لاهاي مصدومة بسبب اعتقال السلطات التركية صحافية هولندية على خلفية الدعاية لمنظمة إرهابية

ردود فعل غاضبة لوقوع الأمر أثناء وجود وزير الخارجية الهولندي في أنقرة

الصحافية فردريك خيردلينك

أطلقت السلطات التركية سراح صحافية هولندية مقيمة في ديار بكر، كانت اعتقلتها لعدة ساعات على خلفية الاشتباه في تورطها بالدعاية لمنظمة إرهابية في تركيا، وآثار الحادث ردود فعل غاضبة من جانب الحكومة والبرلمان ونقابة الصحافيين الهولندية.
وقالت الصحافية فردريك خيردلينك في تغريدة لها على تويتر قبل ظهر أمس، إن قوة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة التركية اقتحمت منزلها واقتادوها بعد ذلك إلى الحبس. وقالت الصحافية إن قوة مكونة من 8 أشخاص هي التي قامت بمداهمة المنزل واقتيادها إلى مركز الشرطة، وبعد ذلك نشرت تغريدة على تويتر قالت فيها إن الشرطة أطلقت سراحها بعد التحقيق معها لفترة من الوقت.
وقالت وسائل الإعلام في لاهاي وبروكسل، إن الصحافية الهولندية ناشطة منذ فترة في تغطية أخبار الأكراد في تركيا. وفي أول رد فعل للحكومة الهولندية، قال وزير الخارجية بيرت كوندرز، إنه شعر بصدمة لسماعه هذا الخبر، وخاصة أن الأمر تزامن مع زيارته إلى أنقرة ومحادثاته مع المسؤولين الأتراك حول حرية الصحافة وحقوق الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وقال الإعلام الهولندي إن هذا الحادث فرض نفسه على محادثات الوزير الهولندي مع نظيره التركي، وشهدت العلاقات بين البلدين توترا نهاية عام 2014. عندما وجهت أنقرة اتهامات للسلطات الهولندية، بأنها تتصرف بعنصرية مع الجالية التركية في هولندا.
من جانبهم طالب أعضاء البرلمان الهولندي بتحرك عاجل في أعقاب اعتقال الصحافية خيردلينك، وقال البرلماني مارك فيرهاين، إن وقوع هذا الحادث وقت زيارة كوندرز إلى تركيا يعتبر خطوة استفزازية متعمدة من الحكومة التركية، وإن الخطوة القادمة هي الحد من حرية الصحافة.
من جانبها قالت نقابة الصحافة الهولندية إن اعتقال الصحافية الهولندية في تركيا يعبر عن السمعة السيئة التي وصلت إليها حرية الصحافة في تركيا.
وقال الأمين العام للنقابة توماس برونينغ «يبدو أن السلطات التركية بدأت تتصرف بشكل أكثر جرأة في هذا الصدد مما يؤكد السمعة السيئة لحرية الصحافة في تركيا».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال الاتحاد الأوروبي إن مداهمات واعتقالات نفذتها الشرطة التركية في ذلك الوقت تتنافى مع حرية الإعلام وهو مبدأ أساسي للديمقراطية، وقال البيان إن هذه العملية التي تتعارض مع القيم والمعايير الأوروبية، جاءت في وقت تطمح فيه تركيا إلى تعزيز علاقتها مع التكتل الأوروبي الموحد، وأن تصبح جزءا منه.
وذكر البيان الأوروبي أن أي خطوة مع أي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تعتمد على الاحترام الكامل لسيادة القانون والحقوق الأساسية.
واختتم البيان الأوروبي بالقول إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من أنقرة أن تترجم التعهدات التي جاءت على لسان المسؤولين الأتراك إلى أفعال. وفي أبريل (نيسان) الماضي قالت بروكسل، إن هناك شعورا بالقلق وخيبة الأمل لدى الجانب الأوروبي من جراء ما تبنته أنقرة من تشريعات في وقت سابق، وطالب أنقرة أن تعيد النظر في قراراتها الأخيرة، ومنها ما يتعلق بتقييد حرية التعبير وذلك في إطار إثبات نيتها في السعي إلى عضوية التكتل الأوروبي الموحد.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أيضا عن جاهزية بروكسل لتعميق الحوار مع أنقرة حول الملفات الشائكة التي ترتبط بالإصلاحات المطلوبة، وحقوق الإنسان، واحترام الحريات الأساسية، وهي عوامل ضرورية لضمان إحراز أي تقدم في المفاوضات مع تركيا، بشأن الحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي. وهي المفاوضات التي انطلقت منذ عام 2005 وتواجه عقبات وعراقيل، مما جعل المسار التفاوضي مع أنقرة هو الأطول في مسارات التفاوض مع الدول الأخرى، التي نالت وضعية مرشحة لعضوية الاتحاد وحصلت بالفعل على العضوية.
ومنذ انطلاق المفاوضات وحتى ديسمبر الماضي لم يتم سوى فتح 14 فصلا فقط من بين 35 فصلا من بنود الاتفاق وفي الخامس من ديسمبر الماضي جرى الإعلان عن فتح فصل جديد من فصول التفاوض مع تركيا.