عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مبيعات المنازل الأميركية القائمة تسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر في نوفمبر الماضي

بعد شهرين متتاليين من الزيادات القوية

مبيعات المنازل الأميركية القائمة تسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر في نوفمبر الماضي
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مبيعات المنازل الأميركية القائمة تسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر في نوفمبر الماضي

مبيعات المنازل الأميركية القائمة تسجل أدنى مستوى لها في 6 أشهر في نوفمبر الماضي

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها في 6 أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد شهرين متواليين من الزيادات القوية، مما يؤكد الطبيعة المتقلبة لانتعاش سوق الإسكان.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.‏6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 93.‏4 مليون وحدة، مسجلة أدنى معدلاتها منذ مايو (أيار).
وجرى تعديل مبيعات أكتوبر (تشرين الأول) بالنقصان إلى 25.‏5 مليون وحدة من 26.‏5 مليون وحدة. ولا يشير هبوط نوفمبر، على الأرجح، إلى بدء اتجاه نزولي لمبيعات المنازل، ويرجع في جانب منه إلى انخفاض المعروض.
وكان اقتصاديون تنبأوا في استطلاع لـ«رويترز» أن تهبط المبيعات إلى معدل سنوي قدره 20.‏5 مليون وحدة.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن على أساس العقود الموقعة في نوفمبر ارتفع 8.‏0 في المائة إلى 8.‏104. وعدلت الرابطة أيضا مؤشرها لشهر أكتوبر إلى مستوى أدنى بشكل طفيف. وتصبح العقود مبيعات بعد شهر أو 2. وارتفعت العقود في شمال شرقي الولايات المتحدة وفي الجنوب والغرب، لكنها انخفضت في الغرب الأوسط.
وتشهد سوق المساكن في أكبر اقتصاد في العالم تعافيا غير مستقر بعد أن أوشكت على الانهيار أثناء الركود في الفترة من 2007 إلى 2009.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع إجمالي مبيعات المساكن القائمة بنسبة 5.‏0 في المائة في نوفمبر.
ومقارنة مع أكتوبر من العام الماضي فإن العقود زادت 1.‏4 في المائة. وعلى صعيد متصل، ذكرت تقارير إخبارية أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة انخفض خلال العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما في ظل النمو القوي لأكبر اقتصاد في العالم.
وذكرت وزارة العمل الأميركية أن متوسط عدد الطلبات أسبوعيا خلال العام الماضي بلغ 5.‏308 ألف طلب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2000 عندما كان المتوسط الأسبوعي 299 ألف طلب.
يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بواقع 17 ألف طلب إلى 298 ألف طلب، وهو ما زاد على توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية رأيهم.
وأظهرت بيانات ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ 2007 في حين واصل قطاع التصنيع في منطقة شيكاغو نموه.
وأظهرت مؤشرات السوق العقارية تعافيا منتظرا خلال الشهور المقبلة، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الأميركي - أكبر الاقتصادات في العالم - يتجه نحو نمو قوي في 2015.
ومن المنتظر أن يتحسن أداء الاقتصاد بشكل عام ومؤشر ثقة المستهلكين بشكل خاص، مع استمرار تحسن سوق العمل، وهو ما سيؤدي إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر