محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر

الشيخ سلطان قال إن «أنصار الله» اقتحموا منزله في صنعاء.. وأكد وجود مخربين مرتبطين بنظام صالح

محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر
TT

محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر

محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر

دعا محافظ محافظة مأرب اليمنية الشيخ سلطان العرادة، جماعة الحوثيين إلى إيجاد الأمن في المحافظات التي سيطروا عليها قبل أن يتحدثوا عن أمن مأرب، مشيرا في حوار «الشرق الأوسط»، ومؤكدا وجود مخاطر تحيط بالمصالح الحيوية في المحافظة من نفط وغاز وكهرباء، بسبب تهديدات الحوثيين. وقال: إن موقف أبناء المحافظة والسلطة المحلية الثابتة هو رفض دخول ميليشيا الحوثيين الساعين لبسط نفوذهم وأجندتهم، مؤكدا أن منع دخول الميليشيات أغلق باب الاقتتال مع أبناء القبائل الذين لا يقبلون أي وجود لأي قوة في محافظتهم غير قوة الدولة فقط. واتهم العرادة النظام السابق بالوقوف خلف المتورطين بعمليات التخريب التي تستهدف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، بعد أن فقد مصالحه ويسعى لنشر الفوضى في البلاد.
* كيف تنظرون إلى التهديدات التي أطلقها الحوثيون باجتياح محافظة مأرب بذريعة استمرار التخريب والفوضى؟
- نحن ندرك الأوضاع التي يمر بها اليمن وندرك الأحداث المتسارعة التي شهدتها البلاد، هناك ضعف أمني، واقتصادي ومشاكل سياسية، وكان آخرها وجود جماعة الحوثي المسلحة داخل صنعاء وفي بعض المحافظات وفي أجزاء من محافظة مأرب والجوف، وقد أعلنت هذه الجماعة بعد وجودها في صنعاء بعض المعاذير للدخول إلى مأرب بمبرر أعمال التخريب التي تستهدف المصالح العامة، كأنبوب النفط وشبكة الكهرباء، وهذا فهم مغلوط ومبالغ فيه عن المحافظة، نتيجة الصورة السلبية التي يتم تناقلها عن مأرب، صحيح أن الأخطاء موجودة لكنها أخطاء فردية، والحمد لله لدينا وحدات عسكرية وأمنية إضافة إلى أبناء المحافظة الشرفاء يقومون بواجبهم ولا يحتاجون إلى كل هذه التحريض ضد المحافظة.
* لكن الحوثيين أصبحوا الآن يسيطرون على معظم مؤسسات الدولة في صنعاء؟
- للأسف الشديد كانت الأحداث التي تحصل في مأرب بسيطة لكن تأثيرها كان كبيرا في عملية التحريض، والضخ الإعلامي الذي أعطى لجماعة الحوثي فرصة أن يتحدثوا باسم الدولة وباسم الشعب، وأنهم من يستطيع أن يحموا هذه المصالح، ونقول لهم بأنه كان الأحرى أن يوجدوا الأمن داخل صنعاء، وفي المحافظات التي احتلوها، قبل أن يأتوا ليطالبوا بالأمن في مأرب.
* وما هو موقف أبناء القبائل من تهديدات الحوثيين؟
