عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

منتدى جدة الاقتصادي يواجه معوقات تنظيمية بعد أن حقق المرتبة الثانية عالميا

توقعات بإقامته في موعد جديد قبل نهاية 2015

منتدى جدة الاقتصادي يواجه معوقات تنظيمية بعد أن حقق المرتبة الثانية عالميا
TT
TT

منتدى جدة الاقتصادي يواجه معوقات تنظيمية بعد أن حقق المرتبة الثانية عالميا

منتدى جدة الاقتصادي يواجه معوقات تنظيمية بعد أن حقق المرتبة الثانية عالميا

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في غرفة جدة، عن تأجيل منتدى جدة الاقتصادي في دورته الـ15، بسبب ظروف تنظيمية مع المتحدثين الذي أبدوا رفضهم الالتزام بالحضور في الموعد المحدد من قبل إدارة المنتدى.
وكان من المقرر أن يعقد المنتدى في العاشر من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن أعلنت الغرفة عن طرح منافسة تنظيم المنتدى بين الشركات والمؤسسات المتخصصة، بناء على المعايير التي حددتها وثيقة طلب العروض المعتمدة.
وأوضحت المصادر أن اجتماعا على مستوى رئيس مجلس إدارة الغرفة يجري عقده لبحث الحلول الإدارية للتحديات التي واجهت المنتدى، وتحديد موعد جديد قبل نهاية العام الحالي، في سبيل المحافظة على مكانة وسمعة المنتدى الذي يُصنّف من المنتديات العالمية.
ويعد منتدى جدة الاقتصادي ثاني أهم الفعاليات الاقتصادية عالميا بعد منتدى دافوس الذي يُنظم سنويا في سويسرا، واكتسب أهمية كبيرة، نتيجة القضايا التي يتناولها الضيوف والمتحدثون الذين يُصنفون من أصحاب القرار والتجار الاقتصاديين على مستوى العالم.
وقال أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام بالمنتدى: «إن منتدى جدة اكتسب صبغة اقتصادية خاصة لتركيزه على محاور اقتصادية بحتة، دون التطرق إلى الجوانب السياسية، كما يحدث في بعض المنتديات الاقتصادية التي تشهد تداخلا بين السياسة والاقتصاد، وهذا الأمر أسهم في أن يكون للمنتدى حضور على خريطة العالم، في مناقشته للتجارب والخبرات الاقتصادية التي تسهم في حل المشكلات والتحديات الخاصة بالتنمية في المجتمعات، ويقدم حلولا لها على مدار جلساته».
ولفت إلى أن المنتدى مضى عليه أكثر من 14 عاما، اكتسب القائمون عليه خبرات طويلة، أسهمت في تنويع وإثراء الطرح خلال المنتدى، وأصبحت الأسماء التي تتحدث في المنتدى تتمتع بخبرات طويلة، إلى جانب حضور أصحاب القرار من الجانب المحلي والدولي، مما أسهم في خلق مزيج من العمل التكاملي في مكان واحد، ليخرج في نهاية المنتدى برؤية واضحة تسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وأشار إلى أن أهمية المنتدى تكمن في اهتمامه بدور القطاع الخاص، ومدى مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والعمل على تطوير قطاع الأعمال لرفع مستوى دخل الفرد، وفتح فرص العمل.
وكان المنتدى قد انطلق في عام 2000، وبدأ في طرح قضايا محلية وإقليمية وعالمية، وناقش خلال دوراته الماضية قضايا مهمة، تحدث فيها عن التغيير الذي يشغل المنطقة بأسرها.
ويرسم المنتدى الذي يُقام بشكل سنوي مستقبل الاقتصاد السعودي والخليجي خلال السنوات المقبلة، حيث تخطى كونه منبرا للتحدث وإلقاء أوراق العمل والتحاور عبر جلساته التي سجل فيها حضورا على خارطة الفعاليات الدولية، باستضافته كبار الشخصيات من رؤساء الدول والوزراء وصناع القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم.
وتقدر تكاليف إقامة المنتدى بنحو 15 مليون ريال سنويا، حيث تُدفع جميع التكاليف من قبل الرعاة، وتُمول الفعاليات من خلاله، كما جرت العادة في أي منتدى أو ملتقى، وهذا يؤكد أن المنتدى مقنع اقتصاديا للشركات التي تشارك في رعايته بشكل سنوي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا