محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر

الشيخ سلطان قال إن «أنصار الله» اقتحموا منزله في صنعاء.. وأكد وجود مخربين مرتبطين بنظام صالح

محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر
TT

محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر

محافظ مأرب اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: النفط والغاز في خطر

دعا محافظ محافظة مأرب اليمنية الشيخ سلطان العرادة، جماعة الحوثيين إلى إيجاد الأمن في المحافظات التي سيطروا عليها قبل أن يتحدثوا عن أمن مأرب، مشيرا في حوار «الشرق الأوسط»، ومؤكدا وجود مخاطر تحيط بالمصالح الحيوية في المحافظة من نفط وغاز وكهرباء، بسبب تهديدات الحوثيين. وقال: إن موقف أبناء المحافظة والسلطة المحلية الثابتة هو رفض دخول ميليشيا الحوثيين الساعين لبسط نفوذهم وأجندتهم، مؤكدا أن منع دخول الميليشيات أغلق باب الاقتتال مع أبناء القبائل الذين لا يقبلون أي وجود لأي قوة في محافظتهم غير قوة الدولة فقط. واتهم العرادة النظام السابق بالوقوف خلف المتورطين بعمليات التخريب التي تستهدف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، بعد أن فقد مصالحه ويسعى لنشر الفوضى في البلاد.
* كيف تنظرون إلى التهديدات التي أطلقها الحوثيون باجتياح محافظة مأرب بذريعة استمرار التخريب والفوضى؟
- نحن ندرك الأوضاع التي يمر بها اليمن وندرك الأحداث المتسارعة التي شهدتها البلاد، هناك ضعف أمني، واقتصادي ومشاكل سياسية، وكان آخرها وجود جماعة الحوثي المسلحة داخل صنعاء وفي بعض المحافظات وفي أجزاء من محافظة مأرب والجوف، وقد أعلنت هذه الجماعة بعد وجودها في صنعاء بعض المعاذير للدخول إلى مأرب بمبرر أعمال التخريب التي تستهدف المصالح العامة، كأنبوب النفط وشبكة الكهرباء، وهذا فهم مغلوط ومبالغ فيه عن المحافظة، نتيجة الصورة السلبية التي يتم تناقلها عن مأرب، صحيح أن الأخطاء موجودة لكنها أخطاء فردية، والحمد لله لدينا وحدات عسكرية وأمنية إضافة إلى أبناء المحافظة الشرفاء يقومون بواجبهم ولا يحتاجون إلى كل هذه التحريض ضد المحافظة.
* لكن الحوثيين أصبحوا الآن يسيطرون على معظم مؤسسات الدولة في صنعاء؟
- للأسف الشديد كانت الأحداث التي تحصل في مأرب بسيطة لكن تأثيرها كان كبيرا في عملية التحريض، والضخ الإعلامي الذي أعطى لجماعة الحوثي فرصة أن يتحدثوا باسم الدولة وباسم الشعب، وأنهم من يستطيع أن يحموا هذه المصالح، ونقول لهم بأنه كان الأحرى أن يوجدوا الأمن داخل صنعاء، وفي المحافظات التي احتلوها، قبل أن يأتوا ليطالبوا بالأمن في مأرب.
* وما هو موقف أبناء القبائل من تهديدات الحوثيين؟