- أبناء مأرب لا يقبلون أي قوة في مناطقهم إلا قوة الدولة فقط، لذا فهم يرفضون تواجد أي جماعات مسلحة أو ميليشيات أو غيرها، هذا مرفوض ولا نسمح به، وقد توصلت الدولة مع قبائل مأرب الشهر الماضي، إلى وثيقة لتثبيت الأمن والاستقرار، بعد جهود لجنة التوفيق البرلمانية التي زارت المحافظة والتقت مع مختلف الأطراف السياسية والمكونات القبلية، وتنص الوثيقة على وقوف جميع أبناء مأرب إلى جانب الدولة في مواجهة الظواهر السلبية من التخريب أو الإرهاب أو الميليشيات والجماعات المسلحة، ويعمل الجميع على تثبيت الأمن والاستقرار، وبذلك قطعنا الذريعة التي يتذرع بها البعض لحماية هذه المصالح في المحافظة، ومن أجل ذلك احتشد أبناء مأرب للدفاع عن محافظتهم وتعهدهم بعدم السماح بدخول أي ميليشيات مسلحة، مؤكدين وقوفهم مع الدولة في وجه كل من يعبث بالأمن والاستقرار، خاصة أن الحوثيين وصلوا إلى حدود مأرب.
* ما الداعي لهذه الوثيقة مع أن الدستور والقوانين تلزم الدولة والمواطن بما جاء في هذه الوثيقة؟
- نعرف جميعا أن المجتمع القبلي في اليمن لا يزال له مكانته ودوره في ظل غياب الدولة أو ضعفها، وللأسف الدولة إلى اليوم لم تتمكن من أداء دورها المطلوب في الجانب الأمني الضبطي على مستوى المحافظات كلها، نتيجة الأحداث المتعاقبة في البلد، ونتيجة الانفلات الأمني الذي تعيشه منذ سنوات، وعندما يضعف دور الدولة والقانون، يبرز هنا دور القبيلة لتكون عاملا مساعدا ومتعاونا مع الأمن والجيش.
* هل تخشون تأثير الأحداث التي شهدتها صنعاء على محافظة مأرب التي تضم أهم المصالح القومية للبلاد من النفط والغاز؟
- ما حدث في صنعاء كان مخيفا جدا، فقد استهدفت المؤسسات العسكرية والأمنية استهدافا غير عادي وتعرضت لهزة كبيرة مع الأسف، لذا حرصنا منذ وقت مبكر لوضع خطط أمنية لحفظ الأمن والاستقرار في مأرب، فالنفط والغاز في خطر إذا لم نعمل على حمايتها، ونحن نضع أيدينا في أيدي الشرفاء في المحافظة لأن نجنب المحافظة سلبيات ونكسات الوضع الدائر في البلد. وكما يعرف الجميع فإن محافظة مأرب ترتبط بحياة المواطنين اليومية في مختلف المحافظات الأخرى لكونها منتجة للنفط والغاز والكهرباء، وعندما تتعرض هذه المصالح لأي اعتداء فإن تأثيرها يعم البلاد كلها.
* لماذا لم تستطع الوحدات العسكرية والأمنية إيقاف الاعتداءات التخريبية في المحافظة؟
- الأمن منظومة متكاملة، ولكي تنجح لا بد أن تعمل بشكل متواز، وبحس أمني موحد وبعمليات موحدة، والأحداث المتعاقبة في البلاد تشير إلى أن الأجهزة الأمنية لا تعمل بالشكل المطلوب، بالنسبة لمحافظة مأرب فهي تتمتع بمساحة جغرافية مفتوحة وواسعة، وبسبب ذلك يسهل على أي مخرب أن يعتدي في مناطق بعيدة عن الوحدات العسكرية والأمنية، ورغم ذلك فإن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في عملية الرصد والمتابعة، وهناك قائمة سوداء لدى الأجهزة الأمنية، يتم من خلالها ضبط أي مخرب، وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية عددا منهم أثناء مرورهم من المطارات، والنقاط العسكرية في المدن، وهناك 95 في المائة، من المخربين معروفون، وقدم بعضهم إلى القضاء للمحاكمة، فيما البعض الآخر لا يزال قيد المتابعة.
* هناك من يتهم القبيلة بحماية المخربين؟
- ليس صحيحا، القبيلة بشكل عام ضد التخريب والاعتداء، بل إن بعض القبائل أعلنت عن وثيقة تجرم كل من يقوم بهذه الأعمال، لكنها لا تستطيع أن تقوم مقام الدولة في ضبط الأشخاص المخربين، خشية من التقاتل والثأر القبلي فيما بينها.
