عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
26:35 دقيقه
الاقتصاد

السعودية ترفع أسعار نفطها لآسيا وتخفضها لأوروبا وأميركا في فبراير

السعودية ترفع أسعار نفطها لآسيا وتخفضها لأوروبا وأميركا في فبراير
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية ترفع أسعار نفطها لآسيا وتخفضها لأوروبا وأميركا في فبراير

السعودية ترفع أسعار نفطها لآسيا وتخفضها لأوروبا وأميركا في فبراير

أجرت المملكة العربية السعودية تخفيضات كبيرة في الأسعار الشهرية لنفطها الخام العربي الخفيف إلى المشترين في أوروبا، في خطوة قال محللون إنها ترجع إلى حرص المملكة على حماية حصتها من السوق وفي الوقت نفسه خفضت الأسعار إلى شركات التكرير في الولايات المتحدة وزادت الأسعار لزبائن آسيا.
وقالت شركة النفط السعودية الحكومية (أرامكو) في بيان أمس إن السعودية خفضت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمالي غرب أوروبا 1.50 دولار للشحن في فبراير (شباط) بالمقارنة بالشهر السابق إلى المتوسط المرجح لأسعار خام برنت منقوصا منه 4.65 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ عام 2009.
وقال جين ماكجيلان كبير المحللين في مؤسسة تراديشن إنرجي في ستانفورد بولاية كونيتيكت لـ«رويترز»: «هذه الخطوات تعزز الاعتقاد بأن السعوديين لا يريدون أن يفعلوا شيئا لإعادة توازن مستويات (الأسعار). إنهم يريدون الحفاظ على حصتهم في السوق».
ورفعت «أرامكو» أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف إلى المشترين في آسيا -وهي أكبر أسواقها الإقليمية الثلاث - لشحنات فبراير 60 سنتا عن مستواها في يناير (كانون الثاني) إلى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مطروحا منه 1.40 دولار للبرميل.
وانخفض السعر الرسمي للخام العربي الخفيف إلى زبائن الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي إلى مؤشر أرجوس مضافا إليه 0.30 دولار للبرميل منخفضا 60 سنتا عن الشهر السابق.
ورأى كثير من المحللين تحرك المملكة لخفض أسعار بيعها الرسمية على أنها مؤشر على عزمها التخلي عن جهود تعزيز أسعار النفط المتهاوية والتركيز بدلا من ذلك على الحفاظ على حصتها في الأسواق الرئيسية.
مهما يكن من أمر، فإن بعض المحللين قالوا إنهم يرون التغييرات في الفروق التفضيلية للأسعار الشهرية تعبيرا عن تدهور أوضاع الأسواق.
وبحسب «رويترز» قال أحد سماسرة النفط إن التخفيضات في أسعار الشحنات إلى آسيا قد تكون نتيجة لمحاولة التغلب على منافسة صادرات غرب أفريقيا من النفط إلى أوروبا.
وأظهر مسح استقصائي لـ«رويترز» أمس أنه من المتوقع أن تهبط صادرات غرب أفريقيا من النفط الخام إلى آسيا إلى نحو 1.69 مليون برميل يوميا في يناير من المستوى المزمع والبالغ 1.93 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

إدارة ترمب تفتتح 2026 بعقوبات على النفط الفنزويلي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال احتفاله ببداية العام الجديد في منتجع مارالاغو الساحلي بولاية فلوريدا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال احتفاله ببداية العام الجديد في منتجع مارالاغو الساحلي بولاية فلوريدا (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

إدارة ترمب تفتتح 2026 بعقوبات على النفط الفنزويلي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال احتفاله ببداية العام الجديد في منتجع مارالاغو الساحلي بولاية فلوريدا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال احتفاله ببداية العام الجديد في منتجع مارالاغو الساحلي بولاية فلوريدا (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 4 شركات بسبب عملياتها في قطاع النفط الفنزويلي، في أحدث خطوة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو. كما حددت وزارة الخزانة الأميركية 4 ناقلات نفط ذات صلة باعتبارها ممتلكات محظورة.

