقطة تمركز هنا في «سرت».
* هل تتوقع أن تكون هناك عمليات عسكرية بما أن قوات «الشروق» موجودة عندكم؟
- بالنسبة لي كمواطن ليبي مسلم نتمنى أن يحقن الله دماء المسلمين والليبيين ويوحد صفوفهم.
* لكن هل تتوقع حدوث عمليات عسكرية بين قوات الجيش، وقوات عملية «الشروق»؟
- هل عمليات «الشروق» جيش أم لا؟
* قل لي أنت.. أريد أن أسمع منك؟
- أنا أسألك: هل هم جيش أم لا؟
* هل المواطنون الليبيون منقسمون؟
- بالنسبة لي لا أعرف.. العسكريون هم من يعرفون هل ستكون هناك حروب أم لا.. ندعو الله أن يحقن دماء الليبيين والمسلمين.
* كم عدد المعتقلين في عمليات الهجرة غير الشرعية؟ وأين يوجدون؟
- لا يوجد لدينا معتقلون وليس عندنا هجرة غير شرعية.
* إذن أين تقع عمليات الهجرة غير الشرعية؟
- قلت لك هذه منطقة مرور ليبية، تمر عليها من وسط ليبيا.
* أنت قلت إنك لا تعرف أي شيء عن المصريين الـ13، وأنهم لم يُختطفوا من الأساس؟
- لا توجد عمليات خطف لدينا.
* بالنسبة لأسرة الطبيب المصري المسيحي من قتلهم؟
- كانت هناك زيارة لهم من قبل حكومة الإنقاذ، ونعت الحكومة الطبيب والطبيبة المغدورين. وقلت لك هذا ليس من عمل الإسلام.
* من قتلهم؟
- قلت لك هذه فتنة هدفها إحداث البلبلة في الشارع الليبي. ولو كنا نعرف من قتلهم لقبضنا عليهم.



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.