* ما هي أبرز مطالب المخربين ممن يعتدي على أبراج الكهرباء أو أنابيب النفط؟
- يمكن تقسيم أعمال التخريب إلى 3 أقسام: جزء منها تحت مظلة مطالب شخصية، وجزء منها ابتزاز لتحقيق مصلحة معينة، وجزء مرتبط بهدف سياسي، من جهات فقدت مصالحها وتريد نشر الفوضى لتضييق حياة الناس.
* هل تقصد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟
- النظام السابق له دور، ولدى قيادة الدولة معلومات عن هذا الموضوع لدى الجهات القيادية والأمنية، ونستطيع أن تستدل على ذلك من خلال أسماء الأشخاص ومع من يرتبطون، ولذا عند ضبط أي مخرب هناك جهات معروفة تعمل على حمايته ومتابعة إطلاق سراحه، أو تتكفل بمعالجته في الخارج إذا أصيب في اشتباكات مسلحة مع الدولة.
* أنت عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام.
- كنت عضوا في المؤتمر، لكنني علقت عضويتي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التصرفات التي لاحظتها، وحاليا أعمل مع الجميع ومتعاون مع كل الأطراف لمصلحة اليمن الذي هو حزبي الكبير.
* وماذا عن تواجد معسكرات لعناصر تنظيم القاعدة في مأرب؟
- في البداية يجب أن نفرق بين وجود عناصر متأثرين بـ«القاعدة» من أبناء المحافظة، وبين وجود أشخاص قادمين من مدن أخرى، ليس هناك وجود لأي معسكرات لـ«القاعدة» كما حصل في شبوة أو أبين أو أماكن أخرى، لا ننكر أن هناك عناصر منتمية لـ«القاعدة» من أبناء المنطقة، مثلها مثل صنعاء والحديدة وأبين، وحتى دول الخليج وأميركا وأوروبا، وقد قتل ما يقارب 50 شخصا في أحداث أبين وشبوة، كما قتل عدد منهم بطائرة من دون طيار لكن عن وجود معسكرات لا يوجد معسكرات نهائيا، وأدعو كل الإعلاميين إلى زيارة مأرب والذهاب إلى أي مكان فيها.
* اقتحم الحوثيون منزلك في العاصمة صنعاء، هل هو بسبب رفضكم لتواجد لجانهم الشعبية في مأرب؟
- نعم.. وليس هناك تفسير آخر.. منزلي لم يهاجمهم ولم يعترض طريقهم ولم يعتد على أحد، كان فيه عاملان اثنان فقط، كما أنه لم يصدر مني إلا موقف يؤكد موقفي الواضح بأن أبناء مأرب غير قابلين لا من قريب ولا من بعيد بدخول أي ميليشيات مسلحة وبالتالي كان يجب علي أن أحافظ على الأمن والاستقرار.
* هل أرسل الحوثيون إليك وساطات من أجل السماح لمسلحيهم بالانتشار في المحافظة؟
- بشكل مباشر لم يتواصلوا معي، لكن كان هناك تواصل مع عدد من الأشخاص، طلبوا مني في البداية، توقيع وثيقة محلية بين القبائل وبعض القبائل المرتبطة بالحوثيين، فأخبرتهم أن هناك وثيقة سلم وشراكة وقعت على مستوى البلد برعاية الرئيس ورعاية أممية.
* وعلى ماذا تنص وثيقة الحوثيين؟
- تنص على سماح أبناء محافظة مأرب لميليشيات الحوثي، أو ما يسمونها اللجان الشعبية للدخول إلى مأرب، وقلت لهم ماذا عساهم أن يصنعوا، ولدينا قوات مسلحة وأجهزة أمن، لقد رفضنا دخولهم حتى لا يتقاتلوا مع أبناء مأرب، ولا يمكن أن نفتح هذا الباب خاصة أن هناك ثارات حصلت سابقا، كما أننا لا نريد أن تستغل الجماعات الإرهابية التي تتربص بالوطن بهذه الذريعة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.