- أبناء مأرب لا يقبلون أي قوة في مناطقهم إلا قوة الدولة فقط، لذا فهم يرفضون تواجد أي جماعات مسلحة أو ميليشيات أو غيرها، هذا مرفوض ولا نسمح به، وقد توصلت الدولة مع قبائل مأرب الشهر الماضي، إلى وثيقة لتثبيت الأمن والاستقرار، بعد جهود لجنة التوفيق البرلمانية التي زارت المحافظة والتقت مع مختلف الأطراف السياسية والمكونات القبلية، وتنص الوثيقة على وقوف جميع أبناء مأرب إلى جانب الدولة في مواجهة الظواهر السلبية من التخريب أو الإرهاب أو الميليشيات والجماعات المسلحة، ويعمل الجميع على تثبيت الأمن والاستقرار، وبذلك قطعنا الذريعة التي يتذرع بها البعض لحماية هذه المصالح في المحافظة، ومن أجل ذلك احتشد أبناء مأرب للدفاع عن محافظتهم وتعهدهم بعدم السماح بدخول أي ميليشيات مسلحة، مؤكدين وقوفهم مع الدولة في وجه كل من يعبث بالأمن والاستقرار، خاصة أن الحوثيين وصلوا إلى حدود مأرب.
* ما الداعي لهذه الوثيقة مع أن الدستور والقوانين تلزم الدولة والمواطن بما جاء في هذه الوثيقة؟
- نعرف جميعا أن المجتمع القبلي في اليمن لا يزال له مكانته ودوره في ظل غياب الدولة أو ضعفها، وللأسف الدولة إلى اليوم لم تتمكن من أداء دورها المطلوب في الجانب الأمني الضبطي على مستوى المحافظات كلها، نتيجة الأحداث المتعاقبة في البلد، ونتيجة الانفلات الأمني الذي تعيشه منذ سنوات، وعندما يضعف دور الدولة والقانون، يبرز هنا دور القبيلة لتكون عاملا مساعدا ومتعاونا مع الأمن والجيش.
* هل تخشون تأثير الأحداث التي شهدتها صنعاء على محافظة مأرب التي تضم أهم المصالح القومية للبلاد من النفط والغاز؟
- ما حدث في صنعاء كان مخيفا جدا، فقد استهدفت المؤسسات العسكرية والأمنية استهدافا غير عادي وتعرضت لهزة كبيرة مع الأسف، لذا حرصنا منذ وقت مبكر لوضع خطط أمنية لحفظ الأمن والاستقرار في مأرب، فالنفط والغاز في خطر إذا لم نعمل على حمايتها، ونحن نضع أيدينا في أيدي الشرفاء في المحافظة لأن نجنب المحافظة سلبيات ونكسات الوضع الدائر في البلد. وكما يعرف الجميع فإن محافظة مأرب ترتبط بحياة المواطنين اليومية في مختلف المحافظات الأخرى لكونها منتجة للنفط والغاز والكهرباء، وعندما تتعرض هذه المصالح لأي اعتداء فإن تأثيرها يعم البلاد كلها.
* لماذا لم تستطع الوحدات العسكرية والأمنية إيقاف الاعتداءات التخريبية في المحافظة؟
- الأمن منظومة متكاملة، ولكي تنجح لا بد أن تعمل بشكل متواز، وبحس أمني موحد وبعمليات موحدة، والأحداث المتعاقبة في البلاد تشير إلى أن الأجهزة الأمنية لا تعمل بالشكل المطلوب، بالنسبة لمحافظة مأرب فهي تتمتع بمساحة جغرافية مفتوحة وواسعة، وبسبب ذلك يسهل على أي مخرب أن يعتدي في مناطق بعيدة عن الوحدات العسكرية والأمنية، ورغم ذلك فإن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في عملية الرصد والمتابعة، وهناك قائمة سوداء لدى الأجهزة الأمنية، يتم من خلالها ضبط أي مخرب، وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية عددا منهم أثناء مرورهم من المطارات، والنقاط العسكرية في المدن، وهناك 95 في المائة، من المخربين معروفون، وقدم بعضهم إلى القضاء للمحاكمة، فيما البعض الآخر لا يزال قيد المتابعة.
* هناك من يتهم القبيلة بحماية المخربين؟
- ليس صحيحا، القبيلة بشكل عام ضد التخريب والاعتداء، بل إن بعض القبائل أعلنت عن وثيقة تجرم كل من يقوم بهذه الأعمال، لكنها لا تستطيع أن تقوم مقام الدولة في ضبط الأشخاص المخربين، خشية من التقاتل والثأر القبلي فيما بينها.
* ما هي أبرز مطالب المخربين ممن يعتدي على أبراج الكهرباء أو أنابيب النفط؟
- يمكن تقسيم أعمال التخريب إلى 3 أقسام: جزء منها تحت مظلة مطالب شخصية، وجزء منها ابتزاز لتحقيق مصلحة معينة، وجزء مرتبط بهدف سياسي، من جهات فقدت مصالحها وتريد نشر الفوضى لتضييق حياة الناس.
* هل تقصد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟
- النظام السابق له دور، ولدى قيادة الدولة معلومات عن هذا الموضوع لدى الجهات القيادية والأمنية، ونستطيع أن تستدل على ذلك من خلال أسماء الأشخاص ومع من يرتبطون، ولذا عند ضبط أي مخرب هناك جهات معروفة تعمل على حمايته ومتابعة إطلاق سراحه، أو تتكفل بمعالجته في الخارج إذا أصيب في اشتباكات مسلحة مع الدولة.
* أنت عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام.
- كنت عضوا في المؤتمر، لكنني علقت عضويتي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التصرفات التي لاحظتها، وحاليا أعمل مع الجميع ومتعاون مع كل الأطراف لمصلحة اليمن الذي هو حزبي الكبير.
* وماذا عن تواجد معسكرات لعناصر تنظيم القاعدة في مأرب؟
- في البداية يجب أن نفرق بين وجود عناصر متأثرين بـ«القاعدة» من أبناء المحافظة، وبين وجود أشخاص قادمين من مدن أخرى، ليس هناك وجود لأي معسكرات لـ«القاعدة» كما حصل في شبوة أو أبين أو أماكن أخرى، لا ننكر أن هناك عناصر منتمية لـ«القاعدة» من أبناء المنطقة، مثلها مثل صنعاء والحديدة وأبين، وحتى دول الخليج وأميركا وأوروبا، وقد قتل ما يقارب 50 شخصا في أحداث أبين وشبوة، كما قتل عدد منهم بطائرة من دون طيار لكن عن وجود معسكرات لا يوجد معسكرات نهائيا، وأدعو كل الإعلاميين إلى زيارة مأرب والذهاب إلى أي مكان فيها.
* اقتحم الحوثيون منزلك في العاصمة صنعاء، هل هو بسبب رفضكم لتواجد لجانهم الشعبية في مأرب؟
- نعم.. وليس هناك تفسير آخر.. منزلي لم يهاجمهم ولم يعترض طريقهم ولم يعتد على أحد، كان فيه عاملان اثنان فقط، كما أنه لم يصدر مني إلا موقف يؤكد موقفي الواضح بأن أبناء مأرب غير قابلين لا من قريب ولا من بعيد بدخول أي ميليشيات مسلحة وبالتالي كان يجب علي أن أحافظ على الأمن والاستقرار.
* هل أرسل الحوثيون إليك وساطات من أجل السماح لمسلحيهم بالانتشار في المحافظة؟
- بشكل مباشر لم يتواصلوا معي، لكن كان هناك تواصل مع عدد من الأشخاص، طلبوا مني في البداية، توقيع وثيقة محلية بين القبائل وبعض القبائل المرتبطة بالحوثيين، فأخبرتهم أن هناك وثيقة سلم وشراكة وقعت على مستوى البلد برعاية الرئيس ورعاية أممية.
* وعلى ماذا تنص وثيقة الحوثيين؟
- تنص على سماح أبناء محافظة مأرب لميليشيات الحوثي، أو ما يسمونها اللجان الشعبية للدخول إلى مأرب، وقلت لهم ماذا عساهم أن يصنعوا، ولدينا قوات مسلحة وأجهزة أمن، لقد رفضنا دخولهم حتى لا يتقاتلوا مع أبناء مأرب، ولا يمكن أن نفتح هذا الباب خاصة أن هناك ثارات حصلت سابقا، كما أننا لا نريد أن تستغل الجماعات الإرهابية التي تتربص بالوطن بهذه الذريعة.



إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)

وسّع الجيش الإسرائيلي موجة إنذارات الإخلاء إلى السفح الغربي لجبل الشيخ، في تمدد غير مسبوق باتجاه منطقة حدودية مع سوريا لم تكن محتلة منذ العام 1985 في جنوب شرقي لبنان، وهو ما أثار موجة أسئلة عن خريطة الحركة الجديدة التي لا تقتصر على تقييد عودة السكان فحسب، بل تعيد توجيه ثقلها العملياتي نحو الشرق.

ويشير ضم الجيش الإسرائيلي لبلدة عين عطا ضمن تمددها إلى جبل كريستوباني، وهي تسمية إسرائيلية مستحدثة للمنطقة، إلى أن المعركة لم تعد محصورة في الجبهة الجنوبية التقليدية، بل تتجه تدريجياً إلى اختبار محاور بديلة باتجاه الحدود مع سوريا، قد تعيد رسم خطوط الاشتباك. وبدل أن تتحول الهدنة إلى مساحة استقرار، تبدو مرحلة لإعادة التموضع، وتقوم على ضبط الأرض جنوباً، وفتح احتمالات التصعيد شرقاً.

خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي للمنطقة الحدودية مع لبنان (الجيش الإسرائيلي)

وعين عطا، تتبع إدارياً قضاء راشيا في محافظة البقاع، وتقع على مرتفع استراتيجي على الجانب اللبناني من سفح جبل حرمون، وهي منطقة اتصال بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في العام الماضي في شمال القنيطرة، وتشرف في لبنان على عمق استراتيجي يربط البقاع بالجنوب.

محررة منذ 1985

ويضع مصدر نيابي لبناني هذا التصعيد بالتحذيرات في إطار مختلف، معتبراً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنّها «تندرج ضمن الضغط الذي يستهدف كل اللبنانيين، عبر توسيع رقعة القلق، وزرع حالة دائمة من الترقّب، والخوف»، مضيفاً: «إنّ المشروع التوسعي الإسرائيلي لا يستثني أحداً من حيث الاستهداف».

ويوضح المصدر أنّ إدراج عين عطا ضمن هذه التحذيرات «يثير تساؤلات جدية، لا سيما أنّ البلدة ليست من القرى التي خضعت للاحتلال في مراحل التسعينات، بل تُعدّ محرّرة منذ عام 1985»، مشدداً على أنّ «الحديث عنها بهذا الشكل يفتقر إلى الدقة، سواء من الناحية التاريخية، أو الميدانية».

أطفال يلهون في سيارة مدمرة بجنوب لبنان العام 1983 (متداول)

تبدّل في التفكير العملياتي

في قراءة أوسع لهذه المؤشرات، يضع رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر هذا التصعيد ضمن سياق تحوّل في المقاربة العسكرية الإسرائيلية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الحديث عن منطقة جنوب عين عطا لا يمكن فصله عن القراءة العسكرية لطبيعة السيطرة النارية والاستكشافية التي يؤمّنها جبل الشيخ»، موضحاً أنّ «جبل الشيخ يوفّر إشرافاً بالنار والاستطلاع يمتد إلى البقاع الغربي، ومناطق واسعة من الجنوب».

ويشير إلى أنّ «إسرائيل بعدما لم تنجح في تحقيق تقدّم حاسم في الجنوب، بدأت تبحث عن محاور بديلة، من بينها البقاع الغربي، ومنطقة عين عطا تحديداً، لما لهذه المنطقة من أهمية عملياتية»، لافتاً إلى أنّ «هذا المحور كان مطروحاً سابقاً كخيار لهجوم بري محتمل، خصوصاً أنّ التقدّم من الجنوب أثبت تعقيداته الميدانية».

جرافات إسرائيلية معززة بدبابات عسكرية تنفذ أعمال هدم داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)

ويضيف أنّ «السيناريو الأكثر ترجيحاً كان، ولا يزال، يعتمد على اختراق من جهة البقاع الغربي، نظراً لخصوصية هذه المنطقة من حيث الطبيعة الجغرافية والديموغرافية، فهي أقل تعقيداً من الجنوب، وأرضها أكثر انفتاحاً، ما يسهّل العمليات العسكرية».

توسعة بالتحذيرات

وتتزامن التحذيرات مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، وتشمل طيفاً واسعاً من القرى، من الناقورة في جنوب غربي لبنان، إلى مرجعيون وكفرشوبا وعين عطا شرقاً، مروراً ببلدات محورية، مثل بنت جبيل، والخيام، وميس الجبل، إضافة إلى مناطق حيوية كنهر الليطاني ووادي السلوقي. وعلى الأرض، تتقاطع هذه الإنذارات مع معطيات ميدانية تشير إلى استمرار تمركز القوات الإسرائيلية داخل بعض النقاط، ما يحوّل الهدنة عملياً إلى مساحة ضبابية بين وقف النار واستمرار السيطرة.