وأضافت، في بيان مساء الأربعاء، إن «هذه السفن التي يشكل بعضها جزءاً من أسطول الظل الذي يخدم فنزويلا، تواصل توفير الموارد المالية التي تغذي نظام مادورو الإرهابي غير الشرعي الذي يعتمد على تجارة المخدرات». وحذّرت من أن الأطراف المشاركة في تجارة النفط الفنزويلية ستواجه «مخاطر عقوبات كبيرة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: «ستواصل الوزارة تنفيذ حملة الرئيس (دونالد) ترمب للضغط على نظام مادورو». والثلاثاء، أعلنت واشنطن فرض عقوبات تستهدف تجارة المسيّرات الإيرانية مع فنزويلا.

وأدرجت في القائمة السوداء 10 أفراد وكيانات مقرها في فنزويلا وإيران بسبب شراء مسيّرات إيرانية الصنع، وجهود الحصول على مواد كيميائية تستخدم في صنع الصواريخ الباليستية، ومخاوف أخرى. ومنذ أشهر، تكثّف إدارة ترمب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتّهمه بتزعّم شبكة واسعة للاتجار بالمخدرات، وأعلنت فرض «حظر كامل» على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات التي تبحر من فنزويلا أو تتوجه إليها. وترى كاراكاس أن إدارة ترمب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعياً إلى إسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.

• إرجاء رسوم الأثاث

في سياق منفصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع يوم الأربعاء إعلاناً بتأجيل رفع الرسوم الجمركية على الأثاث المنجد وخزائن المطبخ ووحدات الحمام لمدة عام آخر. وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام يوم الخميس، في خطوة كان من المتوقع أن تزيد الضغط على الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت هذه الزيادة مُخططاً لها ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضها الرئيس ترمب، في إطار توسيعه لنطاق الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وأثرت رسوم ترمب الجمركية لعام 2025 على سلع متنوعة، من الصلب إلى السيارات، وتجري حالياً تحقيقات إضافية قد تُفضي إلى فرض المزيد من الرسوم. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشبية المستوردة، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد وخزائن المطبخ. وتضمنت هذه الرسوم، التي بررتها إدارة ترمب بأنها وسيلة لدعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي، زيادة مُخططاً لها اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2026.

وكان من المقرر اعتباراً من يوم الخميس، رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، وخزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة. وهي إجراءات كان من المرجح أن تؤثر على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعدّان من الموردين الرئيسيين للأثاث المستورد إلى الولايات المتحدة. لكن الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية من بريطانيا لن تتجاوز 10 في المائة، بينما تواجه المنتجات من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الآخرين الذين أبرموا اتفاقيات مع واشنطن حداً أقصى قدره 15 في المائة.

كما أن المنتجات الخاضعة لرسوم جمركية خاصة بقطاعات محددة لا تتأثر سلباً بالرسوم «التبادلية» على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي تكون في بعض الحالات أعلى.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم الجمركية على مستوى الدولة، المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. لكن قرار المحكمة العليا النهائي لا يؤثر على الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة.

مواضيع
اقتصاد نفط رسوم جمركية أميركا فنزويلا
الاقتصاد

بدعم الحوافز الضريبية... مبيعات السيارات في الهند تنهي 2025 بارتفاع ملحوظ

يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

بدعم الحوافز الضريبية... مبيعات السيارات في الهند تنهي 2025 بارتفاع ملحوظ

يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)
يتفقد الموظفون سيارة مكتملة التجميع في مصنع شركة «ماروتي سوزوكي» بمدينة مانيسار في ولاية هاريانا الشمالية (رويترز)

أعلنت كبرى شركات صناعة السيارات في الهند، يوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ في مبيعاتها لتجارها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، إذ أسهمت تخفيضات الضرائب التي طُبقت سابقاً خلال العام في تعزيز الطلب حتى نهاية عام 2025.

وفي سبتمبر (أيلول)، خفّضت الهند ضريبة السلع والخدمات على السيارات الصغيرة من 28 في المائة إلى 18 في المائة، وعلى سيارات الدفع الرباعي ذات سعة المحرك التي تزيد على 1500 سم³ من نحو 50 في المائة إلى 40 في المائة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو وسط الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وفق «رويترز».

واستفادت شركة «ماروتي سوزوكي»، الرائدة في السوق، من هذا النمو في مبيعات سياراتها الصغيرة، أكبر قطاعاتها؛ حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 92929 وحدة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025، كما ارتفعت مبيعات سياراتها متعددة الاستخدامات بنسبة 33 في المائة، وقفز إجمالي المبيعات للوكلاء المحليين بنسبة 37 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 178646 وحدة.

