السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة

700 شركة ألمانية تعمل حاليا في المملكة

السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة
TT

السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة

السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة

تعمل ألمانيا على توسيع دائرة التعاون الاقتصادي مع السعودية، خصوصا أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 13 مليار دولار (49 مليار ريال)، ويأتي ذلك خلال الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبرلين، خصوصا في مجال البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجال الطبي والصحي وغيرها، التي تعززها الزيارة التي سيقوم بها غاريلت دوين وزير الاقتصاد والطاقة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف بولاية شمال الراين وستفاليا إلى السعودية هذه الأيام، وتأتي في إطار الدفع بعلاقات الصداقة بين قطاعي الأعمال في البلدين إلى الأمام.
وتعمل ألمانيا وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» ميخائيل أونماخت، القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية بالرياض، على زيادة التعاون المشترك، خصوصا في ما يتعلق في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية في البلدين في توسيع التعاون في كل المجالات.
وأشار ميخائيل إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في سبيل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الرياض، مبينا أن هناك 700 شركة ألمانية تعمل - حاليا - في السعودية، مشيرا إلى أن بلاده ترتكز في حركتها التجارية الخليجية على السعودية كأحد أهم الشركاء التجاريين في المنطقة. ونوه أونماخت بأن الشركات الألمانية لعبت دورا مهما في بناء وتوسيع البنية التحتية السعودية، خصوصا في مجالات البتروكيماويات والتكنولوجيا الإلكترونية، إضافة إلى تجهيز عدد من المطارات والمستشفيات والمباني السكنية. وأوضح أن هناك عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلقت شراكات من قبل قطاع الأعمال في البلدين، مبينا أن الواردات السعودية من ألمانيا ارتفعت من 957 مليون يورو في عام 2001 إلى أكثر من 1.6 مليار يورو في عام 2013.
وقال أونماخت: «إن الشركات الألمانية عززت عنصري الجودة والتنمية المستدامة، أضف إلى ذلك أنها تقدم الخدمات بالجودة المطلوبة في مجال الضمانات والتأمين والتدريب، علاوة على نقل التكنولوجيا».
يشار إلى أنه ارتفعت واردات ألمانيا من السعودية من 3 مليارات يورو في عام 2001 إلى أكثر من 9.2 مليار يورو في عام 2013، حيث بلغ الحجم الكلي للتبادل التجاري يبلغ 10.8 مليار يورو حتى عام 2013، في ظل توقعات بإطلاق تسهيلات تعزز التعاون في مختلف المجالات لتعميق العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
وتشمل المشروعات الصناعية الألمانية التي أطلقت في السوق السعودية قطاعات النفط والغاز والطاقة، بجانب قطاعات البتروكيماويات والهندسة المدنية والمواصلات واستخراج المعادن الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات المياه والصحة.
من جهته أكد لـ«الشرق الأوسط» أندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألماني في السعودية أن بلاده تكثف زيارات مسؤوليها للسعودية، في إطار تطوير علاقات التعاون الاقتصادية في كل المجالات بين البلدين، مشيرا إلى أنه مطلع عام 2015 يزور وفدان منفصلان الرياض.
ونوه هيرجنروتر بزيارة مرتقبة ينفذها شتيفان فايل رئيس وزراء ولاية سكسونيا في 24 من شهر يناير (كانون الثاني) للرياض، لبحث أوجه التعاون في القطاع الصناعي ومنتجات التشحيم ومقاولات الطاقة والنفط والغاز والطاقة الشمسية والمتجددة، بجانب المكائن الصناعية والمعدات الصحية ومنتجات اللحام.
ووفق هيرجنروتر، يبحث المسؤول الألماني سبل التعاون في مجالات التقنية البيئية لمحطات الغاز وقطاع التشييد والبناء والخدمات الهندسية لمحطات الطاقة والأجهزة والخدمات اللازمة لصناعات الغاز والمياه والمركبات التجارية - مركبات التخلص من النفايات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمركبات التجارية - وقطع الغيار والمقطورات. ولفت إلى زيارة أخرى من قبل وفد من ولاية بفاريا برئاسة فرانس بشيرير وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضو البرلمان، بمشاركة عدد من ممثلي عدد من الشركات في مجالات متعددة، أبرزها المياه والصرف الصحي والعمارة والبنى التحتية ومعدات البناء الثقيلة ومواد البناء وتقنية البناء ومجال الغاز والبتروكيماويات وقطاع الطيران المدني.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني يزور السعودية لمدة 3 أيام للمساهمة في تغطية المؤتمر الاستثماري الذي ينظمه مكتب التنسيق الألماني السعودي الذي يفتتح غدا بالرياض، وسيستمر برنامج المؤتمر حتى تاريخ 8 يناير من هذا العام.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.