وتتقدم منطقة عين عطا في هذه القراءة بوصفها نقطة مفصلية في أي سيناريو عسكري محتمل. ويشدّد جابر على أنّ «منطقة جنوب عين عطا تشكّل نقطة مفصلية في أي حسابات عسكرية، كونها مفرق طرق يربط بين البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا والجنوب، وبالتالي فإن السيطرة عليها تفتح مسارات متعددة لأي تقدّم عسكري»، معتبراً أنّ «أهميتها تكمن في كونها عقدة مواصلات تتيح الانتقال نحو عدة اتجاهات في وقت واحد».

نازحون يعبرون جسراً مدمراً في طريق العودة إلى منازلهم في قرية طير فلسيه في جنوب لبنان (أ.ب)

ويشير إلى أنّ السيطرة عليها تتيح التحرك شرقاً نحو عمق البقاع، وجنوباً نحو حاصبيا والعرقوب، وغرباً باتجاه القرى الأساسية في البقاع الغربي، ما يمنح أي قوة مهاجمة مرونة عالية في المناورة، والتحكم بخطوط الإمداد». ويقول إنّ «التركيبة الديموغرافية المختلطة في هذه المنطقة تجعلها، عسكرياً، أكثر رخاوة من بيئة الجنوب».

ويرى أنّ «هذا السيناريو، في حال تحقّق، قد يؤدي إلى فصل البقاع الشمالي عن الجنوب، ما يغيّر موازين المعركة بشكل جذري، ويضع القوى المدافعة أمام تحديات لوجستية وميدانية أكثر تعقيداً».

الأهداف تتجاوز الميدان

لا يقتصر هذا التحوّل، وفق جابر، على البعد العسكري، بل يتعداه إلى أهداف سياسية واضحة. ويرى أنّ «إسرائيل، في حال دخلت واحتلت نقاطاً في هذه المنطقة، قد تتكبّد خسائر، لكنها تراهن على استخدام هذا التقدّم ليكون ورقة ضغط، ولفرض شروطها السياسية على لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح (حزب الله) وترسيم الحدود». ويضيف أنّ «الهدف من أي تحرّك عسكري إسرائيلي لا يقتصر على المكاسب الميدانية، بل يتجاوزها إلى تحقيق أهداف سياسية، أبرزها الضغط على الدولة اللبنانية لفرض وقائع جديدة، سواء لجهة سلاح (حزب الله)، أو إعادة ترتيب الحدود الجنوبية».


ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
TT

ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)

لم تمر وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دولة الإمارات قبل بضعة أيام مرور الكرام، فالجدل دائر منذ أشهر حول شخصيته و«نظريته» التي يروج لها برفض العلاج عبر الأدوية التقليدية والاعتماد على نظام غذائي أطلق عليه «الطيبات».

ورغم تأكيد محاميه أن الوفاة «طبيعية»، وصدور بيان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء، ذكر أن الوفاة التي حدثت في أحد فنادق مدينة دبي «جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وجاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب»، فإن ملابسات الواقعة تحولت إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

فالعوضي عُرف بآرائه المثيرة للجدل، مثل التحذير من تناول الأطفال الذكور الدواجن بزعم تأثيرها على «الرجولة»، وتفضيل الإفطار بـ«النوتيلا» على الأطعمة التقليدية مثل الفول، والدعوة إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يومياً، إلى جانب التحذير من الخضراوات رغم قيمتها الغذائية المعروفة.

العوضي عُرف بالترويج لما سمّاه «نظام الطيبات» رافضاً العلاج بالأدوية التقليدية (لقطة من لقاء تلفزيوني أجراه معه الإعلامي محمود سعد)

ولا تزال صفحات مؤيدة له تضم آلاف المتابعين تعيد نشر مقاطع له وتدافع عن منهجه في التغذية، ومن بين هؤلاء مدوِّنة تُدعى رشا حجازي، قالت إن الطبيب الراحل طوّر ما يُعرف بـ«دايت الأرز» الذي وضعه الطبيب الألماني - الأميركي والتر كيمبنر.