كما حققت شركة «سويفت» نمواً إجمالياً في المبيعات بنسبة 22 في المائة خلال ديسمبر، بما في ذلك الصادرات، رغم تراجعها بنحو الثلث على صعيد التصدير.

وأفادت شركة «تاتا موتورز»، المنافسة في قطاع سيارات الركاب، بارتفاع مبيعاتها المحلية بنسبة 13 في المائة، مدفوعة بالنمو الذي سجلته طرازاتها الأكثر مبيعاً، مثل سيارات «نكسون» ومتعددة الاستخدامات، وسيارة «تياغو» الصغيرة.

وأوضحت «تاتا» أن سيارة «نكسون»، التي خُفضت ضريبتها إلى 18 في المائة، كانت السيارة الأكثر مبيعاً لديها وفي السوق الهندية خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وتمهد الطريق لتصدر المبيعات في الربع الأخير من العام. وتتوقع «تاتا» استمرار نمو المبيعات مع بدء تسليم الطرازات الجديدة، بما في ذلك سيارة «سييرا» الرياضية متعددة الاستخدامات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة «ماهيندرا آند ماهيندرا»، التي تضم محفظتها بالكامل سيارات دفع رباعي، عن ارتفاع مبيعاتها الشهرية بنسبة 23 في المائة في ديسمبر. ويُعد نمو مبيعاتها بنسبة 18 في المائة منذ بداية السنة المالية 2026 من بين الأسرع في ثالث أكبر سوق للسيارات عالمياً، مدعوماً بإطلاق طرازات جديدة وإقبال العملاء على سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات المجهزة بتقنيات متطورة.

وأسهم هذا النمو في تمكّن سيارة «سكوربيو» من تجاوز «هيونداي» الهند و«تاتا» لتحتل المركز الثاني في السوق خلال السنة المالية الحالية.

مواضيع
سيارات ضرائب رسوم جمركية الهند
الاقتصاد

قطاع الأعمال الياباني يدعو الحكومة إلى معالجة ضعف الين

احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

قطاع الأعمال الياباني يدعو الحكومة إلى معالجة ضعف الين

احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
احتفالات بداية العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

دعت اثنتان من كبرى جماعات الضغط التجارية اليابانية الحكومة إلى معالجة ضعف الين، الذي يتسبب في ارتفاع تكاليف الاستيراد ويؤثر سلباً على الأسر والشركات، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها رئيساهما لوسائل الإعلام المحلية في مقابلات منفصلة.

وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد «كيدانرين»، وهو أكبر جماعة ضغط تجارية في اليابان، في مقابلة جماعية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، إن ضعف الين يُسلّط الضوء عليه عادة لفوائده، مثل زيادة أرباح المصدرين... لكن من منظور القوة الوطنية، «سيكون من الأفضل على المدى الطويل التكيف نحو ين أقوى»، بحسب ما نقلته التقارير الإعلامية. وكان الين الياباني من بين العملات القليلة التي لم تستفد من ضعف الدولار في عام 2025 على الرغم من رفع بنك اليابان لسعر الفائدة مرتين خلال العام. وأسهمت الانخفاضات الأخيرة للين وما تبعها من ضغوط تضخمية في إقناع بنك اليابان لإدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات التيسيرية، بضرورة رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً حدّت من تعافي الين.

وأنهى الين العام عند نحو 157 يناً للدولار، محافظاً على مستواه القريب نسبياً من المستويات التي دفعت المسؤولين في طوكيو إلى الإدلاء بتصريحات حول دعم العملة، ورفعت توقعات السوق بتدخل محتمل. وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في الأسواق للدفاع عن عملتها في يوليو (تموز) 2024 عندما اشترت الين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 ين.

وفي مقابلة منفصلة مع وسائل الإعلام المحلية، أشار كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، إلى أن تكلفة شراء المواد الخام للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتزايد بسبب ضعف الين. ونظراً لأن ضعف الين كان عاملاً رئيسياً وراء التضخم، قال كوباياشي إن الحكومة وبنك اليابان «بحاجة إلى تبديد شعور العجز لدى أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستوردون المواد من الخارج».

مواضيع
اقتصاد العملات اليابان