غير أن الطبيب والإعلامي المصري الدكتور خالد منتصر روى تفاصيل موقف وحيد جمعه مع العوضي، عبر منشور على «فيسبوك»، حين علّق الراحل بشكل عدّه منتصر «غير طبيعي» وحذره من «أكل البطيخ» مظهراً «ثقة زائدة»، ولفت منتصر إلى أن «تحويل الطبيب العوضي إلى تريند» على مواقع التواصل أسهم في «زيادة حضوره الإعلامي».

وشدد منتصر على أن الوفاة لا تنفي حق نقد «الآراء الطبية غير العلمية»، مؤكداً أن «توصية الطبيب الراحل بوقف الإنسولين أو مثبطات المناعة أو الكورتيزون بشكل مفاجئ يُعد جريمة طبية»، محذراً من أن ذلك يكرّس الجهل ويغذي من وصفهم بـ«سماسرة الوهم».

اتهامات وشطب عضوية

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأميركية، إلى ما وصفها بـ«أخطاء طبية جسيمة» نُسبت إلى الطبيب الراحل، تمثلت في الترويج لعلاج مرض السكري بزيادة تناول السكر، والدعوة إلى وقف الإنسولين حتى لمرضى النوع الأول، إضافةً إلى وقف الكورتيزون عن مرضى يعتمدون عليه.

وأوضح أن هذه الممارسات، وفق روايات طبية، أدت إلى مضاعفات خطيرة بينها حالات تسمم كيتوني ووفاة سيدة، محذراً من خطورة تجاهل الأسس العلمية في علاج الأمراض المزمنة، حسب منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي مارس (آذار) الماضي، قررت نقابة الأطباء المصرية شطب عضوية العوضي، بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات قد تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.

كما شملت الاتهامات الترويج لأساليب علاجية غير معتمدة علمياً في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة، وهو ما عدّته لجنة التأديب بالنقابة إخلالاً جسيماً بأصول المهنة وقواعدها الأخلاقية والمهنية.

ويعتقد الدكتور وسام إبراهيم حمودة، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل والحروق بجامعة بنها، أن «الأدوية العشبية والمنتجات الطبيعية قد تلعب دوراً في الوقاية من بعض الأمراض، إلا أن فاعليتها في العلاج أو تسريع التعافي لا تزال بحاجة إلى أدلة علمية حاسمة».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حسم هذا الجدل يتطلب جهوداً بحثية جادة تقودها مؤسسات علمية وشركات دواء عربية، لإنتاج دراسات موثوقة قادرة على الفصل في هذا الملف، في ظل غياب يقين علمي نهائي حتى الآن».

«منظومة مصالح» أم «منظومة تغذية»؟

ووسط الجدل الدائر حول منهجه، قال مصطفى ماجد، محامي العوضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات وفاة موكله تواكبت مع انقطاع التواصل مع أسرته قبل أيام. لكنه أكد أن سبب الوفاة «لا تتوفر به أي شبهة جنائية»، مشيراً إلى أنه تلقى إخطاراً هاتفياً من السلطات المصرية يفيد بأن «التحقيقات الجارية في الإمارات عزت سبب الحقيقي للوفاة إلى أزمة قلبية». وهو ما أوضحته وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء.

وسبق أن وجّه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، القنصلية المصرية في دبي بـ«التواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة»، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر.

المحامي مصطفى ماجد (صفحته الرسمية)

ورغم الإعلان لم ينقطع الجدل، إذ كتب أحد متابعيه، ويدعى علي محمد، معبّراً عن قناعته بأن العوضي واجه ما وصفها بـ«منظومة مصالح» داخل القطاع الطبي تشمل أطباء ومعامل وشركات أدوية. وزعم أن هذه المنظومة تستفيد من المرضى عبر الإكثار من الوصفات الطبية والفحوص، وترتبط بعلاقات دعائية وتسويقية مع شركات الأدوية.

غير أن هذه الفرضية يرفضها الدكتور أسامة حمدي الذي رأى أن وقوع الوفاة نتيجة «جلطة قلبية مفاجئة» كان «أمراً متوقعاً»، وكتب في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «مع الأسف، لقد توقعت تماماً ما حدث له حين رأيت نحافته الشديدة والمستمرة، وفقدانه الشديد لعضلات فخذيه، وشحوب وجهه وتوتره، نتيجة لنظام غذائي صارم ينتهجه، ويمنع عنه -عن عمد- كثيراً من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وكثيراً من الأحماض الأمينية المهمة للعمليات الحيوية في الجسم، مع استمراره في التدخين بشراهة رغم التحذيرات المعروفة والمثبتة علمياً».

رأي خبراء الاجتماع

ويُبدي علماء اجتماع شكوكاً في أن هذا الجدل يحمل قدراً مما يُعرف بـ«الافتعال الإعلامي»، وهي أيضاً رؤية الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، الذي لفت إلى أن العوضي «لم يكن لديه منتج علمي أو طبي ملموس يبرر فرضيات الاستهداف أو المؤامرة، مثل حالات شهيرة لعلماء في عالمنا العربي».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الانشغال الواسع بالقضية يعكس خللاً في ترتيب أولويات النقاش العام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري»، مضيفاً أن «تضخم مثل هذه القضايا يرتبط بطبيعة الإعلام الرقمي وسعي بعض الصفحات وراء (التريند) لما يحققه من عوائد سريعة».

وانتهى إلى أن «ثورة السوشيال ميديا أعادت تشكيل بيئة الإعلام، وأصبح البحث عن الانتشار هدفاً رئيسياً لدى كثير من المنصات»، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تضخيم قضايا هامشية على حساب ملفات أكثر أهمية وتأثيراً في المجتمع.


قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

صعّدت الجماعة الحوثية من حملات القمع والاعتقالات في محافظة إب، في تطور يعكس تشديداً في القبضة الأمنية على واحدة من أعلى المحافظات اكتظاظاً بالسكان وأكبرها رفضاً لسلطة الجماعة الانقلابية، وذلك بالتزامن مع تحويل منشآت مدنية سجوناً سرية.

في هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية عن استحداث الجماعة ما لا يقل عن 14 سجناً سرياً داخل منشآت مدنية وعسكرية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بينها مرافق رياضية وثقافية، في وقت ارتفع فيه عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، بينهم ناشطون وتربويون وشباب، في سياق حملة تستهدف كبح أي تحرك مجتمعي معارض.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية أمنية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المحافظة التي ظلت، خلال السنوات الماضية، بؤرة احتجاجات صامتة ومفتوحة ضد ممارسات الجماعة، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.

وتفيد مصادر حقوقية بأن ما يسمى «جهاز استخبارات الشرطة»، الذي يقوده علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء موجة اعتقالات جديدة طالت أكثر من 40 شاباً في مركز المحافظة وأريافها خلال الأسابيع الأخيرة. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، في ظل اتهامات فضفاضة تتعلق بدعم الحكومة الشرعية أو معارضة سلطة الجماعة.

أكثر من مائة معتقل يمني في إب دون تهم واضحة خلال العام الماضي (إعلام محلي)

وأكدت منصة «ضمير»، المعنية بتوثيق قضايا المعتقلين والمُخفَين قسراً، أنها رصدت نحو 150 حالة اختطاف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، «ضمن خطة أمنية منظمة تستهدف وأد أي نشاط مجتمعي مناهض».

ولفتت إلى أن هذه العمليات لا تجري عشوائياً، بل وفق آلية تبدأ بـ«الرصد والمتابعة، ثم تنفيذ مداهمات ليلية، تنتهي باقتياد المستهدفين إلى أماكن احتجاز سرية، دون أوامر قضائية».

وتركز الحملة، وفق تقرير المنصة، على فئات محددة في المجتمع، في مقدمتها المدرسون والناشطون المجتمعيون، «خصوصاً في فترات تشهد تصاعداً في الغضب الشعبي أو قبيل المناسبات الوطنية، حيث يُخشى من تحول هذا السخط احتجاجاتٍ ميدانية».

سجون سرية

من أبرز ما كشفت عنه المصادر الحقوقية استخدام الجماعة الحوثية منشآتٍ مدنيةً، بينها مرافق رياضية وثقافية، مراكزَ احتجاز سرية، في خطوة تعكس توسعاً في البنية الأمنية غير الرسمية.

وتشمل هذه المواقع أجزاء من معسكرات، مثل «معسكر الحمزة» في منطقة ميتم، و«معسكر القوات الخاصة» بمنطقة شبان، و«معسكر اللواء55» في مديرية يريم، إلى جانب مبانٍ أخرى توصف بأنها «بيوت آمنة».

كما جرى توسيع سجن المخابرات المعروف باسم «الأمن السياسي»، ليضم أعداداً متصاعدة من المعتقلين، وسط تقارير عن استخدام أساليب تعذيب لانتزاع اعترافات، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية.

تحويل منشآت رياضية في إب سجوناً حوثية سرية للنشطاء (إعلام محلي)

ويثير تحويلُ المنشآت المدنية أماكنَ احتجازٍ مخاوفَ واسعة من تآكل ما تبقى من البنية المدنية في المحافظة، فضلاً عن تداعيات ذلك على الحياة الاجتماعية والثقافية، إذ كانت إب تُعرف قبل سنوات بأنها «عاصمة السياحة» في اليمن.

على وقع هذه التطورات، أعلنت منصة «ضمير» ما سمتها «قائمة العار»، التي تضم قيادات حوثية قالت إنها مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة السجون السرية وحملات القمع في إب. وتهدف هذه الخطوة، وفق المنصة، إلى وضع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية مستقبلاً.

وتضم القائمة هادي الكحلاني، المعين مديراً لأمن المحافظة، ونائبه حميد الرازحي، ورئيس فرع ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، زيد المؤيد، إضافة إلى عدد من القيادات المحلية المتهمة بتنفيذ الاعتقالات والتغطية على الانتهاكات، من بينهم بكيل غلاب ويحيى القاسمي وعبد الباري الطالبي وأشرف الصلاحي.

وتشير المصادر إلى أن بعض هؤلاء يلعبون أدواراً مزدوجة، تجمع بين العمل الأمني والاستفادة المالية من ملف المعتقلين، عبر شبكات وساطة تبتزّ أسر الضحايا مقابل وعود بالإفراج، غالباً ما يتبين لاحقاً أنها زائفة.

اقتصاد الابتزاز

وفق شهادات حقوقية، تحوّل ملف المعتقلين في إب مصدرَ دخلٍ غير مشروع لبعض المتنفذين، حيث تُفرض على الأسر مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيلات مزعومة أو وعود بالإفراج. وفي كثير من الحالات، يُشترط على الأسر عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

ويرى ناشطون أن هذه الممارسات تعكس ما يصفونه بـ«نظام رهائن»، حيث يُعتقل الأفراد ليس فقط لأسباب سياسية، بل أيضاً لأغراض مالية أو نتيجة وشايات كاذبة. ويشمل ذلك مدرسين يطالبون برواتبهم، وشباباً يشاركون في فعاليات وطنية، وحتى أطباء وناشطين مدنيين.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية (إ.ب.أ)

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية إلى ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويؤكد هؤلاء أن تحويل المنشآت المدنية سجوناً سرية، وممارسة التعذيب، والإخفاء القسري، كلها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كما يطالبون بفتح تحقيقات مستقلة، وضمان وصول المنظمات الدولية إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون تهم واضحة، ووضع حد لسياسات القمع التي تستهدف المجتمع المحلي في إب.

ويرى مراقبون أن ما يجري في محافظة إب يمثل نموذجاً مصغراً لسياسات أوسع تتبعها الجماعة في مناطق سيطرتها، حيث تُستخدم الأدوات الأمنية لإدارة المجتمع بالقوة، في ظل غياب مؤسساتِ الدولة وسيادةِ القانون.